وجهت بريطانيا تحذيرا إلى اسكوتلندا أمس بأنها ستفقد الجنيه الإسترليني إذا صوت الاسكوتلنديون لصالح الاستقلال وذلك في أقوى محاولة حتى الآن للتصدي إلى مسعى فض الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا.
وفي أحدث تصريح ضمن الحملة البريطانية لإبقاء اسكوتلندا جزءا من المملكة المتحدة سعى وزير المالية جورج أوزبورن إلى اللعب على المخاوف الاسكوتلندية من فقد الإسترليني قائلا إن الانفصال سيكلف الاسكوتلنديين غاليا ويلقي بهم في دوامة من عدم الاستقرار.
وقال أوزبورن الذي يعد أقرب حليف لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال كلمة في أدنبره إن «الإسترليني ليس أصلا قابلا للتقسيم بين بلدين بعد الانفصال كما لو كان مجموعة اسطوانات أغاني». وقال «إذا انفصلت اسكوتلندا عن المملكة المتحدة فستفقد الجنيه الاسترليني».
وتجري اسكوتلندا استفتاء على الاستقلال في 18 سبتمبر (أيلول). وباب الاقتراع مفتوح لأربعة ملايين مواطن فوق سن السادسة عشرة.
وتتماشى الكلمة التي كانت بعنوان «اسكوتلندا تحتفظ بالإسترليني والأمان الاقتصادي الذي يجلبه» مع محاولة كاميرون الأسبوع الماضي الدفاع عن الاتحاد من منظور وطني.
لكن وزير المالية البالغ 42 عاما ومهندس برنامج بريطانيا لتقليص الإنفاق وجه رسالة أشد للاسكوتلنديين إذا انفصلتم عن المملكة المتحدة فستفقدون الإسترليني وتدفعون أسعار فائدة أعلى.
وقال أوزبورن «لا مبرر قانونيا يجبر باقي أعضاء المملكة المتحدة على تقاسم عملتهم مع اسكوتلندا».
ومن المنتظر أن تصدر تحذيرات مماثلة في الأيام المقبلة على لسان المسؤولين الماليين للحزبين الرئيسين الآخرين في بريطانيا إد بولز من حزب العمال وداني ألكسندر من الديمقراطيين الأحرار.
وكان الجنيه الإسترليني قفز أول من أمس مع تحرك أسواق المال للأخذ في الاعتبار زيادة في أسعار الفائدة البريطانية في موعد أقرب مما كان معتقدا في السابق بعدما رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي وأشار إلى احتمال زيادة الفائدة في العام المقبل.
ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا هذا العام إلى 4.3 في المائة من 8.2 في المائة.
وقال البنك إن الأسعار في السوق تبرر أول تقييد للسياسة النقدية في خمس سنوات في الربع الثاني من العام المقبل وتنسجم مع الحفاظ على التضخم عند المعدل المستهدف وهو ما دفع الإسترليني إلى الصعود مقابل العملة الأميركية.
وزاد الإسترليني 8.0 في المائة إلى 6589ر1 دولار محققا أكبر مكاسب ليوم واحد في ثلاثة أشهر وأعلى مستوياته في أسبوعين.
وتراجع اليورو بفعل حديث عن فائدة سلبية على الودائع في البنك المركزي الأوروبي 2.1 في المائة إلى 90.81 بنس.