اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي تحذر من استبعاد عشرات المصارف الأهلية من مزاد العملة

حذرت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي من خطورة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي أخيرا وذلك باستبعاد نحو 12 من مجموعة 32 مصرفا أهليا من مزاد العملة في البنك المركزي العراقي. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي عزيز المياحي لـ«الشرق الأوسط»، إننا سبق أن «حذرنا من خطورة قرار البنك المركزي بإلزام المصارف بإيداع جميع أموالها في البنك المركزي كشرط لدخولها في مزاد شراء العملة، حيث بدأت نتائج هذا القرار تنعكس بشكل واضح على ارتفاع سعر الدولار بشكل يثير الريبة». وأضاف المياحي، أن «البنك المركزي لم يقدم أي تبريرات منطقية لهذا القرار يوازي الأضرار التي يعيشها الدينار العراقي مقابل سعر الدولار وهذا انعكس بشكل كبير على السوق المحلية والتجار وعمل المصارف على حد سواء وسيلقي بظلاله في حال استمرار تلك السياسة على المدى القريب على قوت المواطن». وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن «قرار البنك المركزي إما أنه غير مدروس أو يهدف إلى ضرب العملة المحلية والسوق لخدمة أطراف مستفيدة لا نعرفها، وكل هذا بمجمله يدخل من باب تهديم الاقتصاد»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن «الإصرار على هذا المنهج التخريبي سيدفعنا بكل تأكيد لسلك كل الطرق القانونية لوضع حد لها ومن بينها تقديم طلب لرئاسة البرلمان بغية استدعاء محافظ البنك المركزي لتقديم دفوعاته وتبريراته لما يحصل». وكان البنك المركزي العراقي قد قرر استبعاد 12 مصرفا أهليا من دخول مزاد العملة (البيع النقدي والاعتمادات والحوالات) لعدم قيام تلك المصارف بزيادة رؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار. كما منع المصارف المستبعدة من فتح الفروع أو أي توسع ترغب المصارف القيام به لحين إكمال الزيادة، فضلا عن إمهالها أربعة أشهر لإكمال إجراءات الزيادة. من جهته، أكد مدير قسم المصارف في وزارة المالية الدكتور هلال الطعان، أن هدف البنك من الاستبعاد جاء لغرض حصر بيع وتداول العملة الأجنبية بمصارف محدودة للسيطرة على حركة الأموال والقضاء على تجار السوق السوداء. وقال الطعان في تصريح صحافي، إن «هذا الإجراء لن يؤثر بصورة كبيرة في سعر صرف العملة لأن هناك احتياطيات كبيرة في البنك المركزي بلغت 80 مليار دولار وأكثر من 30 طنا من الذهب، وبالتالي فإن البنك نجح في السيطرة والحفاظ على سعر صرف منخفض قياسا في الفترات السابقة». وأشار إلى أن «شركات الوساطة المالية لن تستغل الفراغ الذي حصل في مزاد بيع العملة من استبعاد بعض المصارف لأن البنك المركزي قادر على السيطرة على مناسيب السوق من العملة»، مؤكدا أن «فرق السعر الذي قد يحصل بارتفاع نمرة أو نمرتين لن يؤثر في حركة السوق لأنها مسألة طبيعية في بلد كالعراق مر بظروف صعبة طيلة العقود الثلاثة الأخيرة». وبخلاف رأي اللجنة الاقتصادية البرلمانية التي شككت بدوافع القرار أو أنه غير مدروس أكد هلال أن «قرار البنك صدر بناء على دراسة خبراء ومختصين لهم باع طويل في مزاد بيع العملة»، داعيا المصارف المستبعدة إلى «إعادة النظر بواقعها والسعي لزيادة رأسمالها ومن واجبات السياسة النقدية أن تحقق تلك الزيادة، وكان من المفروض على تلك المصارف أن تستغل الوقت لتزيد من مبالغ رؤوس أموالها».