كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع سوق الاقتراض بالبطاقات الائتمانية في السعودية بواقع 8.3 في المائة، مفصحة في الوقت ذاته عن ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية في السعودية بواقع 4.9 في المائة خلال العام الماضي 2013.
وشملت القروض الاستهلاكية بواسطة بطاقات الائتمان العالمية المستخدمة عبر البنوك السعودية كـ«ماستر كارد» و«فيزا» و«أميركان إكسبرس»، حيث جرى الاقتراض عبرها بقيمة 7.3 مليار ريال في العام الحالي، مقابل اقتراض 7.9 مليار ريال خلال عام 2012.
وسجلت مؤشرات الاقتراض عبر البطاقة الائتمانية تراجعا من عام 2008، التي استخدمت بقيمة 9.4 مليار ريال، تراجعت في 2009 إلى 8.6 مليار ريال، كما تراجعت في عام 2010 إلى 8.3 مليار ريال، بينما انخفضت في عام 2011 إلى 7.7 مليار ريال، مقابل ارتفاع طفيف في عام 2012 إلى 7.9 مليار ريال، بينما جاءت تقديرات العام الماضي 2013 بتسجيل البطاقة الائتمانية مبيعات قوامها 7.3 مليار ريال.
وهنا، يرجع محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية تلك المؤشرات السلبية في استخدام البطاقة الائتمانية إلى ارتفاع الوعي عند المستهلكين السعودية، إذ شدد على أن حجم الفوائد المستفاد منها كبير ويرهق المستخدمين.
وقال العمران في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «سياسة البنوك مجحفة جدا في تحصيل العمولات والفائدة من البطاقات الائتمانية، الأمر الذي أدى إلى نفور من استخدامها وحتى استخراجها ضمن الخدمات البنكية التي يتطلع إليها الفرد».
وأضاف العمران أن المؤشرات الحالية التي تسير بحجم استخدام البطاقة من حيث القيم المدفوعة عبر الائتمان، تفصح بجلاء عن ارتفاع الوعي عند المستهلك في ظل ما تأخذه بعض البنوك من نسبة اثنين في المائة شهريا، وهو ما يعني فائدة قوامها 24 في المائة نهاية العام.
وزاد العمران أن البنوك على الرغم من أنها تقوم بتخيير المستهلك بين الدفع المباشر بعد استخدام البطاقة أو التأجيل عبر ترحيل السداد إلى الشهر الذي يليه، على سبيل المثال، فإن تلك العملية تستهلك عمولة باهظة في ظل معدل الفائدة الشائع على المساكن مثلا بين اثنين وأربعة في المائة.
ولفت إلى أن الحديث هنا يتركز على الهامش المهول بين الفائدتين، مما يوضح مدى الإجحاف الذي يتعرض له المستهلك، وبالتالي خرجت السنوات الخمس الأخيرة لتوضح مؤشرات تراجع قيمة التعامل بالبطاقة الائتمانية على الرغم من تكثيف البنوك المحلية من عمليات التسويق لها بشتى الوسائل المتاحة.
ويضيف العمران أن المستهلك بدا محترفا في استخدام البطاقة، حيث يتأكد من ضرورة تسديد المبالغ مباشرة من الحساب بعد استخدام البطاقة، ورفض السماح للبنك بترحيل المبالغ، بل التسديد الفوري، إضافة إلى تفعيل استخدام بطاقة السحب الإلكتروني التي تتضمن خدمة الائتمان، وتقوم في أوقات كثيرة بدور البطاقة الائتمانية نتيجة ارتباطها بشبكات مالية محلية وإقليمية وعالمية.
يأتي ذلك وسط ما يكشف عنه تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر حديثا، حيث بلغ حجم القروض الاستهلاكية في السعودية خلال العام الماضي 307.4 مليار ريال (81.9 مليار دولار) بزيادة عما هو مسجل في عام 2012 حيث وصلت القروض الاستهلاكية إلى 292 مليار ريال (77.8 مليار دولار).
وجاء النمو في القروض مدعوما بواقع الطلب على القروض العقارية والقروض المتصلة بالسيارات والمعدات، حيث نمت القروض المطلوبة بهدف الإسكان والعقار بنسبة ضئيلة قوامها 1.3 في المائة العام الماضي لتصل إلى 38.4 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال في العام 2012. وسجلت القروض المستهدف بها أغراض السيارات والمعدات 3.2 في المائة، حيث وصل حجم المقترض في العام السابق إلى 59.3 مليار ريال مقابل 57.4 مليار ريال خلال العام الأسبق.
واستحوذت بند «قروض أخرى»، وهي القروض غير الاستهلاكية وتستهدف الإقراض بهدف الاستثمار والإنفاق الرأسمالي والتجاري، على حصة الأسد من حجم إجمالي القروض في السعودية خلال العام الماضي 2013، حيث بلغت 209.5 مليار ريال مرتفعة من 196.6 مليار ريال خلال عام 2012، بينما شكلت القروض الأخرى من إجمالي القروض نسبة 68.1 في المائة.