توقع مكتب الميزانية بالكونغرس في تقرير له أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور بالولايات المتحدة إلى فقد نحو نصف مليون وظيفة بحلول أواخر 2016، لكن مع انتشال نحو مليون أميركي من ربقة الفقر.
وبدعم استطلاعات رأي تظهر أن ثلاثة أرباع الأميركيين يؤيدون رفع الحد الأدنى للأجور، يدعو أوباما وحزبه الديمقراطي إلى رفع الحد الأدنى إلى 10.10 دولار للساعة من 25.7 دولار حاليا، في خطوة ستعزز الأجور الراكدة لملايين العمال من ذوي الدخل المنخفض.
وفي المدى الطويل يريد الديمقراطيون أيضا ربط زيادات الحد الأدنى في المستقبل بمعدل التضخم، وذلك لتفادي الصراعات التي تنشب داخل السلطة التشريعية بشأن الأجور المنخفضة.
وبحسب «رويترز» رفضت إدارة أوباما تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس لحجم فقد الوظائف، واستشهدت باستنتاجات مجموعة كبيرة من الاقتصاديين المستقلين الذين توقعوا تأثيرا محدودا أو منعدما من رفع الحد الأدنى للأجور.
وقال جيسون فورمان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن تقرير مكتب الميزانية لم يأخذ في الحسبان أن زيادة الأجور ستزيد إنتاجية العمال وتوفر أموالا لأرباب العمل من خلال عوامل مثل انخفاض معدلات التغيب عن العمل.
ويقول الجمهوريون في الكونغرس وحلفاؤهم في مجتمع الأعمال إن رفع الحد الأدنى للأجور يشجع على تسريح العمال لتخفيف أثر ارتفاع الأجور، وتعهدوا بمقاومة الإجراء قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).