نفى وزير المالية التركي محمد سيمسيك، أمس أن تكون حكومته عازمة على تقييد تحركات الرساميل في بلاده لوقف تدهور سعر صرف الليرة التركية في إطار خطة محتملة لدعم الاقتصاد.
وقال الوزير على حسابه على «تويتر»: «في الأيام الأخيرة حصلت سلسلة تكهنات حول تغييرات ممكنة في السياسة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية في تركيا. فلتكن الأمور واضحة، سنحتفظ بسياسة قطاعية مناسبة للأسواق، سياسة حذرة ورشيدة».
وأضاف: «لن تكون هناك قيود على تحركات الرساميل ولا ننوي فرض رسوم إضافية على الودائع بالعملات الأجنبية أو على أدوات مالية أخرى».
وأعلن البنك المركزي التركي مساء الثلاثاء زيادة كبيرة على معدلات فوائده الرئيسة في محاولة لوقف التدهور المتواصل في سعر صرف العملة الوطنية التي فقدت قرابة ثلاثين في المائة من قيمتها في غضون عام مقابل الدولار واليورو.
وهذا القرار أثار غضب رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، الذي يخشى أن يؤثر هذا التدبير على النمو في البلاد ويزيد من العجز العام في حساباتها.
ومساء الأربعاء، أعلن إردوغان أنه يراقب منذ «بعض الوقت» تأثيرات هذا القرار وأنه على استعداد لتقديم «خطة ثانية وخطة ثالثة»، من دون تفاصيل أخرى. وغذى هذا الإعلان الكثير من التكهنات من جانب الأسواق والفاعلين الاقتصاديين والتي ترجمت خصوصا بزيادة مشتريات العملات القوية في البلاد، كما لاحظ المحللون.
وشدد سيمسيك على أن «مصداقية البنك المركزي واستقلاليته أمران حيويان بالنسبة لمستقبل الاقتصاد التركي. حكومتي عازمة على ضمان المصداقية والاستقلالية».
ومنذ منتصف 2013، شهدت العملة التركية مثل غيرها من العملات في دول ناشئة أخرى، ضعفا بفعل سياسة التشدد النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي).
وتسارعت وتيرة تراجعها منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) بسبب الأزمة السياسية التي أثارتها فضيحة سياسية مالية تهز حكومة إردوغان.
وفي مراجعة لتوقعاتهم، رأى الكثير من المحللين أن النمو الاقتصادي في تركيا سيتراجع في عام 2014 خلافا لما تقوله الحكومة التركية التي تتوقع بقاء هذا النمو عند أربعة في المائة.