ألزمت الهيئة العامة للدواء والغذاء المستوردين والمصنعين بتدوين البيانات الغذائية الخاصة بالسلع على العبوات، وذلك بهدف زيادة المعايير الخاصة بحماية المستهلك، فيما استثنت من ذلك السلع الغذائية المحتوية على سعرات حرارية ضئيلة جدا.
وقال مصدر في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن القرار سيشمل محتويات المواد المستوردة وكميات السعرات الحرارية ونوعية المواد المضافة إلى المنتج، مشيرا إلى أن القرار سيطبق بشكل فعلي منتصف العام الحالي على كل المستوردين. وقال المصدر الذي فضل حجب اسم إن التطبيق يعد من إحدى مواد لائحة الغذاء الخليجية التي تنص على كتابة معلومات السلع على البطاقة.
من جانبه، قال الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن القرار جاء في مصلحة المستهلك نظرا لأن إيضاح بيانات السلع، خاصة الغذائية، يساعدهم في تحديد شراء السلعة من عدمه، ويوجد لدى كثير من المستهلكين تحسس من المواد المضافة مثل مرضى الحساسية والسكري، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المستهلك إلى البحث عن الغذاء المناسب له ولوضعه الصحي.
وأشار كابلي إلى أن بعض الموردين واجه مشكلات بسبب عدم تدوين معلومات السلع على المواد المستوردة، حيث أصبح لزاما عليهم كتابة كل المعلومات، وطلب مهلة بناء على ذلك خاصة أنه يوجد بعض المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق قبل تطبيق هذا القرار، حيث يجري الاعتماد على المعلومات المدونة من بلد الصنع، إلا أن الأنظمة الخليجية والسعودية تتطلب إفصاحا أكثر عن المضافات في سبيل رفع معايير الحماية على المواد قبل دخولها إلى الأسواق ووصولها إلى المستهلك النهائي.
وتأتي خطوة الهيئة في إلزام الموردين بالكشف عن معلومات السلع ضمن خطة تهدف إلى التحول الإلكتروني الذي تعمل على تطبيقه بهدف اختصار الوقت في إنهاء إجراءات السلع في المنافذ، حيث ألزمت المستوردين والمخلصين الجمركيين باستخدام نظام الفسح الإلكتروني في المنافذ الجوية والبرية والبحرية؛ بهدف تجاوز التأخير الذي يحدث خلال عمليات الفسح التقليدية للبضائع، وهو الأمر الذي يؤثر في حركة البضائع وسرعة إنهاء إجراءاتها في المنافذ.
وأبلغت الهيئة جميع المستوردين والغرف التجارية بضرورة التحول إلى نظام الفسح الإلكتروني للسلع، من خلال فتح حساب إلكتروني يسهل إضافة المعلومات الخاصة بالمستورد وبيانات السلع؛ مما يساعد على إنجاز أكبر عدد من الطلبات، ويختصر كثيرا من الوقت والجهد على جميع الأطراف، سواء التجار أو الأجهزة الحكومية العاملة في المنافذ.
وكانت إدارة المؤسسة العامة للموانئ أكدت على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة إجراءات فسح البضائع في الموانئ السعودية وتبسيط إجراءاتها وأثرها في زيادة الحركة التجارية والمنافسة الإقليمية والدولية، التي تضم في عضويتها الموانئ، وإدارة الجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، والوكلاء الملاحيين، والمخلصين الجمركيين.
وتهدف الإجراءات إلى اختصار 70 في المائة من إجراءات الفسح والمعاينة المستخدمة - حاليا - في الموانئ، من خلال تطوير وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع مستوى الأداء في الموانئ وجميع الأجهزة الحكومية؛ لاستعادة الموانئ السعودية ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا.