وقع وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل على ثلاث اتفاقيات بترولية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن البترول والغاز في مناطق سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط مع شركات مصرية وعالمية باستثمارات حدها الأدنى 165 مليون دولار ومنح توقيع قدرها ثمانية ملايين دولار لحفر أربع آبار جديدة.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين هيئة البترول وشركات «دانا بتروليم» الإنجليزية و«بتروكلتك» الآيرلندية و«بيتش بتروليم» الأسترالية بمنطقة سهل القاع بسيناء باستثمارات حدها الأدنى 15 مليون دولار ومنحة توقيع ثلاثة ملايين دولار لحفر بئرين جديدتين.
والاتفاقية الثانية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة «أيوك» الإيطالية بمنطقة شروق البحرية بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 150 مليون دولار ومنحة توقيع خمسة ملايين دولار لحفر بئرين جديدتين، والاتفاقية الثالثة هي تعديل لاتفاقية الشركة العامة للبترول لمد عقد استغلال بمنطقة أم اليسر غرب خليج السويس لمدة 15 عاما.
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية عقب توقيع الاتفاقيات إن الاستمرار في وضع الاتفاقيات البترولية الجديدة حيز التنفيذ يعطي دفعات قوية لأنشطة البحث والاستكشاف عن الزيت الخام والغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة بالإضافة إلى العمل على جذب استثمارات جديدة في إطار جهود التنمية للنهوض بالاقتصاد القومي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. وأشار الوزير إلى أنه بتوقيع الاتفاقية الأولى يكون قطاع البترول قد انتهى من توقيع الاتفاقيات الـ21 التي سبق صدور قرارات بشأنها من رئيس الجمهورية في سبتمبر (أيلول) الماضي بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار ومنح توقيع قدرها 123.5 مليون دولار لحفر 109 آبار استكشافية، بينما تمثل الاتفاقيتان الثانية والثالثة باكورة توقيع الاتفاقيات الـ8 الجديدة التي وافق عليها رئيس الجمهورية مطلع هذا العام وأصدر قوانين بها وسيجري توقيعها تباعا.
وبذلك يصل إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية التي جرى توقيعها خلال فترة عمل الحكومة الحالية إلى 23 اتفاقية بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 863 مليون دولار ومنح توقيع قدرها 128.5 مليون دولار لحفر 111 بئرا جديدة. ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وثقة الشركات العالمية في وجود احتمالات بترولية واعدة بمناطق مصر المختلفة وجدواها الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، قالت شركة «بغنيغ» البولندية للغاز في تصريحات نشرت يوم الأربعاء الماضي إنها قررت الانسحاب من مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في مصر بسبب المخاطر السياسية، لكن وزارة البترول المصرية قالت في وقت لاحق إن الشركة أنهت فترة استكشاف استمرت أربع سنوات ثم تخلت عن منطقة العمل. ونقلت صحيفة «رزيكزبوسبوليتا» عن المكتب الإعلامي للشركة قوله: «قررت (بغنيغ) الانسحاب من امتياز البحرية (في مصر) بسبب المخاطر العالية لأعمال التنقيب وتدني فرص اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز».
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان على لسان عادل سعيد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للاتفاقات والاستكشاف إن الشركة البولندية أنهت فترة البحث الأولى التي استمرت أربع سنوات بموجب اتفاقية صادرة في 2009 وقامت بحفر بئرين لم تسفرا عن أي اكتشافات. وأضاف: «تلك ظاهرة طبيعية في صناعة البترول العالمية التي تتسم بارتفاع نسب المخاطرة، ولا يعني ذلك أي آثار سلبية على أنشطة البحث والاستكشاف في مصر».
كانت المجموعة البولندية التي تسيطر عليها الدولة شطبت بالفعل 136 مليون دولار هي كامل قيمة استثمارها في مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا بعد تعطيلات، وقالت وسائل إعلام إنها قد تنسحب من مشروعها الباكستاني أيضا.