أعلن مكتب مكافحة الاحتيال في بريطانيا أمس الاثنين أنه تم اتهام ثلاثة موظفين ببنك «باركليز» بالضلوع في عملية تلاعب بمعدلات الإقراض بين البنوك الدولية في لندن (ليبور).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أفاد المكتب أن بيتر تشارلز جونسون وجوناسون جيمس ماثيو وستيليانوس كونتوجلاس متهمون بالتآمر للاحتيال في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) 2007.
وكان المكتب قد بدأ التحقيق في أعمال التلاعب بمعدل «ليبور» عام 2012.
وقد تم اتهام ثلاثة أشخاص آخرين العام الماضي.
وقد تم تغريم بنوك مثل «باركليز»، و«دويتش بنك» و«بنك سوسيتيه جنرال» الفرنسي مليارات الدولارات لقيامهم بالتلاعب بمعدلات الإقراض التي تمثل مرجعا لجميع العمليات من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان.
وكان بنك «باركليز» كشف الأسبوع الماضي عن خطط لشطب ما بين 10 و12 ألف وظيفة على مستوى العالم وذلك بعد وقت قصير من إعلان زيادة مخصصات العلاوات وتراجع أرباحه السنوية. ومن المقرر تسريح نحو سبعة آلاف موظف في بريطانيا بحسب البنك الذي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيه نحو 140 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم.
وجاء ذلك بعد من قرار البنك زيادة العلاوات بنسبة 10 في المائة لتصل إلى نحو 4.2 مليار جنيه إسترليني (94.3 مليار دولار) رغم تعرض قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية لخسائر في الربع الأخير لتتراجع أرباحه بمقدار الثلث تقريبا إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني.