توقع تقرير اقتصادي صدر أمس الأحد استئناف القروض المصرفية نموها في القطاع الخاص، رغم ترجعها في نهاية عام 2013، ما يشير إلى أن هذا التراجع هو عبارة عن نمط موسمي معتاد.
ولفت التقرير الذي أصدرته «جدوى للاستثمار» إلى أنه بلغت نسبة النمو السنوي في مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 12,5 في المائة عام 2013، متراجعة من 16,4 في المائة سجلتها العام السابق.
وأكدت «جدوى للاستثمار» أنه تتوفر لدى البنوك حاليا إمكانيات كبيرة لزيادة الإقراض لدعم النمو في القطاع الخاص خلال عام 2014، مشيرة إلى أن قطاع التجارة حظي بالنصيب الأكبر من القروض الجديدة للعام الثاني على التوالي في عام 2013.
وتوقع التقرير مزيدا من الارتفاع في الواردات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبينا أنه تراجعت الصادرات غير النفطية قليلا في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بمستواها في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين سجلت الواردات ارتفاعا طفيفا، معزيا ذلك إلى الانتعاش القوي في خطابات الاعتماد الجديدة التي جرى فتحها لدى البنوك التجارية لتغطية الواردات.
وعلى صعيد أسعار النفط، أوضحت «جدوى للاستثمار» أن تعديل التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط لهذا العام سيدعم ارتفاع الأسعار، مبينة أنها سجلت تراجعا في مطلع يناير (كانون الثاني)، لكن الطلب القوي وسوء الأحوال الجوية واستمرار توقف الإمدادات من ليبيا أدى إلى عكس ذلك المسار في النصف الثاني من الشهر.
وأكدت أن مخزونات النفط الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع تسببت في الحد من مستوى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس، في حين رفعت وكالة الطاقة الدولية في ديسمبر (كانون الأول) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2014 إلى 1,3 مليون برميل في اليوم بدلا من 1,2 مليون برميل.
ونوه التقرير بتراجع اليورو مقابل الدولار نتيجة لانخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو في يناير، في حين استفاد الين من زيادة الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا.
وأفاد بأنه تعرضت عملات الأسواق الناشئة للضغوط خلال الشهر الماضي، رغم بدء البنوك المركزية في بعض تلك الأسواق في زيادة أسعار الفائدة، في حين وضع الين الياباني حدا لتراجعه مقابل الدولار، بسبب زيادة الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا نتيجة للقلق إزاء الاقتصادات الناشئة.
وخلص التقرير إلى أن انتعاش الاقتصاد في ديسمبر، حيث سجلت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الرئيسة ارتفاعات جيدة سواء بالقيمة المطلقة أو بالمقارنة على أساس شهري، كذلك سجلت مبيعات الإسمنت أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر في ديسمبر.
ولفت إلى أنه بلغ إجمالي صافي الدخل لشركات المساهمة 22,7 مليار ريال في الربع الأخير، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأرباح الصافية لعام 2013 ككل إلى 101 مليار ريال، وهو أعلى مستوى أرباح سنوي على الإطلاق.
وشكلت أرباح قطاع البتروكيماويات النسبة الأعلى من إجمالي الأرباح في الربع الأخير، في حين سجل قطاعا النقل والاتصالات أعلى معدلات النمو السنوي.