قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس، بأنها تنظر حاليا في كيفية تحسين جمع ضريبة القيمة المضافة وأيضا تحسين التعاون الإداري، وذلك على طريق مكافحة الغش الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي، وفي بيان صدر ببروكسل قالت المفوضية، بأنها اعتمدت تقريرين، يلقيان الضوء على مكافحة الغش الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي والمشاكل المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وكيفية استخدام التعاون الإداري وغيرها من الأدوات المتاحة من أجل مكافحة الاحتيال والسيطرة على ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت في 2011 ما يقرب من 193 مليار يورو، واتباع الخطوات التي يمكن أن تقلل هذا الأمر من خلال تحديث الطرق والوسائل للسيطرة والمراقبة، وأيضا التعاون الإداري سواء من خلال تحقيق التعاون داخل الاتحاد الأوروبي أو تعزيز التعاون عبر الحدود مع دول أخرى خارج التكتل الموحد، وذلك عن طريق المزيد من الاستفسارات والضوابط وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد.
وقالت المفوضية بأن التقريرين في إطار خطة عمل المفوضية لمحاربة الغش والتهرب الضريبي. وفي نفس الصدد وفي خطوة هامة تمهد لإقراره بشكل نهائي، صوت أعضاء لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي لصالح مقترح للمفوضية الأوروبية حول إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي، وصوت 19 عضوا لصالح المقترح، ورفضه أربعة نواب، وقالوا في بيان، بأنها خطوة تدعم تماما الهدف من أجل تحسين الادعاء على نطاق الاتحاد الأوروبي، لملاحقة المجرمين الذين ينهبون أموال دافعي الضرائب في التكتل الموحد.
وفي رد فعل على التصويت، قالت فيفيان ريدينغ مفوضة شؤون العدل، بأن موازنة الاتحاد الأوروبي تستحق الحماية على نطاق التكتل الموحد ونحن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي أمام المحاولات الإجرامية للاحتيال على أموال دافعي الضرائب.
وأضافت في تصريحات ببروكسل أن مكتب المدعي العام الأوروبي يساعد بشكل حقيقي في تضييق الخناق على المحتالين في كل الاتحاد الأوروبي وتصويت أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان الأوروبي لصالح المقترح هو خطوة مشجعة، ويعطي الأمل في الموافقة النهائية للبرلمان الأوروبي وسنواصل العمل معه ومع الدول الأعضاء حتى يرى هذا المشروع طريقه للتنفيذ خلال الأشهر المقبلة، ونحافظ على هذا الزخم حتى يمكن إطلاق عمل مكتب المدعي العام الأوروبي في 2015.
وقال المفوض الجيرداس سيميتا المكلف بشؤون مكافحة الغش بأن التصويت الإيجابي لصالح مقترح المفوضية هو تأييد لعمل الجهاز التنفيذي الأوروبي من أجل توفير حماية أفضل لدافعي الضرائب وتعزيز النظم الجنائية وسد الفجوة بين النظم الوطنية وهيئات الاتحاد لإجراء تحقيقات جنائية وبالتالي يزداد الردع ضد الاحتيال في الاتحاد الأوروبي ويعد ملف التهرب الضريبي من الملفات التي تحظى بأهمية خاصة لدى الأوروبيين وخاصة في الفترة الأخيرة، وناقش وزراء المال والاقتصاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب وجرى بحث المبادرات الأخيرة سواء على الصعيد الأوروبي أو العالمي المتصلة بالتبادل التلقائي للمعلومات، وقد بحث الوزراء في الإجراءات التي يمكن أن تحقق تنسيقا أفضل ومعيارا عالميا فعالا في هذا الخصوص وقد شارك انغيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النقاش وجرى تبادل وجهات النظر حول تطوير نموذج عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداده في العام الجاري وقال ريمنتاس سادزيوس وزير المالية في ليتوانيا التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الماضي، أن العالم يعطي أهمية عالية لموضوع التهرب الضريبي ومكافحته وهو أيضا ضمن أولويات رئاسة الاتحاد الأوروبي وتعد تحديا رئيسيا وسنواصل التقدم في تطوير نظام أوتوماتيكي لتبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وقال بيان صدر في ختام قمة أوروبية في مايو (أيار) الماضي ببروكسل بأن التهرب من دفع الضرائب يتسبب في الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، في وقت توجد فيه قيود وصعوبات في الموازنة. وأشار البيان إلى أن مكافحة التهرب الضريبي تضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأوروبي، على تسريع العمل في مجال مكافحة التحايل والغش الضريبي، على أن يتم العمل على اتخاذ تدابير من شأنها أن تعزز وتوسع نطاق التبادل التلقائي للمعلومات على جميع المستويات. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية من أجل مواجهة التهرب والغش الضريبي.