يبحث مجلس الأعمال السعودي المغربي مع صندوق الإيداع والتدبير، اليوم بالرياض، أوجه التعاون بين البلدين والفرص الجديدة في المجال الاستثماري، وزيادة الاستثمارات القائمة والمقدرة بسبعة مليارات دولار.
في غضون ذلك، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير المغربي أن يحقق الصندوق 7.9 مليار دولار (65 مليار درهم مغربي) من الاستثمار في عام 2015، مع توقعات بأن يعرض عددا من الفرص الاستثمارية المختلفة للسعوديين، بالإضافة إلى تعريف بالصندوق من الناحية الاستثمارية.
وتتمثل مهام الصندوق، الذي أسس في عام 1959، في تعبئة الادخار طويل الأمد والعمل على استثماره لفائدة التنمية الاقتصادية للمغرب، في حين بلغ حجم ودائعه 7.6 مليار دولار (63 مليار درهم مغربي) في 2011.
وفي هذا السياق قال محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة والمتوفرة في بلدينا، بينما سنطرح من جانبنا دراسة عن مشروع النقل البحري».
وتوقع زيادة نمو التبادل التجاري بين السعودية والمغرب إلى سبعة مليارات دولار في 2014، مشيرا إلى أن الطرفين اعتمدا استراتيجية تقر زيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين بنسبة 10 في المائة.
ولفت الحمادي إلى أهمية خط الملاحة بين البلدين في تعزيز العمل التجاري والاستثماري على مستوى ثنائي في مرحلته الأولى، وعلى مستوى دولي في مرحلة مقبلة، مشيرا إلى أن المجلس أقر آلية لتطوير استراتيجية العمل الاستثماري المشترك.
وتفاءل بأن تحدث المباحثات التي يجريها المجلس اليوم مع الصندوق المغربي اختراقا حقيقيا في مسألة استكشاف الفرص الاستثمارية في كل المجالات، متوقعا أن تزيد خطوط النقل البحري بين البلدين معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20 في المائة مطلع العام المقبل.
وأكد أن إرادة القيادة في البلدين تشجع زيادة حجم الفرص الاستثمارية التي تلبي طموحات رجال الأعمال بالبلدين، وتشجع على استقطاب استثمارات جديدة بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المغربي يعقد اليوم الاثنين لقاء مع صندوق الإيداع والتدبير بالمغربي بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين، خصوصا في المجال الاستثماري.
وكان الجانب السعودي في المجلس اتفق مع نظيره المغربي في وقت سابق على إنشاء صندوق استثماري يدعم المشروعات الناشئة والمتوسطة في كلا البلدين لدعم المشروعات السعودية وتسهيل الإجراءات الإدارية في المغرب، بجانب تكوين المشروعات الاستثمارية ذات الصبغة الإنمائية.
ويعمل الطرفان على تشجيع رؤوس الأموال وتوظيفها في المشروعات المجدية، وتكثيف التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الاشتراطات والقوانين التي يجب على المستثمر السعودي الراغب في الدخول إلى السوق المغربية معرفتها والإلمام بها.