قال البنك المركزي المصري أمس إن الديون الخارجية والداخلية لبلاده ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وتمثل تلك الفترة أول ثلاثة أشهر لعمل الحكومة الانتقالية الحالية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية واسعة، ومن المقرر أن ينتهي عمل الحكومة في منتصف العام الحالي، بعد انتخابات البرلمان والرئاسة.
وأشار البنك المركزي في تقرير صدر أمس إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 8.8 في المائة ليصل إلى 47 مليار دولار أميركي بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2013.
وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 3.3 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأميركي.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، يشير التقرير إلى انخفاضها بمقدار 200.7 مليون دولار أميركي، لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، مقارنة بالربع المناظر من السنة المالية السابقة.
وأظهرت البيانات التفصيلة الخاصة بالديون الخارجية لمصر، ارتفاع الودائع طويلة الأجل بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي إلى تسعة مليارات دولار، مقارنة بمستواها في نهاية العام المالي الماضي عند ثلاثة مليارات دولار.
فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى أربعة مليارات دولار مقارنة بمستواها في نهاية العام المالي الماضي عند 7.046 مليار دولار. كما تراجعت الودائع لتصل إلى 2.371 مليار دولار مقارنة بمستواها نهاية العام المالي الماضي عند 5.293 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي إلى أن القروض الخارجية تمثل 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحصلت مصر من دول الخليج على منح وودائع نقدية تقدر بنحو 14.9 مليار دولار منذ يوليو (تموز) الماضي، ومن المتوقع أن تصلها منحة من الكويت تقدر بنحو مليار دولار.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.5934 تريليون جنيه (229.2 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مرتفعا عن مستواه نهاية العام المالي الماضي بنسبة 4.3 في المائة.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1.327 تريليون جنيه (190.9 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بزيادة قدرها 66.3 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
وتقول الحكومة إنه من مشاكل الاقتصاد المصري المديونيات المرتفعة خاصة المحلية، وارتفاع نسبة خدمة الدين التي تلتهم ربع المصروفات العامة.
وعلى صعيد آخر، أشار البنك المركزي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 1.246 مليار دولار، مقارنة بمستواها خلال الربع الأول من العام المالي الماضي والتي بلغت 108 ملايين دولار فقط. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل نحو 2.365 مليار دولار، منها 1.281 مليار دولار من بريطانيا و1.46 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي. فيما بلغت التدفقات النقدية للخارج نحو 1.119 مليار دولار.
وأشار المركزي إلى أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 1.2 مليار جنيه (172 مليون دولار) بمعدل واحد في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى أكتوبر (تشرين الأول) وجاء الانخفاض نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 5.1 مليار جنيه (734 مليون دولار).