قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إنه من المقرر أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تعادل 4.8 في المائة 2013 مقابل 2.7 في المائة في 2012، وذلك بسبب تحسن القطاع الزراعي، الذي من المتوقع أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 20 في المائة رغم تباطؤ نمو القطاعات غير الزراعية، التي من المنتظر أن تتراجع بنسبة 3 في المائة.
وأوضح بوسعيد، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ردا على أسئلة النواب حول وضعية الاقتصاد المغربي، أنه جرى التحكم في التضخم في حدود معقولة لا تتجاوز 1.9 في المائة رغم بداية العمل بنظام المقايسة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبخصوص وضعية سوق الشغل، قال بوسعيد إنه جرى توفير 114 ألف منصب عمل خلال 2013، استفادت منه قطاعات الخدمات والفلاحة، واستقر معدل البطالة في 9.2 في المائة.
وقال الوزير المغربي إن الرهان الأساسي الذي واجه الحكومة منذ تشكيل الغالبية الجديدة هو وقف التفاقم المستمر والنزيف في عجز الموازنة منذ 2009، إذ تحسن هذا العجز عام 2013 ليصل 5.4 في المائة بعد أن كان في 7.8 في المائة؛ أي إنه تحسن بنقطتين، وأضاف بوسعيد أنه «لا توجد دولة في العالم استطاعت تخفيض العجز بنقطتين في ظرف عامين»، مضيفا أن الحساب الجاري تحسن أيضا بنقطتين، إذ انتقل من 9.7 في المائة إلى 8 في المائة.
وأوضح المسؤول المغربي أن ما تحقق على المستوى الاقتصادي يعود إلى تدابير استعجالية اتخذتها الحكومة، من بينها ترشيد النفقات وتقليص ما يناهز 4 مليارات درهم (476 مليون دولار) من التحويلات لفائدة بعض المؤسسات العمومية، وتحسن استخلاص الموارد الضريبية، إذ تمكنت الدولة من تحصيل 3.4 مليار درهم (357 مليون دولار) من الضرائب. كما أن الجبايات المحلية تحسنت بـ2.3 مليار درهم (240 مليون دولار)، مشيرا إلى أن إجمالي التحسن بلغ 5.7 مليار درهم (600 مليون دولار)، وتمكن المغرب كذلك - يضيف الوزير - من الحصول على تمويلات خارجية، على رأسها الهبات التي منحت له من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بـ5.2 مليار درهم (595 مليون دولار).
وقال بوسعيد إن هذه الإجراءات مكنت من ضبط عجز الخزينة في 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7.3 السنة الماضية. وكنتيجة عملية لهذه الإجراءات، استطاع المغرب - يضيف الوزير - التحكم في نسبة المديونية التي لم تتجاوز 62.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أنه على مستوى القطاع الخارجي من المنتظر أن ينحصر عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغ مجموع الاحتياطات الصافية من العملة الأجنبية 150 مليار درهم (17.8 مليون دولار)؛ أي ما يعادل أربعة أشهر. كما تراجع العجز التجاري سنة 2013 بـ6.3 مليار درهم (714 مليون دولار) نتيجة تقلص الواردات بنسبة اثنين في المائة بسبب تراجع فاتورة الطاقة والحبوب. وعرفت الاستثمارات الخارجية بدورها ارتفاعا بنسبة 25 في المائة السنة الماضية.
وأوضح بوسعيد أن النتائج التي حققها الاقتصاد المغربي كانت موضوع إشادات دولية، إذ أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي استمرار أهلية المغرب في الاستفادة من خط الوقاية والسيولة، بالإضافة إلى إشادة التقرير الأخير لبنك الأعمال بمناعة الاقتصاد المغربي وتصنيفه كمثال يحتدى به في المنطقة، بالإضافة إلى تأكيد وكالة التصنيف «فيتش رايتنغ» أن الإجراءات المتخذة حديثا المتعلقة بتقليص نفقات بعض المواد النفطية تعبر عن قدرة الحكومة على إنجاز الإصلاحات الهيكلية.
وخلص الوزير المغربي إلى القول إنه على «الرغم من هذه الأرقام المتفائلة، فإننا مطالبون بالمزيد من العمل والجهد حتى نمنح الاقتصاد انطلاقة جديدة لتعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين والتغلب على معيقات الاستثمار». وأضاف أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات فيما يتعلق بأنظمة التقاعد وصندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، وإصلاح الجبايات وهي «إصلاحات عميقة وعاجلة ستعزز فرص نمو الاقتصاد في المستقبل».