اعتمد المجلس الأوروبي ببروكسل أمس، توجيهات جديدة بشأن شروط الدخول والإقامة للعمالة الوافدة والدارسين الأجانب بغرض العمل الموسمي، وتعد التوجهات الخاصة بالتعامل مع العمالة الموسمية بمثابة أداة تشريعية جديدة لسياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة في الهجرة القانونية، وتتضمن أيضا أمورا تتعلق بالباحثين والدارسين والمتدربين بأجر أو بغير أجر والمتطوعين وغيرهم. وأعطى مجلس وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد، فرصة لمدة 30 شهرا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد، بهدف إجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الداخلية، وقال بيان أوروبي ببروكسل، بأن التوجهات الجديدة تضم مجموعة من القواعد العادلة والشفافة لدخول وإقامة العمال الموسميين من خارج دول الاتحاد الأوروبي وتكفل أيضا مجموعة مشتركة من الحقوق التي تضمن للعمال الموسميين كيفية الحصول على حقوقهم الاقتصادية وتجنبهم الاستغلال الاجتماعي، كما أنها توفر الحوافز والضمانات فيما يتعلق بمسألة تحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة، وتضمن للدول الأعضاء الحق في الحفاظ على الحق في تحديد حجم القبول من الأعداد، وأيضا إمكانية الرفض للطلبات في حال توفر العمالة في دول الاتحاد الأوروبي. وقال البيان بأن التوجيهات الجديدة تضع أول مجموعة من القواعد موجهة أساسا للتعامل مع انخفاض المهاجرين المهرة، ويوفر للعمال الموسميين البقاء من الناحية القانونية بشكل مؤقت لتنفيذ النشاط المطلوب منهم تبعا للنجاح في المواسم المتتالية، وعادة ما يحدث ذلك في مجالات الزراعة والسياحة، ويمكن تطبيق ذلك على قطاعات أخرى بشرط استشارة الشركاء الاجتماعيين عند الضرورة، كما يجب على الدول الأعضاء أن تحدد للعمال الموسميين مدة إقامة بين خمسة وتسعة أشهر وبحد أقصى 12 شهرا، كما يجب على القادمين من خارج الاتحاد الالتزام بعدة أمور منها الحصول على عقد عمل أو عرض عمل يتضمن تحديد الضروريات مثل الأجر وساعات العمل والمعايير المرتبطة بإقامة العامل مثل الصحة والسلامة وألا يكون الإيجار مبالغا فيه ويتم خصمه بشكل تلقائي من الأجر، ويحق للدول الأعضاء تمديد عقود العمال أو تغيير صاحب العمل مرة واحدة على الأقل، كما يجوز تجديد العقد مع صاحب العمل نفسه أو إبرام عقد مع أكثر من صاحب عمل، وتتضمن التوجهات تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إجراءات التطبيق، بحيث يتم تفادي الكثير من التصاريح في إجراء إداري واحد، كما يحق للعمال الموسميين، المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المضيفة فيما يتعلق بشروط العمل وساعات وسن وظروف العمل سواء في الأجور أو الطرد أو العطلات والأعياد وضمان الصحة والسلامة في مكان العمل، وأما ما يتعلق بالضمان الاجتماعي فلن تكون الدول الأعضاء ملتزمة بضمانات تعويضات البطالة أو إعانات الأسرة وأمور أخرى ولكن سيكون لهم الحق في الحصول على مميزات أخرى تتعلق بالتعليم والتدريب المهني والمزايا الضريبية، وتلزم التوجهات الجديدة، الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الرامية إلى تفادي أي تجاوزات محتملة وتقديم العمالة الموسمية مع آليات فعالة فيما يتعلق بحق الشكوى ضد أصحاب العمل سواء القيام بذلك بأنفسهم أو من خلال أطراف أخرى مهتمة بالملف. وهناك أكثر من 15 مليون شخص من الأجانب يعملون في دول الاتحاد الأوروبي وهذا الرقم يمثل 7 في المائة من حجم العمالة الإجمالي في دول التكتل الأوروبي الموحد، ومن بين العمال الأجانب في الاتحاد الأوروبي يوجد 6.6 مليون شخص من دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، بينما يوجد 8.6 مليون شخص من خارج الاتحاد الأوروبي، بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات منتصف العام الماضي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وافقت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي على مقترحات سبق أن تقدمت بها، المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، وتتضمن خطوات لتسهيل استقدام الدارسين والكفاءات العلمية من خارج الاتحاد الأوروبي وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قال ميشال شيركوني المتحدث باسم المفوضية الأوروبية «قدمنا مقترحات لدمج إجراءات مطلوبة وتتعلق بالتأشيرة والإقامة وأيضا حرية التحرك في أكثر من دولة أوروبية بهدف الدراسة والبحث وأيضا تسهيل استقدام عائلات الباحثين والدارسين والسماح لهم بالعمل على الأقل 20 ساعة في الأسبوع للإنفاق على أنفسهم والحصول على مهلة بعد انتهاء الدراسة للبحث عن عمل أو بدء مشروع. وقد أقر النواب إجراء تعديلات طفيفة على مقترحات المفوضية الأوروبية بحيث تتضمن تقديم أفضل ظروف للعمل والمعيشة للدارسين من خارج دول التكتل الأوروبي الموحد، والباحثين والمتدربين والمتطوعين، وستعرض المقترحات على المجلس الوزاري الأوروبي لإقرارها من جانب الدول الأعضاء. ويذكر أن نجاح دول منها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا في جذب المزيد من الدارسين والباحثين من دول العالم الثالث، دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في خطوات لتسهيل استقدام المزيد من الباحثين والدارسين من خارج دول التكتل الموحد، وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل بأنها خطوات تصب في مصلحة كل من الاقتصاد الأوروبي والدارسين الأجانب.. وقالت البرلمانية سيسليا ويكستروم التي أعدت تقريرا حول مشروع المقترحات، وصوت عليه النواب، أن هذا التصويت يعني أن البرلمان يتفهم الحاجة إلى قواعد أفضل وابسط لجدب الطلاب والباحثين من دول العالم الثالث حتى يتمكنوا من بدا حياة جديدة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بعد استكمال عملية الدراسة أو البحث ونحن بحاجة إلى هؤلاء الناس وعلينا أن نبذل المطلوب منا حتى ننافس في السوق العالمية ولجذب هؤلاء الأشخاص.