قال محمد عبو، الوزير المغربي المنتدب المكلف التجارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن العجز التجاري المغربي ارتفع بنسبة 445 في المائة ما بين الفترة من عام 2000 إلى عام 2013، وبلغت قيمته مستوى أعلى من قيمة الصادرات. وأشار عبو إلى أن هذا العجز ناتج عن عوامل هيكلية مرتبطة بالنموذج التنموي المغربي المتمحور حول الطلب الداخلي، غير أن عوامل ظرفية كغلاء أسعار الطاقة منذ سنة 2005، وارتفاع أسعار القمح والأغذية في السوق العالمية أسهمت في تفاقمه.
وأكد عبو أن المغرب عازم على المضي في تحرير التجارة رغم الانتقادات التي توجه لاتفاقية التجارة الحرة التي أبرمها مع أكثر من 50 بلدا، والتي يعدها البعض سببا رئيسا في تفاقم العجز التجاري للبلاد. وقال إنه يجب أن لا نتعامل مع نتائج هذه الاتفاقيات من منظور محاسبي صرف، وإنما يجب الأخذ بعين الاعتبار آثارها على دينامية التنمية والاستثمارات، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع واردات المغرب على التجهيزات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة مساهمة في تفاقم العجز التجاري، إلا أنها تسهم أيضا في وضع أسس اقتصاد قوي ومتنوع وتنافسي في المستقبل.
حول تطورات التجارة الخارجية للمغرب، وإشكالية تفاقم العجز التجاري وخطط الحكومة لمواجهته، وتقييمه لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب، تحدث الوزير عبو لـ«الشرق الأوسط».. وفي ما يلي نص الحوار.
* بلغ العجز التجاري المغربي مستوى أصبح فيه حجم الواردات يفوق ضعف حجم الصادرات.. أين يكمن الخلل؟
- الميزان التجاري يعاني من عجز هيكلي مرتبط بالنموذج التنموي للاقتصاد المغربي الذي يرتكز أساسا على الطلب الداخلي، حيث إن جزءا كبيرا من هذا الطلب يلبى عبر الواردات. وعرف العجز التجاري للسلع تفاقما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 44 مليار درهم (الدولار يساوي 8.40 درهم) عام 2000 إلى 196 مليار درهم في عام 2013. والسبب الرئيس في هذا التدهور هو ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية، والذي أسهم بحصة 70 في المائة من هذا العجز، كما أن جزءا مهما من هذا العجز يتكون من الواردات الضرورية، والمتعلقة بالحاجيات التنموية لبلادنا، مثل مواد التجهيز التي شكلت21 في المائة من قيمة وارداتنا في 2013، والمنتجات نصف المصنعة التي مثلت21 في المائة، والطاقة بنسبة 32 في المائة، والمواد الأولية التي مثلت نسبة خمسة في المائة من قيمة الواردات المغربية خلال سنة 2013.
وبالإضافة إلى التزايد المتسارع للواردات، أسهمت عوامل أخرى في تفاقم العجز التجاري، منها على الخصوص محدودية العرض المغربي القابل للتصدير كما وكيفا، الشيء الذي لا يمكِّن من تحقيق نمو سريع للصادرات يوازي أو يفوق نمو الواردات. وهناك أيضا أثر الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على أهم شركائنا التجاريين في الاتحاد الأوروبي، وكذلك احتدام المنافسة في هذه الأسواق.
* ما الحلول التي تقترحها الحكومة لتجاوز هذا الوضع؟
- إشكالية عجز الميزان التجاري من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة نظرا لارتباطها بالتنمية من جهة، وبضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من جهة ثانية. وهي بالتالي تستدعي تضافر كل الجهود من القطاع العام والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد، فإن الحكومة وبتشارك مع جميع المتدخلين في قطاع التجارة الخارجية منكبة على تقييم مدى نجاعة الآليات المعتمدة وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوز الإكراهات التي أثرت بشكل كبير في عجز ميزاننا التجاري. وتتمحور خطة الطريق المعتمدة للنهوض بالتجارة الخارجية بصفة عامة حول النقط التالية: الرفع من مستوى التنسيق بين كل المتدخلين لترشيد الوسائل وضمان مردودية أكبر، تحسين القدرة التنافسية للشركات، وتعزيز العرض الإنتاجي المغربي والرفع من جودته وملاءمته لمتطلبات الأسواق العالمية، واعتماد الإصلاحات الضرورية لملاءمة الإطار القانوني للتجارة الخارجية مع تطور قواعد وممارسات التجارة الدولية.
ويظل التقييم المستمر للإجراءات والبرامج التي سيجري اعتمادها حجر الزاوية لهذه الرؤية قصد تصحيح المسار عند الاقتضاء. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب بدأ يجني ثمار مخططاته التنموية القطاعية، الهادفة إلى تنويع اقتصاده وملاءمته مع متطلبات العولمة. وفي هذا السياق، تميزت سنة 2013 بتراجع العجز التجاري للسلع بنسبة 2.8 في المائة مقارنة مع سنة 2012، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنحو 22 في المائة. ويرجع الفضل في تراجع العجز التجاري لسنة 2013 على الخصوص إلى ديناميكية القطاعات الصناعية الجديدة، إذ ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 21 في المائة، والإلكترونيك بنسبة 12 في المائة، وصناعة الطائرات 13.4 في المائة، وصناعة الأدوية 17.6 في المائة.
* هناك من يعد أن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب من بين الأسباب المباشرة لتفاقم العجز التجاري حيث استفادت منها الأطراف الأخرى أكثر مما استفاد المغرب.. ما رأيكم في ذلك؟
- إبرام اتفاقيات التبادل الحر يندرج ضمن خيار الانفتاح الذي نهجته بلادنا منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إدراج المغرب في المدار الاقتصادي العالمي مع تعزيز تنافسيته والرفع من مواقعه في الأسواق الدولية. وبالفعل يظهر التقييم الأولي لحصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع شركائنا التجاريين، أن حجم ومعدلات نمو الواردات يفوق حجم نمو الصادرات مما أثر سلبا على الميزان التجاري مع جل هذه البلدان. والواقع أن معظم الواردات تتشكل من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة الضرورية للقطاعات المنتجة المغربية، مما يسهم في تخفيض تكلفتها عند استيرادها عبر هذه الاتفاقيات، علما بأن المغرب لا ينتج مثل هذه المواد. ويجب أيضا أن نسجل أن تدهور الميزان التجاري مع البلدان التي تربطنا معها اتفاقيات التجارة الحرة واكبته دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية، والتي عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي يؤكد أهمية هذا الإطار الجديد في استقطاب الاستثمارات، سواء الأميركية منها أو الأوروبية أو غيرهما. وعليه، لا يمكن حصر قراءة هذه الاتفاقيات في مقاربة محاسباتية فقط، فالهدف منها هو جلب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل والدفع بالنسيج الإنتاجي الوطني إلى تحسين تنافسيته وجودته. كما أن تفاقم العجز التجاري ليس مرتبطا حتما باتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع شركائنا، ولكن يرجع كذلك إلى الوضعية الاقتصادية للمغرب والمتميزة بتنامي الاستثمارات الذي ينعكس على ارتفاع وارداتنا من مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة، وذلك في إطار مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، إضافة إلى الطلب المتزايد على بعض المكونات التي يجري تصنيعها وإعادة تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي في إطار معاهدات تراكم المنشأ والأنظمة الاقتصادية الجمركية.
* بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، هل كانت نتائجها في مستوى الأهداف التي وضعها لها المغرب؟
- أود الإشارة في البداية إلى أن اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2006، تعد خيارا يكرس الانفتاح الذي نهجته بلادنا منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي قصد إدراج المغرب في الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه الاتفاقية جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، كتجارة السلع والخدمات بما في ذلك الخدمات المالية، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية. وشكلت هذه الاتفاقية فرصة بالنسبة للمغرب لتحديث وملاءمة تشريعاته التي عرفت عدة تعديلات خاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وقطاع الخدمات، مع مراعاة التزامات المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة. وجاءت هذه الاتفاقية وفق تصور نابع من مراعاة المصالح الاقتصادية للمغرب، إذ إنها تهدف إلى تنويع الشراكة الاقتصادية وتحسين ولوج السوق الأميركية وجلب الاستثمارات الأجنبية عبر استغلال موقع بلادنا كأرضية للإنتاج والتصدير. وبعد مضي سبع سنوات من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، نلاحظ أن حجم صادراتنا نحو أميركا تضاعف أربع مرات. ويرجع هذا التطور إلى الإعفاءات الجمركية التي استفادت منها المنتجات المغربية، سواء أكانت صناعية أو زراعية، وكذا الإجراءات المتعلقة بتسهيل الولوج للأسواق إثر تطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالشهادات الخاصة بالمواد الزراعية والحيوانية. أما وارداتنا من أميركا فتضاعفت بدورها ثلاث مرات، وتكون في معظمها من المواد الأساسية التي يحتاجها المغرب، خصوصا المواد النفطية والوقود والغازات البترولية التي تشكل وحدها 56 في المائة من مجموع المواد المستوردة من أميركا. وتسهم هذه الاتفاقية في تخفيض تكلفة هذه المواد عند استيرادها علما بأن المغرب لا ينتج مثل هذه المواد. وتأتي هذه النتائج تثمينا للعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تطوير صادراتنا إلى هذا البلد، وتحسين عرضنا التصديري وتنويعه والرفع من تنافسيته، مع تكثيف الحملات الترويجية المناسبة لولوج السوق الأميركية.
* هناك أيضا مفاوضات التجارة الحرة الشاملة التي انطلقت السنة الماضية مع الاتحاد الأوروبي.. كيف تسير المفاوضات، وماذا ينتظر منها المغرب؟
- أود أن أذكر أن المفاوضات الرسمية بشأن إبرام اتفاق تبادل حر شامل ومعمق انطلقت رسميا بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2013، تلتها جولتان من المفاوضات في كل من بروكسل والرباط خلال السنة الماضية. والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يتجاوز المفهوم التقليدي لتحرير التجارة، ويتمحور حول إزالة الحواجز غير الجمركية، بحيث يشمل المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتدابير الحماية التجارية، والحواجز الفنية أمام التجارة، والإجراءات الصحية والصحة النباتية، وتجارة الخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية، والصفقات الحكومية، والملكية الفكرية، والمنافسة، والجوانب المتصلة بالطاقة والشفافية والتنمية المستديمة. وتستند هذه المفاوضات إلى منهج واقعي ومتوازن ومرن في مجال التقارب التشريعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق في مستوى التنمية الاقتصادية والأولويات التنظيمية للمغرب. وللإشارة فإن هذا الاتفاق لا يعد اتفاقا منفصلا عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بل هو استكمال لها. ونعد هذا الاتفاق بمثابة حلقة جديدة في مسلسل التحرير الذي نهجناه، وذلك في أفق تحسين تنافسية صادراتنا وتسهيل ولوجها للسوق الأوروبية وإنعاش الاستثمارات.
* التجارة مع البلدان العربية رغم كل شيء تبقي في مستوى ضعيف.. لماذا؟
- لا بد هنا من التأكيد أن المغرب حرص دائما على تقوية علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أشقائه العرب بالنظر إلى خصوصية الروابط التي تجمعه بهذه الدول، والمتمثلة في الصلات الحضارية المشتركة بأبعادها الشاملة والتي تعود إلى مراحل زمنية مبكرة. وانطلاقا من الإيمان العميق بهذه المبادئ، عمل المغرب على تنويع الإطار القانوني المنظم لعلاقاته التجارية مع الدول العربية، فبلدنا عضو في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي جرى بموجبها إحداث منطقة تجارة حرة عربية كبرى، وهو أيضا منخرط في الاتحاد الجمركي العربي، ومرتبط باتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع الكثير من الدول العربية منها الإمارات العربية والأردن ومصر وتونس، وهو عضو فعال في إطار الاتفاقية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) والتي تجمعه مع كل من تونس ومصر والأردن. ويسعى المغرب أيضا، إلى جانب أشقائه من دول المنطقة المغاربية، إلى إخراج الاتحاد المغاربي للتبادل الحر إلى حيز الوجود، عبر التبني النهائي للاتفاقية المغاربية للتبادل الحر الموقعة بالأحرف الأولى في يونيو (حزيران) 2010 في طرابلس. وينسق المغرب مع الدول العربية في إطار منظمة التعاون الإسلامي لإنجاح مسلسل الاندماج داخل الفضاء الإسلامي من خلال معاهدة التعريفة التفضيلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ورغم ضعف المبادلات التجارية مع هذه البلدان، فإنها عرفت مستوى قياسيا في 2012، حيث بلغ حجمها الإجمالي 7.9 مليار دولار، وهو أعلى معدل لهذه المبادلات بالنسبة للمغرب منذ دخول اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حيز التنفيذ. ومع ذلك يجب بذل مزيد من الجهود على المستوى العربي حتى تحقق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الأهداف التي أنشئت من أجلها، خاصة الرفع من مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، وهو ما يستلزم تجاوز بعض المعوقات كغياب خطوط نقل مباشرة الذي يتسبب في طول مدة العبور وارتفاع التكاليف بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
* هل سيواصل المغرب سياسة الانفتاح من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة؟ وما المحطات المقبلة؟
- اختار المغرب منذ عقد الثمانينات نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري، واليوم سيواصل هذا الانفتاح قصد تنويع مواقعه في الأسواق العالمية وتخفيف التبعية لأوروبا، وخصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف تراجعا في الطلب الداخلي للاتحاد الأوروبي، الشريك الأول للمغرب. وفي هذا الصدد، وضعنا استراتيجية جديدة لتنويع الأسواق وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار، والتي استهدفت البلدان الواعدة في أفريقيا وأميركا ودول الخليج. فبالنسبة للقارة الأفريقية، هناك روابط جد متينة تجمع المغرب بهذه البلدان، متمثلة في الصلات الحضارية المشتركة بأبعادها الدينية والثقافية والاقتصادية، مما شكل حافزا لبذل الجهود لتطوير العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية، خاصة جنوب الصحراء، من خلال إعادة تحديد الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات التجارية مع هذه البلدان قصد تقريب أسواقها من الفاعلين المغاربة والرفع من قيمة المبادلات التجارية والاستثمارات معها. أما بالنسبة لشمال أميركا، فان المغرب انخرط في مفاوضات مع كندا بخصوص اتفاقية التبادل الحر. ولضمان الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية. يحرص فريق الخبراء المشرف على هذه المفاوضات على الأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي بين البلدين عبر المعاملة التمييزية للمغرب وحماية المواد الحساسة التي تحتاج إلى فترة انتقالية لتكون أكثر استعدادا لمواجهة المنافسة الأجنبية.