قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أمس إن «مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد لا تزال عالقة».
وأوضح الشهرستاني في كلمة ألقاها في ندوة نظمها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي بعنوان صناعة النفط بعد 10 سنوات من الإنجازات والتحديات «لا بد أن نتكلم عن التحديات (..) التي لم نستطع أن نصل بها إلى ما نطمح إليه».
وأضاف أن «أبرز التحديات هي أننا لم نستطع أن نصل إلى اتفاق وطني، لاستخراج وتسويق النفط في كل مناطق العراق، ولا يزال الوضع مع إقليم كردستان عالقا».
وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الشهر الماضي.
وبحسب يلدز فإن بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الآن حتى نهاية يناير (كانون الثاني) وستليه شحنات أخرى لاحقا. ورفضت بغداد أن يبيع الإقليم نفطه من دون العودة إلى الحكومة المركزية وعدت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط.
وقال الشهرستاني إن «هذا الملف لم يحسم على الرغم من تحقيق بعض التقدم ونأمل أن ينتهي خلال الفترة القصيرة القادمة». وأضاف «لذا بقي جزء مهم من احتياطات النفط حتى الآن لم يتم تطويره بالشكل الذي كنا نريده أن يكون أسوة بعقود النفط الأخرى». ويشير الشهرستاني إلى طبيعة العقود التي أبرمتها بغداد مع الشركات العالمية التي كانت عقود خدمة، فيما أبرمت أربيل عقود مشاركة بالإنتاج مع الشركات الأجنبية الأمر الذي أثار غضب بغداد.
وقال الشهرستاني «لدينا منطقة رمادية هي أننا لا نعرف كم يستخرج الإقليم من النفط وكيف يخرج وبكم يباع وأين تذهب الإيرادات». وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المائة علما بأن قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية.
إلى ذلك، تحدث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني هاتفيا الجمعة، لبحث التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية بخصوص بيع النفط.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن «نائب الرئيس والرئيس بارزاني أكدا على الحاجة لتعاون وثيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق يدفع إلى الأمام قضية تصدير النفط وتقاسم الإيرادات».
وهددت الحكومة العراقية بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
من جهة أخرى تراجعت صادرات العراق من نفط إلى 228.2 مليون برميل يوميا في يناير. وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أمس السبت، إن «صادرات النفط من العراق تراجعت في يناير إلى 228.2 مليون برميل يوميا في المتوسط ولكن من المتوقع أن ترتفع الشهر المقبل». وأرجع لعيبي هذا التراجع من 341.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) إلى هجمات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول كركوك إلى تركيا وكذلك إلى ارتباك في الشحن من موانئ العراق الجنوبية بسبب الأحوال الجوية السيئة. إلا أنه توقع أن يؤدي الانتهاء من العمل في منصة جديدة في موانئ البصرة في فبراير (شباط) إلى زيادة القدرة التصديرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا.
وقال لعيبي إن «العراق يستهدف تصدير المزيد من النفط إلى أفريقيا إضافة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية».