تمكن البنك المركزي التركي أمس، مؤقتا على الأقل، من وقف تدهور الليرة التركية عبر اللجوء إلى رفع كبير لمعدلات الفائدة رغم معارضة الحكومة لهذا الإجراء.
وإثر قرار البنك المركزي، سجل سعر صرف الليرة التركية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى نحو 2.20 ليرة للدولار الواحد وثلاث ليرات لليورو، وذلك غداة قرار البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة الأساسية.
وعند الساعة السابعة من صباح أمس بلغ سعر الليرة التركية 2.1720 للدولار و2.9687 لليورو، أي أقل بكثير من الرقمين التاريخيين اللذين سجلتهما الليرة الاثنين (2.39 و3.27 ليرة). وأعلن البنك المركزي التركي مساء أول من أمس الثلاثاء بعد اجتماع طارئ، زيادة معدلات الفائدة في محاولة لوقف الهبوط المستمر لسعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو رغم معارضة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان الصريحة لهذا الإجراء.
ورفع البنك المركزي نسبة الفائدة من يوم إلى آخر من 7.75 في المائة إلى 12 في المائة ونسبة الفائدة الأسبوعية من 4.4 في المائة إلى 10 في المائة، بحسب ما أعلن البنك في بيان.
وبرر البنك المركزي قراره بأن «التطورات الداخلية والخارجية الأخيرة أدت إلى تراجع كبير لليرة التركية وتفاقم واضح للمخاطر».
وأضاف أن قراراته ستبقى سارية حتى «حدوث تغير جوهري في توقعات التضخم». وخسرت الليرة التركية أكثر من 10 في المائة منذ منتصف 2013.
ويأتي قرار البنك المركزي التركي مخالفا لتوصيات الحكومة التي تعارض اللجوء إلى سلاح الفائدة خشية أن يؤثر ذلك على النمو وأن يزيد العجز العام المرتفع أساسا في البلاد (+7 في المائة). وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال دنيز تشيشيك من فينانسبانك في إسطنبول «أخيرا تم رفع الفوائد وعاد الوضع إلى طبيعته» مضيفا أن «هذا الإجراء أدى إلى ارتياح في الأسواق».
وكان إردوغان حذر مساء أول من أمس بوضوح من هذا الإجراء قائلا: «سيتحملون مسؤولية كل ما يمكن أن يحصل». وردا على سؤال صباح أمس من شبكة «إن تي في» التلفزيونية رفض وزير ماليته محمد شيمشك الإدلاء بأي تعليق على قرار البنك المركزي من أجل عدم التأثير على «مصداقيته».
وقال: «إذا كانوا اتخذوا هذا القرار، فأكيد أنه القرار الصائب» مضيفا أن «قرار البنك المركزي بدد إلى حد كبير قلق المستثمرين». ومنذ أسابيع، تنتظر الأسواق قرارا حازما من السلطات النقدية لوضع حد لتدهور العملة الوطنية التي تراجعت بأكثر من 30 في المائة منذ منتصف عام 2013، ما يلقي بثقله بشكل متزايد على اقتصاد البلاد.
وكانت العملة التركية بلغت مستويات تاريخية صباح الاثنين، على التوالي 2.39 للدولار و3.27 لليورو.
وبعد أن تأثرت بالفعل على غرار عملات البلدان الأخرى الناشئة بتدابير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، زاد تضرر الليرة التركية منذ أكثر من شهر، بسبب تبعات الأزمة السياسية الناجمة عن فضيحة الفساد.
وعمدت حكومة إردوغان منذ أسابيع إلى طمأنة الأوساط الاقتصادية مؤكدة أن الأزمة «عابرة».
وأقر وزير المالية أمس بأن «مخاوف مرتبطة بعملية سياسية تضع الليرة تحت الضغط» في إشارة إلى الفضيحة التي تشهدها البلاد مضيفا: «إذا اتخذنا القرارات الصائبة يمكننا الحد من المخاطر على النمو».
وقد أصرت الحكومة حتى الآن على إبقاء توقعاتها للنمو على نسبة 4 في المائة لعام 2014 لكن غالبية المحللين قاموا بخفض هذه التوقعات.
ويشكل التضخم مصدر قلق آخر للحكومة. فقد راجع محافظ البنك المركزي أرديم باشجي توقعات التضخم ورفعها من 5.3 في المائة إلى 6.6 في المائة في عام 2014 وهي قريبة من توقعات غالبية المحللين.
وإذا كان رفع معدلات الفوائد أزال الضغط المباشر عن العملة، فإن تركيا لم تخرج بعد من الأزمة كما يؤكد الكثير من المحللين خاصة مع توقع تشدد جديد للسياسة النقدية الأميركية.
وقال نيل شيرينغ من كابيتال ايكونوميكس في لندن لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «تركيا تبقى في مصاف الدول الناشئة الهشة» مضيفا: «إذا لم تتبع الحكومة توصيات البنك المركزي مع تشديد سياستها الضرائبية والتخلي عن الخطاب العدائي، فإن البلاد ستبقى ضعيفة أمام تقلبات الأسواق».