أعلن أنطونيس ساماراس، رئيس الحكومة اليونانية، أن إيرادات الحكومة في العام الماضي فاقت مصروفاتها بصورة ملحوظة، وذلك مع استبعاد الفوائد الضخمة على الديون.
ويطلق على الفائض الذي لا يشمل فوائد الديون اسم الفائض الأولي والذي قدره ساماراس في مقابلة مع صحيفة «توفيما» اليونانية الصادرة أمس (الأحد) بـ5.1 مليار يورو.
وتتوقع أثينا تحقيق معدل نمو ضئيل هذا العام، وذلك لأول مرة بعد أعوام من الركود ليتواصل بعد ذلك تحقيق النمو. وأشارت توقعات الحكومة إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 2 في المائة خلال العام المقبل و3 في المائة في عام 2016.
وتتوجه أنظار ساماراس الآن إلى لوكسمبورغ، حيث سيصدر المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) بيانات حول نسب العجز في ميزانيات الدول الأعضاء في مجموعة اليورو في 23 من أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت مجموعة اليورو وعدت اليونان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بتقديم المزيد من المساعدات في حال حققت أثينا فائضا أوليا.
ويدور الحديث في اليونان حول اعتزامها معاودة غزو الأسواق المالية بسندات بأجل خمسة أعوام، لكن لا بد من موافقة المانحين الدوليين على هذه الخطوة. ويرى وزير المالية اليوناني إيوانيس ستورناراس، أن من الممكن تحقيق هذه الخطوة في العام الحالي في حين يستبعد خبراء حدوث ذلك قبل حلول عام 2015.