تعهد وزير المالية الهندي بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين السعودية والهند، منوها بارتفاع حجمه خلال الأعوام الماضية لأكثر من الضعف، ليصل إلى مستويات قياسية، حيث تعد السعودية ثالث شريك تجاري لبلاده، فيما تمثل الأخيرة للمملكة رابع أكبر شريك تجاري لها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض ونيودلهي بنهاية 2012 نحو 37 مليار دولار، ما قفز بالسعودية لاحتلال المراكز الثالث ضمن قائمة أكبر شركاء الهند تجاريا، إلى جانب كون السعودية أكبر مورد للنفط إلى السوق الهندية.
وأهاب جيد إمبارام، وزير المالية الهندي، قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من الإرادة السياسية ودعم القيادتين لتطوير مشروعات شراكة وتعاون تجاري واستثماري.
ونوه بالفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في الاقتصادين السعودي والهندي في قطاعات مثل: الإنشاءات والصناعات والخدمات الصحية وفي قطاع الطيران والنقل وغيرها. جاء ذلك لدى اللقاء الذي عقده مع قطاع الأعمال، والذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض، أمس الثلاثاء، حيث تطرق إمبارام لمقومات اقتصاد الهند كإحدى الدول المحركة للاقتصاد العالمي ومكامن القوة فيه.
وقال إنه شهد معدلات نمو جيدة حتى في ظل الأزمات المالية والانكماش الاقتصادي، وإن الحكومة الهندية حريصة كل الحرص على تطوير وتفعيل السياسات الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وعمل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وتطرق لتوجه الهند الصناعي وتميزها الصناعي والتكنولوجي وتطويرها الكثير من المدن والمراكز الاقتصادية والصناعية التي قال إنها تمثل فرصا واعدة للشركات والمستثمرين السعوديين الذين دعاهم لزيادة استثماراتهم في الهند. وأعرب إمبارام عن تطلعه لرؤية مزيد من رجال الأعمال الهنود في السعودية، مؤكدا حرصه على تذليل كافة معوقات المصدرين، منوها بأن بلاده تعول على شراكتها الاستراتيجية مع السعودية في القطاعين العام والخاص.
من جهته، أكد المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، تمثل الهند أحد أهم الشركاء التجاريين للبلاد، إضافة إلى كون الهند أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، حيث يعمل في المملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية.
ولفت إلى إسناد عدد من المشروعات الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، واتجاه الشركات السعودية الكبيرة لتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة «سابك» السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي قدره 100 مليون دولار.
وبين المبطي أن الجانبين يتطلعان إلى تخطي التعاون على مستوى المشروعات الكبيرة، وانتقاله إلى الاهتمام بالاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية، مشيرا إلى أن مجلس المشترك أعد قائمة من السلع والخدمات غير البترولية للاستثمار فيها.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن المملكة تعمل بشكل مستمر على دعم التعاون مع الهند على كل المستويات التجارية والاستثمارية، وهو ما انعكس في وجود ما يزيد على 350 مشروعا هنديا في المملكة عام 2012م، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار.
وتعمل هذه المشروعات في مجالات متعددة، مثل: المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية، وتقنية الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها، مبينا أن هناك مساعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة في إطار الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة لدى الجانبين.
وخلص المبطي إلى أن «تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي لإرادتنا نحن رجال الأعمال، وإحياء الأفكار والمشروعات المشتركة بين البلدين، كإعادة طرح إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك، وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعية بالمملكة».
وكان آخر ثمار هذه الجهود توقيع المملكة والهند اتفاقية التعاون في مجال استقدام العمالة المنزلية في أوائل شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، بهدف تبسيط وتنظيم عملية الاستقدام لحماية حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقات التعاقدية فيما بينهما.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي مجلس الغرف السعودية لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال من خلال إقامة علاقات شراكة تجارية مع نظرائهم في الهند لدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإتاحة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على الجانبين.