رجح تقرير صادر عن شركة متخصصة في الدراسات التأمينية أن يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج العربية نموا ملحوظا خلال العامين القادمين، وذلك وفقا لأحدث التقارير المتعلقة بقطاع التأمين في دول الخليج الست، متوقعة أن تصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2017.
وذكر التقرير، الصادر عن شركة «ألبين كابيتال» تحت عنوان «قطاع التأمين في الخليج»، أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7 في المائة بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة.
ولا يزال التأمين المصرفي، الذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معا في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحله الأولى في منطقة الخليج، التي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.
وعلى الرغم من ضخامة إمكانات النمو فإن القطاع لا يزال يواجه الكثير من التحديات، التي ستكون على رأس قائمة أولويات الخبراء المشاركين في الدورة الأولى من قمة التأمين المصرفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقام بين 17 و19 فبراير (شباط) الحالي في فندق «العنوان» بدبي.
وفي هذا السياق، أشار دي جي سنغوبتا، الرئيس الإقليمي للتأمين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي بنك الإمارات، وأحد الخبراء الـ23 المتحدثين في القمة التي تقام على مدار ثلاثة أيام، إلى أن تطور توجهات الأعمال بين البنوك والقبول المتزايد للتأمين المصرفي سيؤدي إلى نضج ملموس في الأسواق.
وقال: «في السنوات الماضية ركزت غالبية البنوك في المنطقة على الإقراض، لتحقق أرباحا متواضعة من خلال الإقراض غير المضمون وأعمال بطاقات الائتمان. وحتى عهد قريب كانت لدى قلة من البنوك نشاطات في مجال إدارة الثروات والتأمين».
وأضاف: «كان سيتي بنك من الرواد في مجال التأمين المصرفي بالمنطقة، وقد شهدنا نموا مستمرا في قاعدة عملائنا. أما البنوك الأخرى فقد بدأت بملاحظة الفرصة الآن، وبدأت تساهم في نمو نسبة انتشار التأمين».
إلا أن سنغوبتا حذر قطاع التأمين المصرفي بالتأكيد على ضرورة توفر بيئة تشريعية أكثر متانة للوقوف في وجه الموزعين المحتالين وزيادة ولاء العملاء. وقال: «سيكون على شركات التأمين الحذر عند عقد الشراكات ومعرفة هوية الشريك، بالإضافة إلى ضمان مستويات الضبط لتحقيق نمو مستدام في القطاع».
وأضاف: «هناك الكثير من المؤسسات العاملة في المنطقة، التي تشارك بشكل أو بآخر في توزيع منتجات التأمين، إلا أن الكثير منها لا يتعامل بإنصاف مع العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة وإطلاق الصفات ذاتها على الموزعين الآخرين».
واختتم بالقول: «نرى أن الحاجة ملحة لتعزيز مستوى الثقة بمنتجات التأمين، ولدى كل من شركات التأمين والبنوك دور أساسي لتلعبه في هذا المجال. ويمكن أن ينتقل القطاع إلى مستوى أفضل إذا توفر ذلك بوجود الدعم التشريعي المناسب». وسيكون الحديث عن إيجاد أرضية لأعمال التأمين المصرفي والبيئة التشريعية للقطاع في الشرق الأوسط، أحد أبرز محاور النقاش في اليوم الأول من قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يلتقي كبار خبراء القطاع في المنطقة لبحث فرص النمو في قنوات التوزيع الواعدة.
وفي هذا الصدد قال سيد عادل رحمان، رئيس قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي: «يعتبر التأمين المصرفي مفهوما جديدا في منطقة الخليج، إلا أنه يحظى بإمكانات هائلة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة. يقدر النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول الخليج العربية بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2016، وأبرز ملامح ذلك النمو هي توفير مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تلبي احتياجات العملاء».
وتعقد قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنظيم من شركة «آي آي آر الشرق الأوسط»، وتجمع العاملين في الجانب التشريعي ومجال التأمين والبنوك والاستشارات ومزودي خدمات تقنية المعلومات بهدف تحديد استراتيجيات نمو القطاع والنماذج المتاحة لتعزيز عائدات وأرباح تلك القناة الهامة. من جانبه قال جايمي مكنيش، المدير الإقليمي لشراكات التوزيع لدى «فرندز بروفيدنت إنترناشيونال»: «يسر شركة (فرندز بروفيدنت إنترناشيونال) أن تكون الراعي الرئيس للقمة الأولى للتأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فخدماتنا وحلولنا المتخصصة في المجال تمثل جوهر استراتيجيتنا للتوزيع، وستكون القمة بمثابة فرصة مثالية لنا تمكننا من استعراض خبراتنا أمام أبرز صانعي القرارات في القطاع المصرفي».
وعلق كريس دولي، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إس إيه» في الإمارات والبحرين، بقوله: «تعتبر قمة التأمين المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنصة الأمثل لجمع أهم مزودي الخدمات من قطاعي التأمين والمصارف، مما يدعم استراتيجيات التنمية التي تعود بالنفع على الطرفين. نتطلع إلى لقاء المشاركين واستعراض خبراتنا وآرائنا في هذا المجال الحيوي الهام».