افتتح أمس في نواكشوط منتدى موريتانيا الأول للاستثمار، وسط حضور كبير للممولين الخليجيين والعرب والموريتانيين؛ بالإضافة إلى تمثيل رسمي يقوده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ووزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف. ودعا الرئيس الموريتاني رجال الأعمال العرب إلى استكشاف فرص الاستثمار في بلاده.
وطمأن الرئيس الموريتاني الراغبين في الاستثمار في بلاده، وقال إن «القوانين الموريتانية ستضمن لجميع المستثمرين حقوقهم كاملة غير منقوصة»، واصفا المنظومة القانونية التي تعتمدها بلاده بأنها «محفزة» للاستثمار؛ ودعا جميع المستثمرين إلى «اكتشاف واستغلال» الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن «موريتانيا بحكم موروثها الثقافي المحوري المعروف وثراء عطائها الأدبي اشتهرت بين الأمم بكونها (بلد المليون شاعر)، إلا أنها اليوم تستحق بكل جدارة أن يطلق عليها بلد (المليون فرصة استثمارية)».
وعبر الرئيس الموريتاني عن ارتياحه لمستوى حضور المنتدى، مشيرا إلى أن «حضور الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضيف شرف المنتدى على رأس وفد هام من قيادات المؤسسات الحكومية والشركات السعودية المعنية بالاستثمار، يعكس عمق العلاقات الأخوية العريقة والوطيدة التي تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمملكة العربية السعودية، كما يترجم حرص أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على تعزيز هذه العلاقات وتنويعها».
وقال الرئيس ولد عبد العزيز إن بلاده على «قناعة تامة بأن الاستثمار الخاص هو المحرك الحقيقي لأي نهضة تنموية يراد لها النجاح»، مشيرا إلى أن ما جعل الحكومة تعمل خلال السنوات الأربع الأخيرة على «توفير المناخ الجاذب للاستثمار من خلال تأمين حدود بلادنا وبسط الأمن على كامل التراب الوطني، ثم عبر تحقيق وتدعيم التوازنات الاقتصادية الكبرى وإرساء قواعد الشفافية والنزاهة وإصلاح القضاء وتطوير البنية التحتية»، وفق تعبيره.
من جهته، أبلغ وزير المالية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للرئيس والشعب الموريتانيين، وتمنياته لموريتانيا بالتقدم والازدهار.
وتحدث العساف خلال كلمته في اليوم الأول من المنتدى، عن «التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى «الجهود التي بذلتها موريتانيا لمواجهة الأزمة من خلال الأداء الاقتصادي المتميز وتعزيز النمو الشامل وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الرشيدة في كنف الاستقرار والعدالة الاجتماعية»، وفق تعبيره.
وخلص وزير المالية السعودي إلى أن المملكة حريصة على مواصلة تقديم الدعم لموريتانيا في «الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف»، من خلال الدور الذي يلعبه الصندوق السعودي للتنمية في مجال الدعم الاقتصادي؛ مؤكدا حرص رجال الأعمال في المملكة على الاستثمار في موريتانيا، قبل أن يدعو جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى «دعم جهود موريتانيا الواعدة والاستقرار في هذا البلد الذي يشهد إصلاحات غير مسبوقة»، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في «تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة إنتاجيته وتعزيز دوره المحلي والدولي من خلال الأنظمة والتشريعات المحفزة للنمو».
وتسعى السلطات الموريتانية إلى الاستفادة من المنتدى، لشرح الدفعة الاقتصادية والاستقرار السياسي الذي تنعم به في السنوات القليلة الماضية، من أجل تشجيع القطاع الخاص الموريتاني والعربي على المشاركة في الخطط الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.
وأشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه، بالفرص الاقتصادية التي تتوفر عليها موريتانيا في ظل ما وصفه بـ«الاستقرار السياسي والأمني وسياسات اقتصادية منفتحة»؛ مؤكدا أن موريتانيا اليوم «مؤهلة لتكون قاطرة للاستثمار في المنطقة»؛ مبررا ذلك بتوفر «الاستقرار السياسي والإرادة السياسية، وتعزيز وتكوين الموارد البشرية، والنمو الاقتصادي المتميز، والمنظومة القانونية الجديدة التي تكفل للمستثمر الوافد نفس الحقوق التي يتوفر عليها المستثمر الوطني؛ بالإضافة إلى الإنجازات الكبيرة في مجال البنى التحتية، والموارد الاقتصادية الكبيرة، علاوة على قطاع خدماتي فريد»، وفق تعبيره.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إن «الحضور الكبير الذي شهده منتدى موريتانيا للاستثمار، وعلى رأسه وزير المالية السعودي، دليل على العناية التي تحظى بها موريتانيا البعيدة جغرافيا والقريبة معنويا»؛ مشيرا إلى أن «حضور وزير المالية السعودي يدل كذلك على العناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لتطوير العلاقات مع موريتانيا والمساهمة في تطوير اقتصادها».
وأوضح رؤوف أبو زكي أن «الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الموريتاني له الكثير مما يبرره»، مشيرا في هذا السياق إلى ما سماه «النمو السريع المحقق منذ عام 2010. والمؤشرات الاقتصادية، والسياسات المعتمدة لتوسيع دور القطاع الخاص الموريتاني وتشجيع الاستثمار الأجنبي والشفافية في القطاع العام وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة».
يشار إلى أن منتدى موريتانيا للاستثمار يحظى بمشاركة واسعة من قادة الهيئات الاقتصادية والصناديق ومؤسسات التمويل العربية والدولية، حيث تشارك فيه نحو 20 هيئة عربية ودولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد العام للغرف العربية ممثلا برئيسه الوزير عدنان القصار، وصندوق النقد العربي ممثلا برئيسه الدكتور جاسم المناعي، والصندوق السعودي للتنمية ممثلا بالعضو المنتدب يوسف البسام، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ممثلا بمدير الدائرة الفنية الدكتور أحمد عثمان.
ويستمر المنتدى الاستثماري الأول من نوعه في موريتانيا، على مدى يومين ومن المنتظر أن يزور المشاركون فيه اليوم مدينة نواذيبو، (شمال موريتانيا)، حيث سيطلعون على مشروع المنطقة الحرة التي أطلقتها السلطات الموريتانية في يونيو (حزيران) الماضي ؛ قبل أن يختتم المنتدى بتوقيع اتفاقيات بين الحكومة الموريتانية والشركة العربية للاستثمار.