تصارع عدد من المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الفترة الحالية للبقاء في السوق السعودية, ومواجهة التحديات, بعد أن شهدت السوق خروج عدد غير معلن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في أنشطة مختلفة, وذلك لعدم قدرتها على مواجهة التحديات التي تعصف بها وصعوبة تأقلمها مع القرارات التي سنتها وزارة العمل في الفترة الأخيرة.
وأكد محمد صويلح رئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية لـ«الشرق الأوسط»، أن مجموعة من اللجنة التقت بوزير التجارة، وعرضت عليه عددا من المشكلات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة، و«نتطلع في الأيام المقبلة للقاء وزير العمل وطرح أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات», موضحا أن هناك ارتفاعا في حجم الإنفاق لدى كثير من المؤسسات، وتحديدا التي تعمل في قطاع المقاولات بسب الرسوم التي تصل إلى سبعة في المائة، إضافة إلى ضعف السيولة النقدية، وعدم وجود دراسة جدوى لعدد من المؤسسات الصغيرة.
وقال صويلح إن اللجنة تقوم بدراسة أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة ما بين 2013 و2014، التي شهدت جملة من القرارات في سوق العمل السعودية, والتي انعكست على هذه المنشآت, ومن تلك الإجراءات فرض رسوم إضافية تقدر بنحو 2400 عن كل عامل, لافتا إلى أن هناك عددا لا بأس به من المؤسسات خرج من السوق المحلية، ولا توجد إحصائيات رسمية بذلك من جهة الاختصاص.
وأردف الصويلح, أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها مشكلة في إقرار السعودة بحسب النسب المعلن عنها, إلا أن الإشكالية تكمن في عدم وجود قانون في وزارة العمل يحمي المؤسسة التي أنفقت المال، وعملت على تدريب وتأهيل المستفيد من قبل المؤسسة لحماية مصالحها, كما أنه لا يحق للمؤسسة وضع بنود في العقد بين الطرفين يلزم ببقاء الطرف الثاني في العمل لسنوات تحددها المؤسسة ترى فيها أنها حققت الاستفادة المرجوة لها من المواطن.
ويسعى صندوق التنمية من خلال برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلق في 2006 بمساهمة من وزارة المالية بمبلغ 100 مليون ريال من رأس المال, و100 مليون ريال من البنوك المحلية, إلى سدة الفجوة المالية التي تواجهها بعض المؤسسات, ونجح البرنامج في اعتماد نحو 6.757 كفالة استفاد منها قرابة أربعة آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة, بقيمة إجمالية للكفالات وصلت إلى 3.4 مليار ريال, مقابل اعتماد تمويل بقيمة 6.8 مليار ريال.
ونجح الصندوق في خلق أكثر من 15 ألف وظيفة عمل, فيما يعمل على تدريب وتطوير الشباب, من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمعهد المصرفي لمؤسسة النقد السعودي، ومشاركة الغرف التجارية في المملكة. وفي هذا الصدد يرى الدكتور لؤي طيار المختص في الشأن الاقتصادي, أن المؤسسات تخرج من السوق المحلية بسبب عدم مقدرتها على خوض التحديات في هذه المرحلة, وأخرى تدار من غير السعوديين الذي يتكلون على العاملين في تصريف الأمر, إضافة إلى المنافسة والتسويق، وهي من أبرز وأهم المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة, لافتا إلى أن بعض المؤسسات تقوم بشكل عشوائي دون دراسة مسبقة لوضع السوق والتخصص الراغبة فيه.
وأشار الطيار إلى الدور المهم الذي تلعبه الغرف التجارية في المملكة, لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مستواها, إضافة إلى التنسيق التي تقوم به الغرف مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات التي تواجه المؤسسات, ومن ذلك إعداد دراسات عن مكمن المشكلة (الإنتاج, التنظيم, أو التسويق), فيما يقدم برامج تدريبية لملاك تلك المنشآت لرفع قدراتهم التنظيمية والقانونية.
وتشير الدراسات غير الرسمية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة, تسهم في الناتج المحلي بنحو 33 في المائة، ويعول أن يرتفع هذا الناتج في السنوات المقبلة، مع ما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي وبرامج تساعد على تقوية المؤسسات الناشئة والتهيئة لمواجهة التنافس في السوق المحلية.
وهنا عاد رئيس لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية, ليؤكد أن اللجنة تجتمع مع ملاك المؤسسات الصغيرة لتلبية احتياجهم وأبرز الصعوبات التي يواجهونها في طرح منتجاتهم, موضحا أن المشكلة تكمن في المؤسسات غير المؤهلة التي تدخل السوق وهي تمتلك السيولة النقدية، وتخرج لعدم وجود التخطيط والدراسات بمديونية, وهذا يعطي انطباعا غير واضح عن دور المؤسسات الصغيرة, مستدركا أن هذه المؤسسات غير الجادة بدأت تتلاشى مع وجود المؤسسات المتخصصة، التي لا تعمل في كل قطاع.
ويعد ارتفاع الأجور أحد الأسباب التي دفعت مروان محمد مالك أحد المؤسسات التجارية المتخصصة في بيع الملابس, لأن يغلق مؤسسته بعد عام من صدور قرارات وزارة العمل الملزمة بدفع الرسوم الإضافية.