في البداية انتقد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان الخطوات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي التركي هذا الأسبوع لرفع أسعار الفائدة في محاولة لوقف تدهور سعر صرف الليرة التركية، قائلا للصحافيين إن تكلفة الاقتراض المرتفعة ستؤدي إلى التضخم - تلك الحجة التي تخالف المنطق الاقتصادي المتعارف عليه.
في الوقت ذاته لم يفعل يجيت بولوت، المستشار الاقتصادي لإردوغان، شيئا يذكر لطمأنة المستثمرين الذين اعتراهم القلق، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء لن يفعل شيئا من شأنه أن يكون «إيجابيا للغاية بالنسبة للأسواق»، لكنه لم يظهر على وجه الدقة خطط إردوغان المقبلة.
هذه التصريحات ضاعفت من قلق المستثمرين في الأسواق المالية وأثرت بصورة سلبية على سوق الأوراق المالية التركية وهبطت بالعملة التركية، الليرة، خلال الأسابيع الأخير إلى أدنى مستوى لها. وعلى الرغم من الخسائر التي منيت بها تركيا والدول النامية الأخرى نتيجة لتراجع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شراء السندات والتهديد بارتفاع معدلات الفائدة العالمية، إلا أن مشكلاتها تخطت إلى ما هو أبعد من ذلك إلى تساؤلات جوهرية بشأن استقرار الحكومة وقدرتها على التعامل مع المشكلات الاقتصادية.
ويرى الكثيرون أن إردوغان وتركيا ضحايا لنجاحهم، فقد شكلت تركيا مناخا استثماريا جاذبا جلب إقراض بمليارات الدولارات وبشكل خاص في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008، وهو ما جعل عددا من زعماء العالم من بينهم أوباما يرون في رئيس الوزراء زعيما تمكن من الجمع بين القيم الديمقراطية والإسلامية والرفاهية الاقتصادية.
لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال منح لمجموعة من أصحاب النفوذ الذين تمكنوا من صنع ثروات من خلال بناء مراكز التسوق وغيرها من المشاريع الأخرى التي تفتقر إلى الأسس الاقتصادية السليمة. ومع هروب مستثمري السندات وارتفاع أسعار الفائدة، بات اقتصاد إردوغان مهددا بخطر الوقوع في دوامة القروض السامة، والاتهامات بالمحسوبية والظهور بمظهر من يقود الاقتصاد دون رؤية واضحة.
جاء أول التصدعات في الهالة المحيطة بإردوغان صيف العام الماضي عندما اندلعت الاحتجاجات ضد إقامة مركز تجاري آخر بدلا من حديقة إسطنبول الشهيرة، أدت إلى تشوه صورة إردوغان، بيد أن نفوذه السياسي لم يتأثر كثيرا.
وجاءت الهزة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) بتحقيقات فساد مدوية استهدفت الدائرة المقربة منه، وهو ما أدى إلى مزيد من تقوض سلطاته.
في الوقت ذاته فشلت سياسته الخارجية الطموحة الساعية إلى الحصول على دور قيادي لتركيا كزعيم لمنطقة تعيش حالة من الاضطراب وسط استمرار الحرب الأهلية في سوريا، التي تساند فيها تركيا الثوار، وانهيار جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الحليف الذي لقي دعما قويا من إردوغان.
تأتي هذه الهجمات السياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة في توقيت غير مناسب يواجه فيه إردوغان، وحزبه حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية سلسلة من الانتخابات التي ستحدد إمكانية بقائه في السلطة.
وسوف تكون الانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها في مارس (آذار)، للمنافسة على منصب عمدة إسطنبول الذي يحظى بأهمية كبيرة، الاختبار الأول له. كما سيتوجه الناخبون خلال الصيف،، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية للمرة الأولى، والذي يطمح إردوغان في الفوز به.
ويقول المحللون إن إردوغان، الذي يشغل منصب رئيس في الوزراء منذ أكثر من عشر سنوات، المدة الأطول التي يشغلها أي رئيس وزراء في تركيا، أكثر قادة تركيا تأثيرا بعد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، تمكن من توسيع سلطاته مستغلا كاريزمته السياسية وقدرته على الوصول إلى الأتراك المتدينين، تلك الطبقة التي تعرضت للقمع في السابق في ظل حكام تركيا العلمانيين السابقين.
يرى الخبراء أن إردوغان يدين ببقائه في السلطة على رأس نظام السياسي التركي لقيادته الازدهار الاقتصادي الذي رفع تركيا إلى الساحة العالمية.
ويقول مراد أوجير، الاقتصادي في غلوبال سورس بارتنرز، شركة أبحاث اقتصادية، والمستشار السابق لوزير الاقتصاد التركي: «إنه يحظى بشعبية كبيرة، لأنه قاد الاقتصاد بشكل جيد. وأعتقد أن الأتراك يريدون الاستمرار في الحصول على الثروة».
يذكر أنه في أعقاب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية أوائل عام 2000، قبل وقت قصير من صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، شهد الاقتصاد التركي نموا بلغ أكثر من خمسة في المائة سنويا، وتضاعفت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة اللاحقة إلى أربعة أضعاف وبلغت 11,000 دولار بدلا من 2,500 دولار، بحسب سينان أولغن، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية، مؤسسة بحثية في إسطنبول. ومع ازدهار القطاع الخاص التركي وسع إردوغان من خدمات الرفاهية الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية وتوفير الإحساس بالتمكين الاقتصادي للمواطن التركي.
ويقول أوجر: «تعلم الأتراك ما تعنيه معاملتهم كمواطنين أساسيين». في الوقت ذاته لا تزال تحقيقات الفساد التي تستهدف الدائرة المقربة من إردوغان تكشف عن تفاصيل أكبر، حتى إنه ظهرت أدلة كثيرة، قبل الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة، على حدوث بعض التصدعات في الواجهة الاقتصادية التركية. فرغم النمو الذي أثار إعجاب الكثيرين، لا تزال البطالة، التي تحسنت، مرتفعة تسبيا حيث تقف عند نحو تسعة في المائة. وكان انفجار الائتمان الاستهلاكي قد أثار المخاوف في السنوات الأخيرة، على الرغم من تمكينه لمجتمع استهلاكي جديد وضمن استمرار تدفق المستهلكين إلى كل المراكز التجارية الجديدة في إسطنبول.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ألقت الشرطة القبض على رجل بالقرب من مكتب إردوغان في أنقرة، والذي بدا أنه كان يحمل قنبلة.
في البداية اعتقدت الشرطة أن الرجل كان يحاول اغتيال رئيس الوزراء، لكن اتضح أن القنبلة كانت مصطنعة وأن الرجل كان يحاول أن يعلن اعتراضه على ديون كارت ائتمانه المتزايدة، والتي تشير التقارير المحلية إلى أنها وصلت إلى 17,000 دولار.
وفي مساء يوم الخميس تعالت صيحات مجموعة من الأفراد أثناء نقاشهم الوضع الاقتصادي التركي في مقهى في أورتاكوي، أحد أحياء إسطنبول المطل على البسفور. وتحدث أحدهم، ليفانت كوراي، مالك متجر للفاكهة، عما يعتبره تراجع التوقعات الاقتصادية بالنسبة للأفراد مثله.
وقال: «نظرا لأن الفرص الاقتصادية كانت تمنح لنا على مدى السنوات العشر الماضية، من قبل رئيس الوزراء، كان بمقدورنا الحضور إلى هذا المقهى ولعب الورق بحرية بينما كنا نسترخي ونتحدث عن كرة القدم وأطفالنا وأحلامنا، لكن كل ما نفعله الآن هو الحديث عن المشكلات المالية».
وأشار إلى أن الشركات الكبرى شهدت تطورا كبيرا في ظل إردوغان، وهو ما أضعف من أداء اللاعبين الأصغر مثله.
وقال كوراي: «قبل عشر سنوات، كنت ملك الفاكهة في هذا الحي، الآن تحول متجري إلى ظل لثلاث سلاسل عملاقة لتجارة البقالة التي منحتها الحكومة الأرض. الآن لا يلقى متجري أي قدر من الاهتمام». وعلى الرغم من المظاهرات التي اجتاحت الشوارع، لا يزال إردوغان قادرا على فرض إجراءات صارمة لاستعادة النظام.
واجه إردوغان تحقيقات الفساد - التي يعتقد أن القائمين عليها هم من أنصار رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش في المنفى، والذين تولوا مناصب قيادية في الشرطة والهيئة القضائية - عبر القيام بحملة لتطهير مؤسسات الشرطة والقضاء.
ولكن بالنسبة للاقتصاد واعتماده على رأس المال الأجنبي، يبقى إردوغان مغلوبا على أمره بشكل كبير مع الاضطرار - لفترة وجيزة - إلى حماية العملة باستخدام أسعار الفائدة العالية التي يعترض عليها.
وقال أولغين «باتت مشكلة تعرض تركيا لانخفاض النمو لفترة طويلة أمرا لا مفر منه».
وخلال هذه الأزمات، كان إردوغان قادرا على الاعتماد على دعم رجال الدين المحافظين في تركيا، الذين يشكلون تقريبا نصف جمهور الناخبين. ولكن الآن صارت شعبيته في تناقص وسط حالة الشكوك الاقتصادية.
وكشف استطلاع للرأي صادر هذا الأسبوع عن معهد ميتروبول، الذي يتخذ من أنقرة مقرا له، أن شعبية إردوغان شهدت انخفاضا تاريخيا حيث وصلت إلى 40 في المائة، مقارنة بنسبة 48 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). والجدير بالذكر أن شعبية إردوغان كانت 71 في المائة في عام 2011 بعد فوزه بفترة ولاية ثالثة.
والأدهى من ذلك، أن هذا الأمر يضع آمال إردوغان على المحك فيما يتعلق بخوض الانتخابات، فضلا عن الخطر الذي تتعرض له أهدافه الاقتصادية الطموحة التي يرغب في أن تصل إليها تركيا بحلول عام 2023 - الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. وعلاوة على ذلك، تتعرض بعض مشاريع الإنشاءات العملاقة التي ينفذها، مثل إقامة مطار ثالث في إسطنبول والذي قال عنه المسؤولون إنه سيكون الأكبر على مستوى العالم، للكثير من المخاطر.
وقال أوجير «لم يعد هناك اقتصاد من أجل تمويل مثل هذه المشاريع. ومن المحتمل أن تصير معظم المشاريع حبيسة الأدراج».
* خدمة «نيويورك تايمز»