أبدت إسبانيا أمس السبت رد فعل حذرا تجاه رفع تصنيفها الائتماني حيث قال وزير الاقتصاد لويس دي جيندوس إن «التعافي الاقتصادي للبلاد لم يكتمل بعد».
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في لندن التصنيف الائتماني لإسبانيا من (بي إيه إيه 3) إلى (بي إيه إيه 2).
وقال دي جيندوس، متحدثا على هامش قمة مجموعة العشرين في سيدني، إنه واثق من أنه سوف يتم رفع تصنيف إسبانيا أكثر قريبا.
وقد رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز درجة ملاءة إسبانيا على الأمد البعيد نقطة واحدة إلى «بي إيه إيه2» مع آفاق إيجابية، ما يعني احتمال أن ترفع تصنيفها مجددا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يعادل هذا التصنيف في سلم موديز جهة إصدار متوسطة القيمة لكن قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
كما بدت باقي وكالات التصنيف الكبرى متفائلة بشأن إسبانيا. وكانت «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» رفعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى «مستقرة» الآفاق التي أرفقتها بتصنيفهما لهذا البلد وهما «بي بي بي - و بي بي بي» على التوالي، مشيرتين إلى أنهما لا تنويان تخفيض هذا التصنيف.
وأشادت «موديز» أول من أمس بالإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها مدريد لجعل البلاد مجددا تتمتع ببيئة تنافسية.
وأشارت ضمن أشياء أخرى، إلى إصلاحات سوق العمل ونظام التقاعد وإعادة هيكلة النظام البنكي.
وبعد سنة 2012 التي شهدت توترات شديدة في الأسواق، أصبح رابع اقتصاد في منطقة اليورو يتمتع منذ أشهر بهدوء حيث اطمأن المستثمرون خصوصا بعد منح مساعدة أوروبية بقيمة 41.3 مليار يورو لبنوك إسبانيا ودعم البنك المركزي الأوروبي.