فوضت الحكومة البريطانية أسكوتلندا سلطة إصدار سندات خاصة بها أمس في خطوة تهدف لاستمالة الأسكوتلنديين وإظهار أنه يمكنهم أن يتمتعوا ببعض مزايا الاستقلال دون أن ينفصلوا عن المملكة المتحدة.
ويصوت الأسكوتلنديون في سبتمبر (أيلول) أيلول على الاستقلال بعد وحدة مع إنجلترا دامت 307 أعوام وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الأسبوع الماضي بأن استقلال أسكوتلندا يحرمها من استخدام الجنيه الإسترليني.
ورد رئيس وزراء أسكوتلندا أليكس سالموند بأن ذلك يتعارض مع مصالح بريطانيا الاقتصادية وأن أسكوتلندا قد ترفض في حالة استقلالها تحمل نصيبها من الدين العام البريطاني ما لم تكن ضمن وحدة نقدية رسمية.
ويتيح إعلان أمس لأسكوتلندا إصدار سندات متوسطة الحجم بقيمة 2.2 مليار إسترليني (7.3 مليار دولار) على أن تكون مقومة بالعملة البريطانية ولا يدعمها باقي الاتحاد وذلك بدلا من اقتراض الأموال من خلال الحكومة البريطانية كما يحدث حاليا.
وبحسب رويترز قال أوزبورن «قيام أسكوتلندا بإصدار سندات خاصة بها يعطيها سلطات جديدة ومسؤولية جديدة في إطار الأمان الذي تمنحه عضوية المملكة المتحدة. بجانب أنظمة الضرائب والإنفاق الجديدة التي قدمناها بالفعل... يأتي ذلك كدليل جديد لأسكوتلندا على أن بقاءها جزءا من المملكة المتحدة يمنحها أفضل مزايا الاتحاد والاستقلال على حد سواء».
وتقوم المدن الأميركية والولايات الألمانية وأقاليم كندا بإصدار سندات بشكل مستقل عن حكوماتها الاتحادية لكن الحكومات في أسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية ليست مستقلة ماليا عن لندن حتى الآن.
من جهة أخرى سجل معدل البطالة في بريطانيا ارتفاعا مفاجئا في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر (كانون الأول) وهي أول زيادة في نحو عام تقريبا مما يدعم توجه بنك إنجلترا المركزي لعدم تعجل رفع تكاليف الاقتراض.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأربعاء بأن معدل البطالة زاد إلى 2.7 في المائة مقارنة مع 1.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وهذه أول زيادة منذ فترة الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير (شباط) 2013 وهي أعلى من تقديرات المحللين في استطلاع رويترز حيث توقعوا عدم حدوث تغيير.
وانخفض عدد المطالبين بإعانة بطالة - وهي شريحة أقل من العاطلين عن العمل - للشهر الخامس عشر على التوالي في حين تسارع نمو الأجور.