ألقى تخفيض التحفيز النقدي في أميركا بظلاله على الأسواق العالمية، حيث واصلت الليرة التركية تراجعها مقابل الدولار واليورو أمس، متأثرة بتأكيد تشديد السياسة النقدية الأميركية، رغم معدلات الفائدة المرتفعة التي قررها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقبيل ظهر أمس، بلغ سعر الدولار في تركيا 2.2920 ليرة تركية، واليورو 3.1175 ليرة، في تراجع طفيف عن سعر الليرة قبيل إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» الأربعاء.
كما انخفض مؤشر بورصة إسطنبول 1.43 في المائة من قيمته ليصل إلى 61203.15 نقطة.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أول من أمس، خفضا جديدا طفيفا في الدعم النقدي للاقتصاد الأميركي، في قرار يمكن أن يؤدي إلى سحب مزيد من رؤوس الأموال من الدول الناشئة مثل تركيا.
وكان البنك المركزي التركي تمكن الأربعاء من وقف تدهور الليرة التركية، مؤقتا على الأقل، برفع كبير لمعدلات الفائدة رغم معارضة الحكومة هذا الإجراء.
من جانبه، تراجع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية أمس وسجل خلال المعاملات أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مع استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقليص إجراءات التحفيز رغم اضطرابات الأسواق الناشئة. وتضررت المعنويات بوجه عام من جراء ارتفاع الين أيضا. وأغلق «نيكي» منخفضا 5.2 في المائة عند 06.15007 نقطة بعد أن هبط إلى 83.14853 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي سيول قلل، وزير مالية كوريا الجنوبية، هيون أو سوك، أمس، من شأن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي خفض برنامجه لشراء السندات، قائلا إن آثار القرار على اقتصاد بلاده ستكون محدودة نظرا للعوامل الاقتصادية الأساسية التي يتمتع بها.
جاء ذلك في اجتماع لمراجعة أوضاع السوق المالية الذي عقد اليوم في سيول بمشاركة مسؤولين من وزارة المالية ومركز كوريا للتمويل الدولي.
كان مجلس الاحتياط (البنك المركزي الأميركي) قرر الليلة قبل الماضية تخفيض مشتريات السندات الشهرية من 75 مليار دولار إلى 65 مليار دولار؛ أي بمقدار 10 مليارات دولار أخرى. وقال المجلس إن البيانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال الفصول الأخيرة.
أفادت تقديرات أولية لوزارة التجارة الأميركية أمس بأن اقتصاد الولايات المتحدة سجل تحسنا فاق المتوقع في الفصل الرابع من 2013 رغم إغلاق الإدارات في أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضحت أن نسبة النمو بلغت في تلك الفترة 3.2 في المائة وفق الوتيرة السنوية.
وكانت توقعات المحللين تتحدث عن معدل ثلاثة في المائة لنمو إجمالي الناتج المحلي للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول).
وتعكس هذه الأرقام تباطؤا بالنسبة إلى النمو في الفصل الذي سبق (4.1 في المائة) رغم تسارع وتيرة النفقات الاستهلاكية واستثمارات الشركات والصادرات.
وبلغت قيمة إجمالي المنتجات والخدمات المبيعة أو المخزنة في الولايات المتحدة 17102 مليار دولار في الفصل الأخير من 2013 وفق الوتيرة السنوية والمعطيات المصححة للتقلبات الموسمية.
إلا أن هذا الفصل الرابع شهد خصوصا إقفالا جزئيا للإدارات الفيدرالية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من أكتوبر، بسبب الخلاف الذي كان قائما بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن الموازنة.
وهكذا، سجلت نفقات الحكومة الفيدرالية تراجعا بنسبة 12.6 في المائة في هذا الفصل.
ويكمن النبأ السار في نفقات الاستهلاك - التي تشكل قرابة ثلثي إجمالي الناتج الداخلي - التي سجلت نموا من 3.3 في المائة، وهي أعلى نسبة في غضون ثلاثة أعوام.
وقفزت استثمارات الشركات أيضا بنسبة 3.8 في المائة، أي أقل مما كانت عليه في الفصل الثالث بقليل (+4.8 في المائة)، لكن الصادرات سجلت هي الأخرى قفزة بنسبة 11.4 في المائة مقارنة مع 3.9 في المائة في الفصل الذي سبق.
والأربعاء، قرر البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) مواصلة الخفض التدريجي لسياسة الدعم النقدي للاقتصاد، مؤكدا أن التوسع الاقتصادي الأميركي يتسارع.
وستنشر التقديرات الثانية للنمو في الفصل الأخير من 2013 في 28 فبراير (شباط) 2014.
وجاء تقييم لجنة السوق المفتوحة، المعنية بوضع السياسة النقدية في المجلس، بعد اجتماعها الدوري أول من أمس في أعقاب تعديل وزارة التجارة الأميركية بيانات نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصبح 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أسرع معدل لنمو الاقتصاد الأميركي منذ عامين.
وقرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة عند مستواه المنخفض القياسي دون تغيير، مؤكدا أن هذا السعر القريب من صفر في المائة سيستمر «لفترة طويلة من الوقت».
وأشار المجلس إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض، لكنه ما زال مرتفعا عند مستوى 7.6 في المائة، في حين أن معدل التضخم الأساسي خلال عام مضى استقر عند مستوى 7.1 في المائة فقط.