يراهن الخليجيون على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مستقبلهم الاقتصادي لتحقيق تنويع حقيقي لمصادر الدخل وطبيعة اقتصاداتهم التي ظلت لسنوات مرتبطة بعائدات والنفط، والرعاية الحكومية لمجمل الأنشطة الاقتصادية، وهنا يرجح مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن يستحوذ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نصيب الأسد في خارطة البناء الاقتصادي الخليجي عامة والسعودي خاصة، خلال السنوات العشر المقبلة، متى ما نجحت الجهود التي تبذل في هذا الصعيد من قبل القطاعين العام والخاص.
يقول الباحث الاقتصادي وليد طه إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدول الخليجية، ولا سيما السعودية، لرعاية وتطوير عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا أن تكون الداعم الرئيسي لاقتصاديات المنطقة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية الحالية تساهم في دعم هذا التوجه، حيث انطلقت عشرات الصناديق الداعمة والمؤسسات التي تقدم كل أنواع التحفيز لحث الشباب والمجتمع على التوسع في بناء قاعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وقال: «تجربة الشركات العائلية في دول الخليج بشكل خاص كانت وحدة من أبرز معالم المعادلة الاقتصادية التنموية على كل الصعد، سواء أكانت تمتلكها مجموعة شركات أو قطاعات اقتصادية داخلية أو خارجية، خاصة كانت أو عامة».
ويعتقد الباحث وليد طه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى استراتيجية إدارة حديثة، تعزز اعتماد الإدارة المهنية، لتجعل منها مشروعات مؤسسية تخضع لإجراءات العمل الحديث وفق عناصر الإدارة الحديثة.
وشدد على ضرورة تطبيق نظام حوكمة الشركات الذي تفرضه سوق المال على الشركات المساهمة للالتزام بالشفافية وباقي شروط الحوكمة، لمواجهة التحديات المستقبلية باعتماد الحوكمة لأهميتها في استمرارية هذه الشركات وتطوير أعمالها لمواكبة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحيته قال الدكتور عبد الحليم محيسن الخبير الاقتصادي: «إن هذا القطاع يساهم في التنمية وصناعة فرص العمل ومحاربة البطالة وزيادة نمو الاقتصادات الخليجية بشكل أو بآخر، وبالتالي تبقى مسألة دعمها والنهوض بها بطريقة الإدارة الحديثة أو الاكتتابات وتوزيعها في شكل أسهم أو إدماجها في شركات مستقرة مسألة في غاية الأهمية».
وأكد أن ثمة تحديات جسيمة تواجهها ولا بد من إيجاد حلول عاجلة لها بتشريع خاص بها يجعلها في مصاف الشركات الحكومية والخاصة المعاصرة والمحدثة إداريا وتمويليا وإنتاجيا.
وأضاف: «إذا كانت هناك دعوات بضرورة تنويع الاقتصاد الخليجي، وعدم الاعتماد على النفط ومشتقاته والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات الكبيرة، فتبقى الدعوات مطلوبة أيضا لإدماج القطاع في الاقتصاد الخليجي بأطر علمية وتطبيقية حديثة، من خلال آلية تشارك فيها الجهات المعنية بصناعة القرار الاقتصادي والمجالس الغرف التجارية والصناعية بجانب الخبراء أصحاب التجارب والباحثين».
في غضون ذلك، أعلنت «إرنست ويونغ» عن إطلاق برنامج جائزة رواد الأعمال لعام 2014 في السعودية، بالتركيز على المنشأة المتوسطة والصغيرة، تماشيا مع سياسة الدولة في التركيز وتحفيز هذه الفئة من المنشأة التي يجب أن تكون الداعم الرئيسي لاقتصاد المملكة في المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن البرنامج يكرم أصحاب الشركات والأعمال الناجحة التي تتسم بقدرتها على النمو والفاعلية، حيث يجري الاحتفال بهذا الحدث منذ 27 سنة على مستوى العالم في 140 مدينة في 50 دولة.
وتمنح الجائزة هذا العام لرائد أعمال بدأ نشاطه منذ أكثر من سنتين، حيث يمثل البارز بتمثيل السعودية في مسابقة رواد الأعمال العالمية التي ستعقد بمدينة مونت كارلو في يونيو (حزيران) 2014. ويكون حصل على اهتمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أدى إلى تبنيهم هذه الفكرة وأصبحوا جهة راعية لهذه الجائزة لعام 2014، ومن ضمن هذه الجهات صندوق تنمية الموارد البشرية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة همة الريادة.