توقع خبراء في القطاع الصناعي أن تسهم عمليات تصحيح بيئة الأعمال الجارية حاليا في السعودية في دعم مسار الصناعة التحويلية في البلاد، ورفع حجمها إلى 10 في المائة بنهاية 2016، يأتي ذلك تزامنا مع المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية الذي تستضيفه مدينة ينبع السعودية في الخامس من مارس (آذار) المقبل بهدف جذب استثمارات استراتيجية جديدة وتنويع الاقتصاد السعودي.
وقال عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لـ«الشرق الأوسط» إن الصناعات التحويلية في السعودية حققت نموا متسارعا في الآونة الأخيرة بفضل دعم الحكومة السعودية، وتشجيعها للمستثمرين الأجانب وإقامة الشراكات الاستراتيجية التي تعتمد على منتجات الصناعات التحويلية مثل البلاستيك والزجاج، مشيرا إلى تلقي السعودية الكثير من الطلبات للاستثمار الصناعي إلى جانب التوجه القوي نحو بناء صناعات جديدة في البلاد مثل صناعات السيارات والإلكترونيات.
من جانبه أوضح عبد الله الزامل الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة أن هناك إقبالا على الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والغاز من قبل الشركات الأجنبية التي تهدف إلى الاستفادة من أسعار اللقيم التي تعد منخفضة قياسا بالأسواق العالمية، وهذا الأمر ساعد في تشجيع قيام شراكات سعودية أجنبية مثل مشروع بترورابغ والكثير من المشاريع الأخرى التي وفرت مساحات إضافية تساعد المستثمرين على الاستفادة من المنتجات التي تعد عنصرا أساسيا في تكوينها.
وأشار الزامل إلى أن الصناعات التحويلية تمثل 45 في المائة من حجم الاستثمار الصناعي، معتبرا أن هذه الصناعة تساهم في حل البطالة بسبب توجهها الجاد نحو إيجاد بنية تحتية متكاملة والتوسع بشكل كبير لكي يكون قطاعا حيويا، مطالبا بتقديم دعم أكبر لتشجيع الصناعات التحويلية وتشجيع المستثمرين على الدخول فيها سواء من خلال الدعم الحكومي أو من خلال إقامة شراكات وتحالفات مع مستثمرين أجانب.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة ينبع السعودية منتدى يناقش مسألة التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشارك فيه كبرى الشركات والشخصيات البارزة في مجال الصناعات التحويلية بما يزيد على 450 خبيرا ومستثمرا.
وبلغ حجم الاستثمار الصناعي في السعودية 800 مليار ريال إلى جانب ضخامة استثمارات شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) التي تقدر بنحو 50 مليار ريال، والتي سترفع الطاقة التكريرية وتعزز الاقتصاد المحلي، ومشاريع شركة صدارة للكيميائيات الذي يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات الأساسية والتحويلية بتكلفة 75 مليار ريال، وشركة كيان السعودية باستثماراتها الضخمة البالغة نحو 48 مليار ريال والتي تضم 12 مصنعا ومنتجات جديدة مميزة تجعل من المملكة واحدة من أبرز الدول في مجال الاستثمار في الصناعات التحويلية.
ويعد المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع مكانا لالتقاء المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في قطاعات البتروكيماويات والمعادن التحويلية في المملكة. وهو أكثر من مجرد مؤتمر ينظر في الأسس الموضوعية للحلول التقنية. وستكون بوابة لانطلاق الكثير من الفرص الاستثمارية المستقبلية للصناعات التحويلية في المملكة وتعزيز أهمية الصناعات التحويلية في تنويع مصادر الدخل الوطني، فضلا عن تشجيع وتمكين الاستثمار في الصناعات التحويلية والمنتجات الاستهلاكية.
ويناقش المنتدى التوجهات المستقبلية للصناعات التحويلية المحلية والعالمية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالصناعات التحويلية في السعودية.
ومن أبرز محاور المنتدى الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة الملكية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية من مختلف الأصعدة اعتمادا على الجدوى الاستثمارية والمزايا المتاحة، وإبراز الدور العملي للصناعات البتروكيماوية والمنتجات الخام الأساسية في دعم الصناعات التحويلية. بالإضافة لمناقشة نماذج من التكامل والترابط الصناعي بين كل من الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية، وتسليط الضوء على أهمية الصناعات التحويلية البتروكيماوية والكيميائية والتعدينية وما تحتويه من فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للمواطنين.
وكانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أشارت إلى أن حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضاعف بنحو مرتين ونصف ليرتفع من 86.6 مليار دولار إلى 219.5 مليار دولار كما أن عدد المصانع العاملة في هذا القطاع ارتفع خلال هذه الفترة من 7 آلاف و490 مصنعا إلى 13 ألفا و35 مصنعا.