أوشك مؤشر سوق الأسهم السعودية على ملامسة حاجز 9000 آلاف نقطة لأول مرة منذ نحو 70 شهرا، في خطوة تاريخية من شأنها تعزيز معدلات الثقة في نفوس المتداولين من جهة، وزيادة فرصة دخول أموال استثمارية جديدة لتعاملات السوق المالية المحلية من جهة أخرى.
وفي ظل هذه التطورات على صعيد سوق الأسهم السعودية أمس، أكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس أن المؤسسات المالية في البلاد ملزمة بمبادئ النزاهة والمهارة وحماية أصول العملاء، في مؤشر يدل على تصعيد الوتيرة الرقابية على أداء المؤسسات المالية في السوق المحلية.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن سوق الأسهم السعودية تسير بخطى إيجابية منذ مطلع العام المنصرم، وقال: «قرب مؤشر السوق من ملامسة حاجز 9000 نقطة خلال تعاملاته يوم أمس، دليل على قوة ومتانة هذه السوق، في ظل وضع اقتصادي آمن تعيشه البلاد».
ولفت اليحيى إلى أن الأسهم القيادية في قطاعي الصناعات البتروكيماوية والبنوك نجحت خلال الآونة الأخيرة في دعم مؤشر سوق الأسهم المحلية، حتى عانق يوم أمس أعلى مناطقه على الإطلاق طوال السنوات القليلة الماضية، جاء ذلك عندما بلغ منطقة 8990 خلال تعاملاته يوم أمس، وقال: «هنالك فرصة لملامسة حاجز 9000 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي».
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 8970 نقطة، محققا ارتفاعا بلغت قيمته نحو 40 نقطة، وبنسبة صعود بلغت نسبتها نحو 0.46 في المائة، بينما بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة يوم أمس نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، جاء ذلك وسط ارتفاع أسعار أسهم 96 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار 44 شركة أخرى.
وعلى الصعيد ذاته، أدرجت السوق المالية السعودية أمس، سهم الشركة السعودية للتسويق «أسواق المزرعة» في تعاملات السوق، وهو السهم الذي حقق النسبة القصوى من الارتفاع 10 في المائة، منذ اللحظات الأولى من تداولاته، وسط معدلات طلب مرتفعة، وسعر نهائي بلغ حجمه 39.60 ريال (10.5 دولار).
وفي السياق ذاته، أكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس حرصها على وضع معايير والتزامات عامة للمؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة.
ووضعت هيئة السوق 11 مبدأ نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم في مادتها الخامسة، تمثل بيانا عاما بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم، ويتصدرها «النزاهة»، إذ على المؤسسة المالية بحسب تقرير صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية أمس ممارسة أعمالها بنزاهة، بينما يقضي المبدأ الثاني بالمهارة والعناية والحرص، وذلك بأن تراعي المؤسسة في أعمالها المهارة والعناية والحرص.
كما تقضي هذه المبادئ بأنه يتعين على الشخص المرخص له التواصل مع العملاء بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، بالإضافة إلى التأكد من معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر.
وأكدت هذه المبادئ أهمية اعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، والالتزام بقواعد الكفاية المالية التي حددتها الهيئة، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية والالتزام بحماية أصول عملائه، والتزام الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي.
وشددت هيئة السوق السعودية على أهمية اطلاع المستثمرين على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، خصوصا لائحة الأشخاص المرخص لهم لمعرفة حقوقهم، وتأتي هذه المبادئ في إطار حرص الهيئة على سلامة تعاملات السوق المالية وحمايتها من التلاعب أو التدليس أو الخداع.
يذكر أنه في إطار حرص هيئة السوق المالية السعودية على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، أصدرت قرارا بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم ابتداء من مطلع عام 2012، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية.
وفي هذا الجانب وجهت هيئة السوق الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، وإعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء مجالس الإدارات وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية.
إلى ذلك، وقعت السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس مع شركة اتحاد الخليج للأغذية اتفاقية لتقديم خدمات الحفظ والتسجيل للشركات المساهمة غير المدرجة بالسوق، وبذلك تقوم «تداول» بتقديم خدمة إدارة وتسجيل ملكيات مساهمي الشركة، ويشمل ذلك: حفظ وصيانة سجل المساهمين، ونقل الملكيات بين المساهمين، وإيداع الأسهم في محافظ استثمارية، وتسجيل عمليات الرهن، وتنفيذ إجراءات الشركات مثل زيادة أو خفض رأس المال، وخدمات إدارة الجمعيات العامة والتصويت الإلكتروني، والحصول على تقارير سجل المساهمين إلكترونيا، والاستعلام آليا عن ملكيات المساهمين.
وتكمن أهمية تقديم مثل هذه الخدمات للشركات المساهمة غير المدرجة بالسوق في مساعدة الشركة على تطبيق أفضل الممارسات لإدارة شؤون مساهميها وحفظ حقوق مساهمي الشركة من خلال إيداعها لدى السوق المالية السعودية «تداول» التي تحظى بخبرة طويلة في هذا المجال لما تمتلكه من تقنيات حديثة ومتطورة. الجدير بالذكر أنه ظلت ارتفاعات سوق الأسهم السعودية المتواصلة أداة ضغط حقيقية من شأنها زيادة معدلات انسحاب المستثمرين الأفراد من أسواق الذهب، والاتجاه إلى السوق المالية المحلية في البلاد، وسط تأكيدات مستثمرين لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع المنصرم، أن هذه الخطوة بدأ تفعيلها بشكل متدرج منذ النصف الثاني من العام المنصرم، خصوصا مع التراجع الذي حدث لأسعار الذهب في الأسواق الدولية خلال عام 2013، وعوامل الجذب التي أنتجها مؤشر سوق الأسهم السعودية في نفس الفترة.
وبلغت متوسطات السيولة النقدية اليومية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية من العام الحالي نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما كانت متوسطات هذه السيولة خلال العام المنصرم تتوقف عند مستويات 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، مما يعني تحسن متوسطات السيولة النقدية المتداولة بما نسبته 18.8 في المائة.