مع بداية تطبيق التأمين الإلزامي على القطاع الخاص في السعودية ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى أكثر من تسعة ملايين شخص بحسب مصادر رسمية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المستشفيات ومراكز العلاج الخاصة، وسعيا في مساندة القطاع الخاص لتلبية الطلب على الخدمات الصحية قدمت الحكومة السعودية قرضا بمبلغ 200 مليون ريال.
وقال مهتمون بملف التأمين الصحي في البلاد بأن الاستثمارات الصحية التي نفذها القطاع الخاص محدودة مقارنة بعدد المستفيدين من خدمات التأمين الطبي.
ويقدر عدد المواطنين المؤمنين بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، في حين بلغ عدد المقيمين ستة ملايين مؤمن.
وأكد الخبراء أن المستثمرين في القطاع الصحي لم يتفاعلوا مع برنامج الدعم الذي قدمته الحكومة لبناء مستشفيات ومراكز طبية تساهم في تلبية الطلب المتزايد على الخدمة، سيما أن هناك توجها من الحكومة لتطبيق التأمين على جميع كافة المواطنين.
وأوضح نايف الريفي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أن هناك ارتفاعا في عدد المؤمن عليهم حيث تلامس الأرقام مع بداية العام حاجز تسعة ملايين شخص بما فيهم المقيمون مشيرا إلى ارتفاع عدد شركات التأمين.
من جانبه كشف الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن استفادة عدد واسع من المستثمرين في القطاع الصحي من الدعم الذي تقدمه الحكومة والذي يصل إلى 200 ألف ريال، حيث نشهد حاليا توسعا في المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى بناء مستشفيات جديدة في عدد من المدن السعودية مستفيدة من الدعم الحكومي، لافتا إلى أن هناك مراكز صحية خاصة تقدم الخدمات العلاجية لكثير من الحالات وليس الأمر مقتصرا على المستشفيات متوقعا أن يكون هناك نموا كبيرا في الاستثمارات الصحية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتكفل بالحالات التي يتم تحويلها إلى المستشفيات الخاصة والمراكز المتخصصة خاصة في الحالات الطارئة والحوادث.
وتوقع خبراء في قطاع التأمين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تقفز سوق التأمين الصحي مع التوجه العام لتطبيق التأمين على موظفي القطاع الحكومي إلى أكثر من 35 مليار ريال سنويا في ظل اكتمال منظومة التأمين في البلاد وشمول التأمين الطبي لكافة الفئات بما فيهم المواطنون التابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال الدكتور نبيل القرشي رئيس المنظمة العالمية لطب الأسرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقا سابقا إن فكرة التأمين الطبي في السعودية ستكون ناجحة إذا جرى توفير البنية التحتية الضرورية لها ومن ذلك أن يكون هناك اهتمام من وزارة الصحة بملف الرعاية الصحية الأولية إذ أن الاهتمام بهذا النوع من المراكز سوف يخفف الضغط على المستشفيات التي يذهب إليها أي إنسان وإن لم يكن محتاجا في الأصل لأن طبيب الأسرة له دور مهم في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى وهو الذي ينصح المريض بالتوجه إلى مستشفى أو مركز طبي متخصص.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين التأمين الطبي الذي هو عبارة عن علاقة تعاقدية بين مقدم الخدمة والمؤمن وهي مدفوعة القيمة في حين أن التأمين الصحي هو أمر مختلف ومن مهام وزارة الصحة أن تتكفل برعاية الأسرة وحمايتها من الأمراض وبالتالي فإن المحافظة على الصحة بقدر الإمكان هي ما يسمى بالتأمين الصحي لافتا إلى أنه يجب أن يتم التخلص من عبارة سرير لكل مريض مما يعني أن لدينا قابلية لزيادة المرضى وهذا الأمر غير دقيق ولكن الأفضل أن نعمل على أن يكون طبيب لكل أسرة، موضحا أن عشرة في المائة من المرضى الذين يزورون المستشفيات ليسوا بحاجة إليها وأن 90 في المائة من المراجعين يمكن رعايتهم في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأضاف أن دول العالم المتقدمة في الخدمات الصحية أولت الرعاية الصحية الأساسية اهتماما بالغا جدا مما ساهم في الحد من الأمراض.
وفي السياق ذاته أشارت دراسة متخصصة أن قطاع التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص، من أهم الخدمات في السعودية، حيث يعد ضرورة لتسهيل سير الإجراءات الطبية وتفتيت المخاطر، وذلك يؤثر إيجابا على الاقتصاد المحلي في الدولة.
وتعمل مؤسسة النقد في البلاد على توسيع قاعدة السوق؛ عبر الترخيص لأكبر عدد من شركات التأمين وفتح باب المنافسة، وكذلك التحكم بسعر قسط التأمين.
ويحظى قطاع التأمين في السعودية بدعم مالي وقانوني بما يساعده في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. ومن أهم الأنظمة التي تم صدورها، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين. وكذلك أنشئ التأمين الصحي التعاوني تحت إشراف مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية وتنظيم المسائل الطبية، ومن ضمن تلك الخدمات القيام بإصدار قرارات من شأنها تنظيم الأمور المتغيرة في مجال التأمين الطبي، وتأهيل الشركات، واعتماد المرافق الصحية وكذلك تنظيم مقابل التأمين الطبي وتوفيره بالشكل المطلوب.