أقر مجلس الأمة أمس منح المواطنين دعما بقيمة 30 ألف دينار كويتي (ما يزيد على 100 ألف دولار أميركي) على القروض الإسكانية الممنوحة لهم لبناء منازلهم وذلك عبر دعم جميع مواد البناء المستخدمة، بعد موافقة 49 عضوا من أصل 50 وامتناع عضو واحد.
ويحق لكل مواطن كويتي متزوج الحصول على قرض سكني قيمته 70 ألف دينار كويتي (تعادل 250 ألف دولار أميركي) عن طريق بنك التسليف التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتمويل بناء أو شراء منازلهم، وتمت إضافة هذا الرقم بقيمة الدعم الممنوح أمس لتمكين المواطنين من بناء منازلهم وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء. وتعد خطوة البرلمان أمس واحدة من توصيات انتهى إليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمعالجة الأزمة الإسكانية التي تعهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم البدء بحلها بعدما أظهر استطلاع أجراه مجلس الأمة سبتمبر (أيلول) الماضي تصدرت فيه الأزمة الإسكانية سلم أولويات اهتمام المواطنين.
كما أجل البرلمان خلال جلسته أمس مناقشة طلب نيابي لزيادة المخصصات المالية للمواطنين وسط رفض حكومي لما اعتبرته استنزافا لموارد الدولة الأمر الذي سيسبب عجزا ماليا ستعاني منه الكويت في المستقبل المنظور.
وطالب عدد من النواب إضافة إلى زيادة القرض الإسكاني، وهو ما تمت الموافقة عليه أمس، بزيادة بدل الإيجار وعلاوة الأبناء الشهرية التي يحصل عليها الأب إضافة إلى راتبه الشهري والمقدرة بـ50 دينارا كويتيا شهريا (نحو 180 دولارا أميركيا) لكل ابن أو ابنة إلى 75 دينارا كويتيا شهريا (نحو 265 دولارا أميركيا) لكل ابن أو ابنة.
واعتبر النواب مقدمو الطلب عدم موافقة الحكومة على مطالباتهم بمثابة رسالة تعني عدم التعاون مع المجلس، مشددين على أهمية التفات الحكومة إلى معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وأسعار مواد البناء والإيجارات السكنية وغلاء المعيشة وهو ما يستدعي موافقتها على مطالبهم للتخفيف من الأعباء الكبيرة على المواطنين.
وسبق للحكومة أن عبرت عن رفضها بطريقة غير مباشرة لمبدأ الزيادات المالية للمواطنين والتي يتبناها عدد من النواب، إذ عرض وزير المالية أنس الصالح خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجاري الأوضاع المالية الراهنة للدولة والمخاطر المالية المستقبلية في حال زيادة معدلات الإنفاق الجاري بمعدلات أعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يشكل خللا بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل. وبين الوزير أن تركز الإيرادات العامة في مصدر واحد هو الإيرادات النفطية بنسبة تزيد عن 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة وهو مصدر معرض للتغيير لأي سبب من الأسباب في ضوء المتقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية موضحا أن معدل النمو السنوي في المصروفات العامة يبلغ 20.4 في المائة خلال الـ12 سنة الأخيرة في حين يبلغ معدل النمو السنوي للإيرادات العامة خلال نفس الفترة 16.2 في المائة لذا فإن كافة المؤشرات تشير إلى توقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سعي الحكومة لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، مبينا خلال جلسة البرلمان أن الحكومة تعمل حاليا على وضع خارطة طريق وآلية عمل متكاملة للمرحلة المقبلة لمعالجة هذه القضية وعرضها على البرلمان متى ما تم اعتمادها. وبين الشيخ محمد الخالد بأنه «لا يمكن أن أجزم بحل قضية متراكمة بعد كل هذه السنوات لكن متى ما وضعنا آلية العمل سيكون العمل بها بانتظام والوصول إلى حل هذه القضية، كما شكلت لجنة لإعادة النظر في القيود الأمنية من جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش».