ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بمقدار 0.5 في المائة في منطقة اليورو و0.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل، وذلك خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ولوحظ استمرار الخط التصاعدي للثقة الاقتصادية منذ مايو (أيار) من العام الماضي مما انعكس على حجم ونطاق التحسن في القطاعات المختلفة، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنه خلال الشهر الأول من العام الجاري وصل مؤشر الثقة في منطقة اليورو إلى 100.4 نقطة، وفي الاتحاد الأوروبي إلى 100.9 نقطة. وعن التطورات في منطقة العملة الموحدة، قالت المفوضية، إن تحسن الثقة في منطقة اليورو كان مدفوعا بتحسن الثقة في الخدمات وتجارة التجزئة، وبين المستهلكين، وفي المقابل تراجعت الثقة في الصناعة، والبناء. وتحسنت الثقة الاقتصادية في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو وهما ألمانيا بنسبة 0.7 في المائة وفرنسا بما يزيد على 1 في المائة، وظلت الثقة مستقرة على نطاق واسع في إيطاليا وإسبانيا، على حين تدهورت في هولندا (1 في المائة). وقد بلغت نسبة التراجع في الصناعة 0.5 في المائة وهي نسبة انخفاض طفيفة على حين تحسنت معدلات الثقة في الخدمات وبلغت 1.9 في المائة، وثقة المستهلكين تحسنت أيضا وبلغت 1.8 في المائة وهي معدلات زادت على المتوسط للمرة الأولى منذ منتصف عام 2011 وذلك بفضل تحسن التوقعات بشأن البطالة والوضع الاقتصادي المستقبلي حتى وإن كانت بدرجة أقل من المتوقع كما تحسنت آراء المستهلكين بشأن الوضع المالي المستقبلي للأسرة في حين ظل تقييمها لتحقيق وفورات على مدى الأشهر الـ12 القادمة من دون تغيير كما ارتفعت الثقة في تجارة التجزئة بشكل ملحوظ وبلغت 1.6 في المائة وذلك بفضل التحسن الذي طرأ على مكوناته الثلاثة وفي الوقت نفسه انخفضت الثقة في قطاع البناء بشدة (3.7 في المائة). وأما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل فكان التحسن أكثر وضوحا عن منطقة اليورو وعرفت بولندا وبريطانيا تحسنا ملحوظا بنسبة 1.7 في المائة و1 في المائة على التوالي وأيضا عرف الاتحاد الأوروبي تحسنا للثقة في الخدمات وتجارة التجزئة وانخفاضا طفيفا في الصناعة واستقرت نوعا ما الثقة في قطاع البناء والتشييد. ويعود الاختلاف في التحسن بين منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل إلى التحسن البناء في بريطانيا وأيضا كانت خطط العمل في الصناعة أكثر تفاؤلا في الاتحاد الأوروبي ككل مقارنة مع منطقة اليورو.
من جهة ثانية، قالت المفوضية الأوروبية إن عدد القطع النقدية المزورة من اليورو التي جرى سحبها من التداول في عام 2013، انخفض بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه وسحبت السلطات الوطنية في كل دول منطقة اليورو ما مجموعه 176 ألفا من عملات اليورو الوهمية من بين ما يقرب من 17 مليار قطعة حاليا في التداول وبنسبة قطعه واحدة من بين 100 ألف قطعة نقدية حقيقية، وكانت العملة المعدنية فئة اليورو الأكثر تضررا من هذا النشاط الإجرامي وتمثل ما يزيد على 75 في المائة من إجمالي العملات المزورة المكتشفة بينما انخفضت نسبة القطع المزورة من فئة 1 يورو أو نصف يورو (50 سنتا).
وقالت المفوضية إن التدابير الوقائية ومنها التشريع، والتحليل الفني، والتنسيق في إنفاذ القانون، والتعاون القضائي.. كلها أمور كانت وراء إحراز التقدم الذي حققته الدول الأعضاء في إزالة القطع المزيفة من اليورو من التداول.
في الوقت نفسه، فإنه لا بد من تعزيز الإجراءات لتحسين الوقاية والتحقيق ومعاقبة التزوير في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان حول هذا الصدد إلى أنها اعتمدت في فبراير (شباط) الماضي اقتراحات تتعلق بفرض عقوبات لمواجهة هذا الأمر، ويجري حاليا مناقشة المقترحات من جانب المجلس الوزاري الأوروبي وأيضا البرلمان الأوروبي، إلى جانب اللائحة التي جرى التصديق عليها في يناير 2012، والتي تعد أداة قوية لحماية اليورو من التزييف، وتحدد قواعد للمؤسسات المالية للتأكد من أن كل القطع النقدية التي تستخدمها هي قطع حقيقية. كما أشارت المفوضية في البيان إلى تعاونها مع جهات متعددة في هذا الصدد، ومنها المصرف المركزي الأوروبي، ومكتب الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، وأيضا مكتب الإنتربول، والسلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء. وتوفر المفوضية برامج تدريب ومساعدة تقنية للسلطات الوطنية المختصة لتمكينها من مواصلة تحسين حماية اليورو من التزوير سواء العملة النقدية أو المعدنية، كما نفذت المفوضية 13 مشروعا في العام الماضي في إطار مكافحة الغش والتزوير، إلى جانب الندوات والمؤتمرات التي تنظم لهذا الغرض، كما اقترحت المفوضية برنامجا حول هذا الصدد للفترة من 2014 إلى 2020.