تنتظر إيران بثبات الشركات الأجنبية الكبرى لإعادة إطلاق استثمار حقلها الغازي جنوب فارس تحت مياه الخليج، وما يشجعها على ذلك رفع جزء من العقوبات الاقتصادية.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أكد حميد رضا مسعودي كبير المهندسين في المصفاة التي يجري بناؤها قرب مدينة عسلوية الصغيرة الواقعة على ساحل الخليج على بعد نحو 900 كلم إلى جنوب طهران: «سنستقبل الشركات والمستثمرين الأجانب إن أرادوا العودة» إلى إيران. وأضاف وسط ورشة البناء أن الأجانب «سيسرعون بالتأكيد الأشغال».
وتطوير حقل جنوب فارس العملاق للغاز الذي تتقاسمه إيران مع قطر، غير مستغل بشكل كاف بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.
وقد سعت شركات إيرانية عامة وخاصة أو شركات صينية لسد الفراغ الذي تركه رحيل الشركات الفرنسية توتال والإسبانية ريبسول والبريطانية - الهولندية رويال دتش شل، لكن مع نتائج متباينة.
وتركزت أولوية الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي انتخب في يونيو (حزيران) 2013 على حل الأزمة مع القوى العظمى حول البرنامج النووي المثير للجدل.
وتحقق أول نجاح مع توقيع اتفاق جنيف أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي يقضي بتجميد بعض الأنشطة النووية الإيرانية لستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية. وهذا الاتفاق أنعش الآمال برفع كامل للعقوبات لا سيما الحظر النفطي الذي حد الإنتاج بشكل كبير وخفض صادرات الخام التي تعتبر حيوية للاقتصاد الإيراني إلى النصف.
وقبل مشاركته الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) حيث سعى إلى إقناع الشركات الكبرى بمعاودة أنشطتها، أكد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة «حددنا كما هائلا من الاستثمارات والأنشطة التقنية لإعادة إطلاق إنتاج النفط والغاز (...) وبإمكان الشركات الدولية الكبرى أن تلعب دورا».
وبحسب الوزارة فهناك أربع مصاف شبه منجزة في جنوب فارس. وحقل الغاز المقسم إلى 24 مرحلة يملك عشر مصاف جاهزة للعمل بشكل كامل.
والمرحلة الثانية عشرة التي تعتبر الأهم ستمكن فيما بعد من إنتاج 81 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
ويشرف علي رضا عبادي على الأشغال المتعلقة بهذه المرحلة، وهو مشروع يقدر بـ7.8 مليار دولار. ويؤكد أن المصفاة قد تبدأ العمل «في غضون بضعة أشهر» أو بسرعة أكبر إن تم رفع العقوبات. لأنه كما قال عبادي لم يتم بعد تسليم المعدات الضرورية خصوصا أجهزة الضغط التي تمت طلبيتها عبر وسيط إيطالي ومصنعة في ألمانيا. وأوضح على هامش زيارة صحافية إلى الموقع نظمتها وزارة النفط «إنها تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي».
وبعد تشغيلها سيكون بإمكان المصانع الأربعة عمليا مضاعفة إنتاج الغاز (290 مليون متر مكعب حاليا) المخصص بمعظمه للاستهلاك الداخلي بحسب مسؤولين في الوزارة. وأثناء توليه الأخير في الوزارة بين 1997 و2005 جذب زنقانة استثمارات أجنبية كثيفة إلى قطاعي النفط والغاز. وتملك البلاد رابع احتياطي عالمي للنفط وثاني احتياطي عالمي للغاز مباشرة وراء روسيا.
لكن الإنتاج والصادرات لا يتبعان الخطى نفسها بسبب نقص التكنولوجيات الناتج عن العقوبات. وهكذا تفتقر إيران لمنشآت وتكنولوجيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره بحرا.
أما لجهة النفط فيريد زنقانة رفع الإنتاج الحالي من 2.7 مليون برميل يوميا إلى مستواه قبل فرض العقوبات أي 4.2 مليون برميل يوميا. وأكد الرئيس روحاني في دافوس للشركات النفطية الكبرى أن إيران مستعدة لبدء تعاون بناء من أجل أمن الطاقة العالمي من خلال الارتكاز على مواردها الهائلة في إطار بنية (تضمن) المصالح المشتركة.
لكن هذه الشركات تنتظر إبرام اتفاق شامل ورفعا كليا للحظر النفطي. وأكد رئيس مجلس إدارة توتال كريستوف دو مارجوري مطلع أكتوبر (تشرين الأول) «اليوم هناك حظر. وهذا الحظر ساري المفعول بالنسبة للجميع وسننتظر رفعه» للعودة إلى إيران.