سجل النمو في منطقة اليورو الذي يعاني من ضغط البطالة والمهدد بالانكماش المالي، تحسنا طفيفا في نهاية 2013 في مؤشر على انتعاش ما زال هشا.
وبين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، تحسن إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة من 0.1 في المائة في الفصل الذي سبق، بحسب المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات). وهذا الرقم أفضل مما كان متوقعا، ذلك أن المحللين كانوا يراهنون على 0.2 في المائة.
ورحب مارتن فان فايت الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي» بالقول: «للمرة الأولى في غضون ثلاثة أعوام، تشهد أكبر ستة اقتصادات في منطقة اليورو تحسنا في نشاطها الاقتصادي، هولندا في طليعتها (+0.7 في المائة) تليها ألمانيا وبلجيكا (+0.3 في المائة لكل منهما)».
وسجلت فرنسا ثاني اقتصاد في منطقة اليورو نموا من 0.3 في المائة. وفي إيطاليا كان حجم التحسن أقل مع زيادة من 0.1 في المائة فقط.
واستفاد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في نهاية 2013 من «دفع بسيط» في القطاع الصناعي، كما يقول المحللون في «كابيتال إيكونوميكس». وبالفعل فقد نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الرابع.
في المقابل، يشكل «التراجع الكبير في مبيعات التجزئة إشارة أقل تشجيعا» وتعكس على ما يبدو ضعف الاستهلاك الذي يمثل المحرك الآخر للنمو مع الصادرات.
وعدّت شركة «أوريل» للوساطة أن أرقام إجمالي الناتج الداخلي «ستؤكد بشكل عام سيناريو النهوض التدريجي للنشاط في منطقة اليورو»، وإن كان «المستوى الذي سبق فترة الانكماش لم يجرِ بلوغه بعد».
وخرجت منطقة اليورو في الفصل الثاني 2013 من أطول فترة انكماش في تاريخها امتدت 18 شهرا.
وقالت شركة «أوريل» إن «مستوى من النشاط لا يزال أضعف مما كان عليه قبل خمس سنوات يعني خصوصا أن القدرات الإنتاجية غير المستخدمة ما زالت مستمرة» بالدرجة الأولى في سوق العمل، في حين ما زال معدل البطالة يتقلب في مستويات قياسية من نحو 12 في المائة في منطقة اليورو.
والمؤشر المشجع الآخر هو أن الانكماش كان أقل قوة في اليونان (- 2.6 في المائة) البلد الأكثر تأثرا بالأزمة.
وهذا التحسن العام ناجم أساسا من قوة الصادرات التي تدعمها ألمانيا. فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في 2013 «نجم الاندفاع الإيجابي قبل أي شيء عن التجارة الخارجية»، كما أكد المكتب الألماني للإحصاءات، أمس (الجمعة).
لكن يبدو أن «محرك الاستثمار ارتفع أخيرا، مما أفسح في المجال أمام توقع نهوض اقتصادي حقيقي في منطقة اليورو»، بحسب جان كريستوف كافيه من شركة «ناتيكسيس».
وقال زميله في «آي إن جي»: «إنها صورة تحسن كلاسيكي؛ أولا قفزة الصادرات، ثم استثمارات الشركات، وإذا سار كل شيء على ما يرام، فإن استهلاك الأسر سيتبع».
وقد بقي الاستهلاك محدودا جدا في نهاية 2013، وهناك القليل من الفرص لتحسنه على المدى القصير انطلاقا من مستوى البطالة التي تلامس 12 في المائة من عدد السكان، وسياسات الضبط المالي، كما قال توم روجرز الخبير الاقتصادي لدى «أرنست أند يونغ».
وتبقى منطقة اليورو متأخرة مقارنة ببريطانيا التي تعلن وضعا سليما مع نمو من 0.7 في المائة في نهاية 2013 و1.9 في المائة لمجمل العام.
وبالنسبة إلى عام 2014، فإن بنك إنجلترا المركزي رفع للتو توقعاته للنمو وبات يتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.4 في المائة.
وقد رفعت ألمانيا، أول اقتصاد في منطقة اليورو، توقعاتها للنمو بشكل طفيف لهذا العام وتتوقع تسجيل 1.8 في المائة مقابل 1.7 في المائة حتى الآن.
وإلى هذا المناخ الغامض، تضاف الآن مخاوف الانكماش المالي. وفي يناير (كانون الثاني)، تباطأ التضخم إلى 0.7 في المائة بعد 0.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) و0.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ومع أنه أقل خطورة من التضخم المتزايد، يشكل الانكماش المالي عاملا خطيرا لأنه ينشئ حلقة مفرغة يصعب الخروج منها، كما يشير إليه الوضع في اليابان التي تعيش هذه المشكلة منذ 15 سنة.
فأمام أسعار تنخفض، يؤخر المستهلكون مشترياتهم وتخفض الشركات إنتاجها وتنتهي بخفض رواتب موظفيها وحتى إلغاء وظائف. والنتيجة أن الآلة الاقتصادية برمتها متضررة.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أخيرا من «مخاطر متنامية للانكماش، يمكن أن تكون كارثية على الانتعاش»، مؤكدة «ضرورة مكافحة هذا الوحش».
لكن هذا التحليل لا يتقاسمه الجميع. فقد رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أخيرا هذا السيناريو.
وقال الأسبوع الماضي: «لا يوجد انكماش اقتصادي في منطقة اليورو». لكنه أقر مع ذلك بأن «تضخما ضعيفا طويل الأمد يشكل خطرا على النهوض وعلى مستوى الدين». وأكد: «نحن في حالة إنذار تتعلق بهذه المخاطر، ونحن على استعداد للتحرك».