استعاد مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس الأربعاء، نغمة الارتفاعات مجددا، جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسواق العالم مطلع هذا الأسبوع تراجعات حادة تجاوبت معها السوق السعودية، لكن بحدة أقل، إذ نجح مؤشر السوق في الحفاظ على منطقة 8700 نقطة مجددا، جاء ذلك مع إغلاق تعاملات يوم أمس.
وعلى الصعيد الفني، فإن مستويات 8800 نقطة تمثل حاجز مقاومة عنيفا عجز مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية عن تجاوزه، وسط توقعات بأن ينجح في اختراق هذا الحاجز في حال تحركت قطاعات قيادية لم تبد خلال الفترة القريبة الماضية أي دعم لمؤشر السوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كان فيه قطاعا «المصارف والخدمات المالية» و«الصناعات البتروكيماوية»، أكثر القطاعات الداعمة لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الفترة القريبة الماضية، وسط تطلعات المتداولين لأن يكون هناك تحرك إيجابي من قطاعات قيادية أخرى تدعم مؤشر السوق لتجاوز حاجز 8800 نقطة، وهي قطاعات «الطاقة والمرافق الخدمية»، و«الإسمنت»، و«الاتصالات وتقنية المعلومات».
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس عند مستويات 8704 نقاط، عقب ارتفاع بلغت نسبته 0.56 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها النهائي 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار)، فيما نجحت أسهم 91 شركة متداولة في الإغلاق على اللون الأخضر، وسط تراجع أسعار 42 شركة أخرى.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، أكد خالد اليحيى، المحلل المالي والفني، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن نجاح مؤشر السوق في الثبات فوق مستويات 8700 نقطة في نهاية التداولات، من الممكن أن يزيد من رغبة المؤشر العام في تجاوز حاجز 8800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل.
وقال اليحيى: «تجاوز حاجز 8800 نقطة يتطلب تحرك بعض القطاعات القيادية التي لم تدعم مؤشر السوق بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وأخص قطاعات: الطاقة والمرافق الخدمية، والإسمنت، والاتصالات وتقنية المعلومات»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم المحلية خلال اليومين الماضيين «متحفظة».
ولفت إلى أن سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق معدلات ارتفاع تراوح بين 15 و20 في المائة خلال العام الحالي 2014، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام المنصرم، مؤكدا أن النمو الاقتصادي السعودي سيدعم تحركات سوق الأسهم المحلية في البلاد.
من جهة أخرى، كانت أسهم شركات «عذيب للاتصالات» و«بدجت السعودية» و«الدوائية» و«سامبا» و«البحر الأحمر» و«بترو رابغ»، الأكثر ارتفاعا في تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، فيما كانت أسهم شركات «الصقر للتأمين» و«بوبا العربية» و«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» و«اللجين» و«أمانة للتأمين» و«الغذائية»، الأكثر انخفاضا.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي احتفلت فيه السوق المالية السعودية، أخيرا، بإدراج الشركة رقم 162 في تعاملاتها اليومية، جاء ذلك عندما احتفلت شركة السوق المالية السعودية «تداول» وشركة «بوان»، بإدراج سهم الشركة إلى قائمة الشركات المدرجة في قطاع البناء والتشييد، لتصبح بذلك «بوان» الشركة رقم 16 في هذا القطاع الحيوي.
وتقترب السوق المالية السعودية من تحقيق هدفها المرصود ببلوغ حاجز 200 شركة مدرجة قبيل نهاية عام 2017، وهو الأمر الذي سيقود تعاملات السوق بطبيعة الحال إلى التداول وسط نقاط تذبذب أقل حدة وأكثر عمقا، مما سيعزز من فرصة خروج السوق المالية السعودية من دائرة الأسواق الناشئة.
وفي هذا السياق، قال وليد البواردي، مدير عام إدارة التداول النقدي بالسوق المالية السعودية (تداول)، خلال حفل الإدراج حينها: «في هذا اليوم نحتفل بإدراج وبدء تداول أسهم شركة بوان في السوق المالية السعودية كخامس إدراج تشهده السوق السعودية خلال العام الحالي، مما يرفع من عدد الشركات المدرجة ضمن قطاع التشييد والبناء إلى 16 شركة، والذي من خلاله نؤكد سعينا المتواصل إلى التطوير والتوسع في السوق بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لاجتذاب مزيد من الشركات للإدراج في السوق، إضافة إلى التنوع في المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين».
وأشار البواردي خلال حديثه إلى أنه بنهاية الشهر الماضي بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية نحو 1.69 تريليون ريال (452.50 مليار دولار)، وقال: «بالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه، فقد حقق عائدا إيجابيا قدره 25 في المائة، وعقب إدراج شركة بوان يصبح عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 162 شركة».
وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية لضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد مطلع الشهر الحالي أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية، يعد عملا محظورا وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة (50) من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عنها لشخص آخر، توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.