احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا لجهة حجم الأصول المصرفية الإسلامية، في حين حلت دولة الكويت في المرتبة الرابعة.
وقال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الكويت جاءت الرابعة عالميا بحيازتها ستة في المائة من هذه الأصول، بعد السعودية وماليزيا والإمارات.
وأضاف «بيتك» في تقريره الصادر أمس عن التمويل الإسلامي أن السعودية برزت كأحد أكبر البلدان في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية عالميا في عام 2013، حيث حازت نسبة 18 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تلتها ماليزيا بـ13 في المائة، ثم الإمارات بسبعة في المائة، ثم الكويت بستة في المائة.
وأوضح التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي ستستمر في النمو مدفوعة بعوامل العرض والطلب، والفرص التي توفرها الجهات الحكومية على مستوى العالم، متوقعا أن يصل إجمالي موجودات التمويل الإسلامي إلى 2.1 تريليون دولار في نهاية العام الحالي، وأن يصل إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي إلى 1.6 تريليون دولار.
وبين أن صناعة التمويل الإسلامي ستشهد تركيزا على أربعة أقسام رئيسة في السنوات الأربع المقبلة، متمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والوصول إلى الأنشطة المحتملة في الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى توسيع نطاق تقديم المنتجات والخدمات لزيادة عدد العملاء، وأخيرا تطوير الأبحاث لتحسين كفاءة هذه الصناعة.
وذكر التقرير أن أصول قطاع التمويل الإسلامي بلغت نحو 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مما يمثل نموا بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، حيث يعد القطاع المصرفي الإسلامي بمنزلة المحرك الأساسي للنمو، الذي يمثل حصة بنحو 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية في عام 2013.
وأشار إلى أن سوق الصكوك نجحت مرة أخرى في العام الماضي في اختراق حاجز الـ100 مليار دولار، من حيث إصدارات الصكوك الجديدة لتنهي السنة بإجمالي إصدارات بنحو 119.7 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ المسجل قد جاء بانخفاض بنسبة 8.7 في المائة عن المبلغ المسجل في 2012.
وتوقع تقرير «بيتك» أن تواصل سوق الصكوك العالمية وتيرتها التصاعدية العام الحالي مع دخول دول جديدة في إصدار الصكوك، مثل المملكة المتحدة وآيرلندا وجنوب أفريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال ولوكسمبورغ وسلطنة عمان.
وعن صناعة التكافل أو التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قال التقرير إنها سجلت معدلات نمو عالية على المستوى العالمي، حيث جاء معدل النمو مكونا من رقمين في السنوات الأخيرة، ليصل إجمالي مساهمات التكافل في جميع أنحاء العالم إلى نحو 19.8 مليار دولار في نهاية 2013.
وأشار التقرير إلى أن ازدهار وزيادة الاهتمام في تطوير التمويل الإسلامي من مراكز مالية إقليمية وعالمية، مثل لندن وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ من شأنه إضافة المزيد من الثقل للإمكانات الخاصة بقوة نمو التمويل الإسلامي.