نقل بيان لمكتب الوزير الأول في اسكوتلندا ألكس سالموند تحذيره السياسيين البريطانيين من رد فعل غاضب من الاسكوتلنديين إذا أجبرتهم بريطانيا على التخلي عن الجنيه الإسترليني في حال تصويتهم لصالح استقلال البلاد.
ويصارع سالموند محاولات من لندن لإحباط استفتاء على استقلال اسكوتلندا من المقرر إجراؤه في 18 سبتمبر (أيلول)، تتمثل في هجوم على النموذج الذي ينادي به لدولة مستقلة مزدهرة تشترك مع بريطانيا في استخدام الجنيه الإسترليني.
وقال سالموند في النص الذي وزعه مكتبه: «الحقيقة هي أن الجنيه الإسترليني حق لاسكوتلندا كما هو حق لبقية أجزاء المملكة المتحدة».
وأضاف: «حين يأتي إيحاء بغير ذلك.. قد تقابل مؤسسة (وستمنستر) - المحافظون والعمال والديمقراطيون الأحرار - ردا غاضبا من عامة الناس في اسكوتلندا الذين يشعرون أنها محاولة للضغط على بلادهم قبل اختيار ديمقراطي نتطلع إليه جميعا في سبتمبر المقبل».
وفي الفترة الأخيرة تعرضت حملة سالموند من أجل الاستقلال لانتقادات شديدة تركزت على عنصرين رئيسين هما الاحتفاظ بالجنيه الإسترليني وعضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت بريطانيا وجهت الخميس الماضي تحذيرا إلى اسكوتلندا بأنها ستفقد الجنيه الإسترليني إذا صوت الاسكوتلنديون لصالح الاستقلال، وذلك في أقوى محاولة حتى الآن للتصدي إلى مسعى فض الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا.
وفي أحدث تصريح ضمن الحملة البريطانية لإبقاء اسكوتلندا جزءا من المملكة المتحدة، سعى وزير المالية جورج أوزبورن إلى اللعب على المخاوف الاسكوتلندية من فقد الإسترليني قائلا إن الانفصال سيكلف الاسكوتلنديين غاليا ويلقي بهم في دوامة من عدم الاستقرار.
وقال أوزبورن الذي يعد أقرب حليف لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال كلمة في أدنبرة: «الإسترليني ليس أصلا قابلا للتقسيم بين بلدين بعد الانفصال كما لو كان مجموعة أسطوانات أغانٍ...وأن لا مبرر قانونيا يجبر باقي أعضاء المملكة المتحدة على تقاسم عملتهم مع اسكوتلندا».
وتتماشى الكلمة مع محاولة كاميرون الأسبوع الماضي الدفاع عن الاتحاد من منظور وطني، لكن وزير المالية البالغ 42 عاما ومهندس برنامج بريطانيا لتقليص الإنفاق وجّه رسالة أشد للاسكوتلنديين: «إذا انفصلتم عن المملكة المتحدة فستفقدون الإسترليني وتدفعون أسعار فائدة أعلى».
ومن المنتظر أن تصدر تحذيرات مماثلة في الأيام المقبلة على لسان المسؤولين الماليين للحزبين الرئيسين الآخرين في بريطانيا اد بولز من حزب العمال وداني ألكسندر من الديمقراطيين الأحرار.