أظهرت بيانات صدرت أمس أن الدين الحكومي في منطقة اليورو تراجع خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهي المرة الأولى خلال نحو ست سنوات، مما يعزز الآمال بأن أزمة ديون المنطقة قد تخف حدتها.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي كانت تضم وقتها 17 دولة، تراجعت إلى 92.7 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي عندما بلغت 93.4 في المائة.
ويعد التراجع الذي وصل بإجمالي الدين إلى 8.84 تريليون يورو (11.97 تريليون دولار) هو الأول منذ الربع الأخير من عام 2007. وكان ذلك قبل فترة وجيزة من اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي أدت إلى أزمة الديون التي ما زالت منطقة اليورو تناضل من أجل التغلب عليها.
وعلى الرغم من التراجع الشامل، فإنه لا يزال الدين في معظم دول منطقة اليورو أعلى بكثير من الحد المستهدف البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو متطلب تجري الاستهانة به في كثير من الأحيان من جانب الدول الأعضاء بالمنطقة.
وسجلت اليونان أعلى مستوى من الديون بنسبة بلغت 171.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ويمثل هذا في المقابل زيادة على 168.8 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي. وتأتي إيطاليا في المرتبة التالية بنسبة ديون تبلغ 132.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، والبرتغال بنسبة 128.7 في المائة، وآيرلندا بنسبة 124.8 في المائة. وتتباهى إستونيا وبلغاريا بتمتعهما بأدنى مستويات من الديون بنسبة بلغت 10 و17.3 في المائة على التوالي. وقالت «يوروستات» إن الدين الحكومي لأكبر اقتصادين في المنطقة وهما ألمانيا وفرنسا تراجع في الربع الثالث ليبلغ 78.4 و92.7 في المائة على التوالي. واتسعت منطقة اليورو في يناير (كانون الثاني) الحالي عندما أصبحت لاتفيا العضو الثامن عشر في تكتل العملة الموحدة.
وعلى صعيد متصل، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية المستهلكين في ألمانيا (أكبر اقتصاد في منطقة اليورو) لا يثقون في أسعار السلع المعلنة من قبل الجهات الرسمية المعنية، ويعتقدون أن أسعار السلع ترتفع على أرض الواقع بسرعة أكبر بكثير مما تثبته الإحصاءات الرسمية.
وتبين من خلال الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورزا» المتخصص وأعلن نتيجته أمس الأربعاء، أن 58 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بأن أسعار السلع ارتفعت العام الماضي بشكل أكثر من المعدل الرسمي المعلن للتضخم وهو 1.5 في المائة، وأن 35 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع يرون أن انطباعهم الشخصي يتوافق مع المعدل الحقيقي للغلاء.
وتركزت أكثر شكاوى المستطلعة آراؤهم على ارتفاع تكاليف السكن من إيجار ورسوم مياه وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى المواصلات، والسلع الغذائية؛ حيث انتقد 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع هذا الارتفاع، وعبر 50 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم من ألا يبقي هذا الارتفاع ما يكفي من المال لديهم لتلبية باقي متطلبات الحياة.