تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أمس الأحد في مستهل تعاملات الأسبوع مع تزايد حدة الترقب بين أوساط المستثمرين انتظارا لاتضاح الرؤية بشأن قرب مارثون ترشيحات الانتخابات الرئاسية، فيما عزز وصول غالبية الأسهم المستهدفات السعرية لها من سيطرة الترقب على السوق.
وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسائر محدودة قدرها 141 مليون جنيه مسجلا 470.5 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه منها 707 ملايين جنيه تعاملات سوق السندات (الدولار يساوي 6.99 جنيه مصري).
وأغلق مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) على تراجع نسبته 0.19 في المائة ليصل إلى 7576.65 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.72 في المائة إلى 647.53 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 0.39 في المائة 1100.88 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن الأسهم شهدت تباينا في حركتها مع استمرار عمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية استغلالا لحالة الترقب التي تشهدها السوق في الفترة الحالية للأوضاع السياسية وقرب بدء مارثون الانتخابات الرئاسية وهو ما خيم على أحجام التداول بالسوق التي تراجعت مع متوسطاتها مقارنة بالجلسات السابقة.
وقال مصطفى عادل مدير استثمار بشركة «المصرية في الخارج للاستثمار والتنمية» إن غالبية الأسهم سجلت ارتفاعات قوية في الفترة الماضية لتصل إلى المستهدفات السعرية لها مما أدى إلى ظهور عمليات بيع عند المناطق السعرية الحالية.
وأضاف أنه رغم اتجاه شرائح من المستثمرين لتخفيف مراكزهم المالية والبيع لجني الأرباح فإن الأسهم تشهد في الوقت نفسه عمليات اقتناص للفرص خاصة في ظل التوقعات بمواصلة السوق مكاسبها حال ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
وأوضح أن هذا التباين في اتجاهات المستثمرين، انعكس على الأداء العام للسوق يصاحبه حالة من الجمود والترقب السياسي أدت إلى حدوث تراجعات ليست بالقوية على بعض الأسهم لكنها قد تكون مؤشرا لبدء مرحلة تصحيحية بالسوق حال استمرار الأوضاع السياسية كما هي أو أن تطول فترة الانتظار للإعلان الرسمي لترشح السيسي للرئاسة.
ورأى عادل أن خريطة المرشحين للرئاسة سيكون لها دور مهم في تحديد اتجاهات السوق وما إذا كانت المنافسة ستكون محتدمة أم محسومة لأحد الأطراف. وأوضح أن مؤشرات السوق ستتحرك في الفترة المقبلة تبعا للمحفزات والأوضاع السياسية وليست الاقتصادية التي قد تكون أكثر تأثيرا في النصف الثاني من العام بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واعتبر عادل ارتفاع بعض الأسهم أمس بشكل قوي محاولة من المضاربين لعمل دورات صعودية على الأسهم التي لم تلحق بركب الصعود القوي للسوق في الأسابيع الماضية خاصة، مشيرا إلى أن الأسهم الكبرى والقيادية لا تزال تعاني من الأداء العرضي نتيجة غياب محفزات حقيقية تؤثر في حركتها هبوطا أو صعودا فضلا عن الترقب لنتائج أعمال بعضها وانتظار السيولة النقدية التي ما زالت تتجه صوب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي يلعب الأفراد فيها الدور الأكبر.
على صعيد متصل طرحت وزارة المالية المصرية أمس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بملياري جنيه بمتوسط عائد 10.195 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 10.221 في المائة، وسجل أقل عائد 10.15 في المائة. وأضافت أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة ثلاثة مليارات جنيه بمتوسط عائد 10.691 في المائة، في حين سجل أقصى عائد 10.716 في المائة، وأقل عائد 10.6 في المائة.