هبطت الأسهم في بورصتي دبي وأبوظبي أمس لتتصدر الخسائر في المنطقة في أعقاب موجة بيع حادة في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة في ظل مخاوف حول تباطؤ النمو في الصين وتقليص سياسة التحفيز النقدي الأميركية.
وهبط مؤشر سوق دبي 2.2 في المائة مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد خلال ما يزيد على شهرين، متراجعا من أعلى مستوياته في خمس سنوات الذي سجله يوم الخميس.
وكانت أحجام التعامل أقل منها أثناء مكاسب الأسبوع الماضي وأغلقت السوق أعلى بكثير من أدنى مستويات أمس، مما يشير إلى أن المشترين مستعدون للتدخل لدى نزول السوق.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 8.1 في المائة متراجعا أيضا من أعلى مستوياته في خمس سنوات.
وتبدو اقتصادات الخليج في معظمها بعيدة عن الانخفاضات في الأسواق الناشئة ومخاطر العملات هناك؛ نظرا لفائض الميزانية الحكومية وفائض ميزان المعاملات الجارية إضافة إلى الإنفاق الحكومي المستمر على مشروعات البنية التحتية.
وقال رامي صيداني رئيس الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط بدبي: «حققت السوق ارتفاعات كبيرة للغاية، وكان ذلك محفزا جيدا لبعض عمليات جني الأرباح، وهو ما يعد أمرا صحيا».
كانت أسهم الشركات الصغيرة قادت المكاسب في الجلسات السابقة، وهو ما زاد من احتمالات الهبوط الحاد.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 4.0 في المائة متراجعا من أعلى مستوياته في خمس سنوات الذي سجله يوم الخميس. وكانت أسهم البتروكيماويات الأشد تضررا في بداية التعاملات، ثم تعافت بعد ذلك مع إغلاق مؤشر القطاع مرتفعا 3.0 في المائة. وبحسب رويترز قال جون سفاكياناكيس الخبير لدى ماسك السعودية للاستثمار: «قام الناس ببعض عمليات جني الأرباح وهناك دلالة على دخول أموال مجددا إلى السوق». وانخفض مؤشر بورصة قطر 4.0 في المائة مقلصا مكاسبه في يناير (كانون الثاني) إلى 9.8 في المائة. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.22 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1274.15 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعة. كما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7145.77 نقطة بضغط من كل قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2247.97 نقطة.
وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7784.67 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية.