طالبت حكومة إقليم كردستان العراق القطاع الخاص الكندي بلعب دور أكبر ونيل فرصته للاستثمار في الإقليم والمساهمة في تقدم الإقليم أكثر من الناحية الاقتصادية بوجود عامل الأمن والاستقرار السياسي الذي اعتبره من أكثر العوامل التي تؤدي إلى نجاح المشاريع المنفذة في القطاعات المختلفة في الإقليم.
مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان العراق فلاح مصطفى أكد في كلمة له في الملتقى التجاري بين الإقليم وكندا أن الإقليم «ينظر بعين الأهمية لكندا كدولة صديقة وشريكة للتقدم بالإقليم أكثر وللمساهمة في تنفيذ مشاريع تخدم البنية التحتية له».
مصطفى بين في كلمته أن حكومة الإقليم «تعمل وبكل جدية على تنفيذ الوعود التي قطعتها على الشعب وبالأخص في توفير مناخ خصب للعمل ولتطوير القطاع الخاص والتشجيع على إقامة مشاريع متعلقة بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية كأولوية أساسية لدى الحكومة للنهوض أكثر بالواقع الاقتصادي لها».
وقد استضافت حكومة إقليم كردستان العراق أمس وعلى قاعة المؤتمرات في أربيل المنتدى الأول الاقتصادي بين الإقليم وكندا حيث حضره وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان كامران أحمد ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الكندية لين ياليتش والسفير العراقي لدى كندا والسفير الكندي لدى العراق بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسؤولي القطاع الاقتصادي والتجاري في الإقليم.
مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم أكد أن أبواب الإقليم «مفتوحة دائما للجميع وأن حكومة الإقليم اتخذت شعار الانفتاح على العالم لتبين للجميع أنها بحاجة ماسة للخبرات والقدرات من كافة دول العالم لبناء قاعدة اقتصادية قوية وللاستفادة من الثروات الطبيعية التي يمتلكها الإقليم في ظل وجود حكم ديمقراطي بعيد عن الديكتاتوريات السابقة التي شهدها العراق».
ووصف مصطفى العمل في مجالات القطاع الخاص بـ«الدينامو المحرك لإعادة بناء ما خربته السياسات الخاطئة للحكومات السابقة التي تعاقبت على حكم العراق وبالأخص في هذه الفترة حيث أثبت المجتمع الدولي ثقته بالإقليم بدليل وجود أكثر من 30 ممثلية أجنبية لدول العالم ومن ضمنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من قنصليات عامة وقنصليات وممثليات تجارية بالإضافة إلى وجود 14 ممثلية لحكومة إقليم كردستان العراق في الكثير من دول العالم».
وزير الإعمار والإسكان في حكومة الإقليم أكد في كلمته في الملتقى على «ضرورة عقد هذه المنتديات مع دول العالم لغرض تبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية»، مبينا أن حكومة إقليم كردستان تشجع وجود شركات القطاع الخاص الكندية في الإقليم لما لها من خبرة واسعة في مجالات كثيرة للعمل عليها في الإقليم.
وأوضح الوزير أن قانون الاستثمار الذي أصدره برلمان الإقليم في عام 2006 والذي تلاه تأسيس الهيئة العامة للاستثمار في الإقليم «ساعد الإقليم ورجال الأعمال على نيل فرص كثيرة للاستثمار في عدة مجالات في الإقليم».
من جهة أخرى وصفت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية الكندية الحركة الاقتصادية في الإقليم بأنها «سريعة التطور رغم أنها نشأت منذ فترة ليست بالطويلة»، وأكدت على أن «الوجود الكندي في الإقليم بعد أكثر من ربع قرن دليل قوي على سعي الطرفين على وجود علاقات اقتصادية وسياسية متينة».
وأكدت الوزيرة على أن حجم التبادل التجاري بين بلادها والعراق «زاد بنسبة أكثر من 60 في المائة منذ العام الماضي».