ناقش مديرو الجمارك العرب، خلال اجتماعين منفصلين على مدى يومين، سبل تسهيل المبادلات ومكافحة الغش والتقليد وحقوق الملكية، كما بحثوا تدابير الرفع من قدرات الإدارات المركزية للدول العربية، فيما يتعلق بدورها في مجال التنافسية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الجهوي، فضلا عن خطوات إحداث اتحاد جمركي عربي، وطلب انضمام دولة فلسطين إلى المنظمة العالمية للجمارك.
وعقد الاجتماع الـ39 للمديرين العامين لجمارك دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، أول من أمس، تحت مظلة المنظمة العالمية للجمارك، فيما عقد الاجتماع السنوي الـ31 للمديرين العامين لجمارك الدول العربية يوم أمس، تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، بخصوص خطوات إحداث اتحاد جمركي عربي، قال زهير شرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، الذي يشغل، في نفس الوقت، منصب نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، إن الاتحاد الجمركي العربي «مشروع طموح»، مشددا على «أنه يحتاج إلى تأن وروية»، و«مراعاة مصالح مختلف الدول العربية»، وأن «الأهم هو التقدم دون تسرع»، خاصة أن المشروع يطرح «أسئلة بخصوص علاقة الاتحاد الجمركي العربي بالمناطق الحرة»، مؤكدا أن «الأهم هو الاتفاق على المبادئ والتمهل في التنزيل»، داعيا إلى «الاستفادة من التجربة الأوروبية» في هذا المجال.
وكان التوجه نحو إحداث اتحاد جمركي عربي قد انطلق بعد أن صدر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت، سنة 2009. قرار يقضي بالانتهاء من استكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامل له عام 2015، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة في أفق 2020.
وجوابا عن سؤال يتعلق بطلب انضمام دولة فلسطين إلى المنظمة العالمية للجمارك، قال شرفي «إن فلسطين التي أصبحت عضوا في اليونيسكو وعضوا مراقبا في الأمم المتحدة تطالب بالانضمام إلى المنظمة العالمية للجمارك»، مؤكدا أن «هناك إكراهات ونقاشا دوليا في هذا المجال»، مشددا على أن «طلب فلسطين العضوية في المنظمة العالمية للجمارك طموح مشروع، ويثير حساسيات، غير أنه توجه يحظى بمساندتنا في المنطقة وبدفاعنا عنه خلال مختلف اجتماعات المنظمة العالمية».
وبخصوص تقدم النقاش في اجتماعات مديري الجمارك العرب، شدد شرفي على الحاجة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية للرفع من انسياب السلع العربية، من قبيل الزيادة في عدد ساعات عمل المنافذ الجمركية واعتماد بيان جمركي عربي موحد، ونظام النافذة الواحدة، وتوحيد الإجراءات والوثائق الجمركية، وتبادل البيانات إلكترونيا، فضلا عن وضع مؤشرات وأهداف مشتركة، وبحث إدماج التكنولوجيات الحديثة وتقاسم المعلومات بين الإدارات الوطنية.
وتوقف شرفي عند ظاهرة الغش والتقليد، مشيدا بالتقدم الكبير المحقق على مستوى المملكة العربية السعودية، التي تعد أول إدارة جمركية فيما يخص المحجوزات على الصعيد العالمي.
من جهته، تناول كونيو ميكوريا، الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، في معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، سبل التنسيق بين عدد من المنظمات العالمية، من قبيل المنظمة العالمية للجمارك ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، للحد من آفة الغش وتقليد السلع، في ظل ما تمثله من مخاطر على صحة الإنسان وتهديد لاقتصاديات الدول، على الحاجة إلى التنسيق الدولي والتعاون الجمركي والقضائي، معترفا بأن «الأمر ليس سهلا»، في ظل تعقد الظاهرة.
واختار المنظمون أن تجري أشغال الاجتماعين في إطار جلسات مغلقة. وأكد شرفي، في كلمته في اجتماع منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط، أن إدارات الجمارك تضطلع بدور أساسي في دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار، فضلا عن كونها تشكل عنصرا هاما لكل تنمية اقتصادية، وذلك عبر مختلف الأدوات التعريفية والتشريعية، وكذا أساليب محاربة التهريب والغش بجميع أشكاله والسلامة والأمن، إضافة إلى انخراطها الفعال في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنافسية الاقتصادية وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص. وشدد شرفي على أن التطورات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، في الوقت الراهن، والتحولات في المجالات التجارية والاقتصادية الدولية، المتسمة بتجذر العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية، تفرض تحرير التجارة الدولية من العوائق الجمركية وغير الجمركية، وضرورة التخلي عن القوانين والإجراءات المعقدة والعمل على تسهيلها وتبسيطها، مبرزا التدابير التي اتخذتها المنظمة العالمية للجمارك للرفع من قدرات الإدارات المركزية للدول الأعضاء، خصوصا فيما يتعلق بدورها في مجال التنافسية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الجهوي. كما أشار شرفي إلى الجهود التي بذلتها المنظمة العالمية للجمارك في ظل التطورات المتعلقة باتفاقية «بالي» لتسهيل المبادلات التجارية، من أجل تقوية موقع الإدارات الجمركية وإرساء التعاون المثمر وتعزيز روابط التواصل بينها ومع كافة شركائها. وشدد شرفي على أن الاجتماعات الجهوية، وإن كانت تكتسي طابعا فنيا، تعد لبنة أساسية لوضع المرتكزات السليمة للوصول إلى الأهداف الاقتصادية المتوخاة في تحقيق التطور الاقتصادي المأمول.
من جانبه، أبرز ميكوريا، في معرض كلمته، الأدوار التي تقوم بها المنظمة العالمية للجمارك، التي تضم في عضويتها 179 إدارة جمركية من جميع أنحاء العالم، تشكل ما يقارب من 98 في المائة من التجارة العالمية، في تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، المتعلقة بتسهيل التجارة، التي تم الاتفاق عليها في سنة 2013، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بدعم التحديث الجمركي، وتسهيل التجارة من خلال وضع المعايير وتطوير فريق من الخبراء وتوفير بناء القدرات وتعزيز شبكة الجمارك التي تستطيع دعم تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ39 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط، مناقشة الكثير من النقاط ذات الصلة ببناء القدرات، والانضمام لاتفاقية «كيوتو»، فضلا عن قضايا أخرى ناشئة تعكس انشغالات جديدة تهم تعزيز تنافسية اقتصاديات هذه البلدان، وكذا تطبيق اتفاق «بالي» للمنظمة العالمية للتجارة الخاص بتسهيل المبادلات ومكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى الانتظارات المتعلقة بعلاقة الإدارات الجمركية مع القطاع الخاص من دون إغفال مواضيع أخرى تهم الحكامة داخل المنظمة العالمية للتجارة، وكذا مسألة انضمام فلسطين إلى المنظمة. وتدخل اجتماعات المديرون العامين لإدارات جمارك هذه المنطقة في إطار سياسة جهوية أشغال المنظمة العالمية للجمارك التي تبنتها منذ 1986.
وأنشئت المنظمة العالمية للجمارك سنة 1950. وكانت تسمى «مجلس التعاون الجمركي»، قبل أن يتغير إلى الاسم الحالي سنة 1994. وتتلخص أهم أهدافها في التنسيق بين الإدارات الجمركية الأعضاء قصد توحيد وتسهيل إجراءاتها وسياساتها الجمركية ومنح المساعدة الفنية لها. وفي خضم التحولات التي يعرفها النظام الاقتصادي العالمي ركزت المنظمة على بناء مقدرة أعضائها قصد التمكن من المساعدة على المساهمة في أمن وتسهيل سلسلة التزويد اللوجيستيكية للتجارة العالمية، وذلك عبر آلية جديدة تسمى إطار معايير المنظمة، التي جرى اعتمادها من طرف هذه الإدارة، وهي الآن بصدد إعداد الوسائل والآليات القانونية لتنفيذها في إطار ما يسمى ببرنامج «كولومبس».
أما الاجتماع السنوي 31 للمديرين العامين لجمارك الدول العربية، فتضمن جدول أعماله عرض تقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات الذي انعقد بالقاهرة في 2013. ومناقشة المبادرة العربية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، وتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية، فضلا عن استعراض توصيات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي عقد بالرياض في 2013.