في ما يشبه سياسة «الترغيب والترهيب» الاقتصادية والمالية، وجهت بريطانيا تحذيرا إلى اسكوتلندا بأنه لن يكون بإمكانها الإبقاء على الجنيه الإسترليني كعملة تداول وطنية إذا صوّت الاسكوتلنديون لصالح الاستقلال في الاستفتاء المقرر في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل، وباب الاقتراع فيه مفتوح لأربعة ملايين مواطن فوق سن السادسة عشرة، سيختارون فيه بين البقاء أو الخروج من الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا، ضمن المملكة المتحدة.
وفي ما يشبه تصعيد الضغط على الداعين للاستقلال في اسكوتلندا، حاول وزير المالية جورج أوزبورن اللعب على المخاوف المالية والاقتصادية للاسكوتلنديين، في «عقر دارهم»، أي في عاصمتهم «أدنبره»، من فقد الإسترليني، قائلا إن «الانفصال سيكلف الاسكوتلنديين كثيرا ويلقي بهم في دوامة من عدم الاستقرار».
وقال أوزبورن خلال كلمة في أدنبره إن «الإسترليني ليس أصلا قابلا للتقسيم بين بلدين بعد الانفصال كما لو كان مجموعة أسطوانات أغان.. وإذا انفصلت اسكوتلندا عن المملكة المتحدة فستفقد الجنيه الإسترليني.. ولا مبرر قانونيا يجبر باقي أعضاء المملكة المتحدة على تقاسم عملتهم مع اسكوتلندا».
واتهم أوزبورن الحزب الوطني الاسكوتلندي، الممسك بالسلطة في أدنبره، برفض الدخول في مناقشات تقنية بشأن العملة وعوضا عن ذلك انخرط في «تأكيدات متهورة وتهديدات فارغة»، حسب تعبيره، وأنهم «يبدون مثل الطرف الغاضب في طلاق فوضوي».
وأكد أوزبورن أن الحزبين البريطانيين الرئيسين الآخرين، وهما الليبرالي الديمقراطي والعمال، متفقان مع رأيه مما يعني أن أي مشاورات حكومية مستقبلية في ويستمنستر لن توافق على اتحاد نقدي.
وفي رده الغاضب على أوزبورن قال أليكس سالموند رئيس الحزب الوطني الاسكوتلندي، والوزير الأول الاسكوتلندي، إن «هذه التصريحات غير مسؤولة وتعبر عن تخوف المسؤولين في ويستمنستر من خسارة الاستفتاء. يهددون بعدم احترام إرادة الشعب الاسكوتلندي».
وفي تعليقه على هذا الجدل الدائر أكد لـ«الشرق الأوسط» ديفيد ويت المدير التنفيذي لمعهد المديرين باسكوتلندا، أن «موضوع العملة موضوع حساس جدا بالنسبة لعالم الأعمال، وأن هناك مخاوف حقيقية في هذا المجال». وسيلعب هذا الموضوع بالتأكيد دورا مهما في نتيجة استفتاء استقلال اسكوتلندا.
وفي آخر استطلاع للرأي بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، سجلت نسبة الموافقة على استقلال اسكوتلندا زيادة كبيرة بحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة «سكوتلاند أون صنداي»، فقد أبدى 37 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع موافقتهم على الانفصال عن المملكة المتحدة مقابل 44 في المائة عارضوا هذا الانفصال و19 في المائة لم يحسموا أمرهم بعد مما يشكل تقدما لـ«نعم» بنسبة خمس نقاط عن آخر استطلاع جرى في سبتمبر الماضي.
وقال جون كورتيس المتخصص في استطلاعات الرأي «إذا أسقطنا من الحساب نسبة المترددين فإن نسبة الموافقين ستكون 46 في المائة والمعارضين 54 في المائة، وهو أعلى معدل لـ(نعم) حتى الآن».
وعد بلير جينكينز مسؤول حملة «يس سكوتلاند» (نعم لاسكوتلندا) أن التقدم الذي سجل «يثبت أن رسالتنا تصل وأننا نحقق تقدما».
وتتمتع اسكوتلندا منذ استفتاء 1997 بحكم ذاتي واسع داخل المملكة المتحدة التي تتألف أيضا من إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية. ويملك برلمانها حاليا صلاحيات في مجال التعليم والصحة والبيئة والقضاء، إلا أن قضايا الدفاع والسياسة الخارجية ما زالت في يد لندن التي تشجع الاسكوتلنديين على رفض الاستقلال.
وفي ما يشبه الرد على نتائج هذا الاستفتاء دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بعدها بنحو أسبوع في خطبة ألقاها، مواطني إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية أن يقولوا لسكان اسكوتلندا «نحن نريدكم أن تبقوا» جزءا من المملكة المتحدة.
وحاول كاميرون حتى استعمال أصوله الاسكوتلندية واسم عائلته الاسكوتلندي للتأثير على خيار الاسكوتلنديين، وقال «لا أستطيع أن أتحمل» رؤية بريطانيا ممزقة في حال اختار الاسكوتلنديون الاستقلال خلال الاستفتاء المقرر في سبتمبر المقبل. وقال كاميرون لجمهور بالحديقة الأولمبية في العاصمة لندن التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2012، حيث نافست فيها بريطانيا العظمى كفريق واحد، وحصلت عبر الكثير من الرياضيين الاسكوتلنديين على ميداليات ذهبية، ولعل أبرزهم لاعب التنس آندي ماري: «لا يجب أن يكون هناك أي تهاون حيال نتيجة هذا الاستفتاء.. النتيجة لا تزال معلقة».
وأكد كاميرون حينها أنه من الصعب للغاية أن تنجح وحدة نقدية مع اسكوتلندا إذا قررت الاستقلال عن المملكة المتحدة، ليثير شكوكا جديدة بشأن إحدى الأفكار الرئيسة للمعسكر الداعم للاستقلال.
ومن المنتظر أن تصدر تحذيرات مماثلة في الأيام المقبلة على لسان المسؤولين الماليين للحزبين الرئيسين الآخرين في بريطانيا إد بولز من حزب العمال وداني ألكسندر من الديمقراطيين الأحرار، حليف حزب أوزبورن، المحافظين، في الحكومة البريطانية.
من جهته، كان محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني توجه إلى اسكوتلندا في نهاية يناير الماضي وحذر من أنه إذا استقلت اسكوتلندا وظلت محتفظة بالجنيه الإسترليني فإما أن تتخلى عن جزء من سيادتها الوطنية أو تخاطر بمواجهة مشكلات مماثلة لأزمة منطقة اليورو.
وأعلن الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي يدير حكومة اسكوتلندا أنه يعتقد أن إقامة وحدة نقدية مع باقي أعضاء المملكة المتحدة تعد مسألة محورية في رؤيته لاسكوتلندا مستقلة. وتبدو الحلول البديلة مثل الانضمام لمنطقة اليورو أو إصدار عملة جديدة مكلفة وتنطوي على مخاطر. وقال الحزب إن اسكوتلندا لن تقبل بالالتزام بنصيبها من ديون بريطانيا إذا لم يسمح لها باستخدام الإسترليني في إطار اتحاد نقدي.
وأكد كارني، حينها، أن اسكوتلندا وباقي بريطانيا بحاجة إلى «دراسة جيدة» لكيفية تطبيق مبدأ عملة موحدة إذا صوّت سكان اسكوتلندا لصالح الاستقلال في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال كارني، مؤكدا على حياده، في خطاب بالعاصمة الاسكوتلندية أدنبره، إنه من أجل إقامة اتحاد نقدي ناجح، يتعين إرساء القواعد السليمة، بما في ذلك اتحاد مصرفي، وربما ترتيبات مالية مشتركة.
وقالت الحكومة الاسكوتلندية إنه حال قرر الناخبون الخروج من الاتحاد مع بريطانيا، فإنها ستبقي على التعامل بالجنيه الإسترليني.
وقال كارني الذي تولى منصب رئيس بنك إنجلترا المركزي في يوليو (تموز) الماضي، إن إقامة اتحاد نقدي ناجح يتطلب «بعض التنازل عن السيادة الوطنية»، وهو ما قد يقوض حجة استقلال اسكوتلندا.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في وقت سابق من الشهر الماضي، إن استقلال اسكوتلندا «سيضعفنا جميعا»، وذلك في مستهل إعلان تحليلات حكومية للتأثير المحتمل على الشؤون الخارجية.
وقال هيغ في خطاب بمدينة غلاسغو الاسكوتلندية «أشعر بعمق أن ما على المحك هذا العام ليس مستقبل اسكوتلندا ولكن مستقبلنا جميعا، لأن مغادرة اسكوتلندا للمملكة المتحدة سيضعفنا جميعا».
وذكر هيغ أن «اسكوتلندا ستخسر نفوذها الدبلوماسي بشكل كبير.. تخسر تمثيلها الدائم في مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال، وتقل قدرتها على ترويج نشاطها التجاري عالميا من دون شبكات بريطانية راسخة». ونفى الوزير المحافظ ما تردده حكومة اسكوتلندا من أنها يمكن أن تدير «تحولا سلسا» للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه أمر «مستبعد».
وتقول تقديرات إن اسكوتلندا تحتاج إلى 8.3 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) عندما تكون مستقلة بذاتها في الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يمكن أن تضمن الشروط الملائمة التي تتفاوض بها بريطانيا والتي تضم سعر الخصم.