أكد خبير مختص في شؤون الطاقة لـ«الشرق الأوسط»، أن التهديدات التي أطلقها وزير النفط الفنزويلي باعتزامه قطع شحنات الوقود للمناطق المضطربة في بعض أنحاء العالم، لن تؤثر على استقرار أسعار النفط حتى منتصف العام الحالي.
وقال عقيل العنزي، محلل شؤون الطاقة وعضو الجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك أربعة عوامل رئيسة يمكن أن تتحكم في أسعار النفط صعودا وهبوطا»، مشيرا إلى أن تذبذب الأسعار التي تتراوح ما بين 111 إلى 106 أو 107 للبرميل من برنت تعد مقبولة.
وأوضح أن العامل الأول في تذبذب أسعار النفط، هو دخول موسم الصيانة في المصافي العالمية، مبينا أنه في مثل هذا الوقت تبدأ هذه المواسم بوقف أجزاء كثيرة من وحداتها، ومن ثم يقل الطلب على النفط في عدد من مناطق العالم.
وينعكس ذلك في اتجاه الدول المنتجة للنفط العمل على معالجة توازن إنتاجها ليتوافق مع الطلب في السوق العالمية، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة فإن الطلب يقل ويرتفع بالتالي المعروض الذي يترتب عليه انخفاض أسعار النفط.
والعامل الثاني لتذبذب أسعار النفط وفق العنزي، توجه بعض المضاربين والمتاجرين في النفط نحو المتاجرة في الذهب الذي بدأ يتحرك، حيث ارتفع إلى 1327 حتى أول من أمس الجمعة، مبينا أن هذا عامل محفز للمستثمرين للتوجه نحو هذا الحقل الاستثماري، كلاعب آمن لتذبذبات الأسواق، وخاصة أسواق الأسهم والنفط.
ويكمن العامل الثالث في انتظار الأسواق، عما سيسفر عنه اجتماع مجموعة العشرين أمس في مقبل الأيام حول محفزات النمو والاقتصاد العالمي، مبينا أن هناك اجتماعا يستهدف دراسة قدمها البنك الدولي بشأن تحفيز الاقتصاد العالمي وارتفاع حصيلة دخل النقد المحلي، بنحو خمسة في المائة للدول العظمى ودول مجموعة العشرين بشكل خاص.
وفسر العنزي، انتظار الأسواق مخرجات الاجتماع كمحفز لنمو الاقتصاد العالمي، لأنه يترتب عليه، نمو مستوى الطلب على النفط، ومن ثم يكون له الأثر المباشر في أسعار الطاقة.
وعزا السبب الرابع لتذبذب الأسعار، إلى قلق بعض المستثمرين في الأسواق الأميركية بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مبينا أنه حتى الآن ليست هناك مؤشرات قوية على أنه يتجه نحو النمو متجاوزا تبعات الأزمة المالية، التي عصفت به منذ 2008 وأثرت في كثير من مفاصل الاقتصادات، خاصة في الدول الصناعية الكبرى، سواء في أوروبا أو أميركا.
ويعتقد العنزي أنه خلاف هذه الأسباب الأربعة، سيظل سعر النفط مستقرا وعادلا، مبينا أن هبوط أسعار برنت إلى أي مستوى يجبر نظيره من الخامين في السوقين الأوروبية والأميركية على اتباع تصاعداته وهبوطه، مشيرا إلى أنه لا تزال خامات «الأوبك» في معدلاتها والتي في العادة توازن ما بين ارتفاع الطلب وانخفاضه لجعل السعر مستقرا لأكبر وقت ممكنا ومن ثم معالجة أسباب التراجع المذكورة آنفا.
وكانت «رويترز»، نقلت عن رافائيل راميريز، وزير النفط الفنزويلي، أمس، قوله إنه سيقطع شحنات الوقود للمناطق التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة، مما يؤدي بوقف الإمدادات المحلية إلى رفع أسعار النفط الخام بشكل أكبر حتى رغم أن الصادرات تسير بشكل طبيعي.
وفي هذا الإطار، قال العنزي: «إن قطع الإمدادات الداخلية تعني الإمدادات المكررة وليست الخام، ذلك أن قطع الخام للتصدير الخارجي ربما يؤثر، ولكن هذا تصريح فيه محاولة مراوغة سياسية للتأثير في أسعار النفط»، مشيرا إلى أن «النفط لا يصلح استخدامه في السياسة أو التهديد لأن عائداته على الاقتصاد المحلي بشكل مباشر».
ولفتت إلى أن الصراعات الداخلية في ليبيا وجنوب السودان، بالإضافة إلى تصاعد الاضطرابات في فنزويلا، دعمت أسعار خام مزيج برنت الأسبوع الماضي، ولكن بحلول يوم الجمعة سوى التجار مراكز قبل نهاية الأسبوع، تاركين سعر برنت يبلغ نحو 109.69 دولار للبرميل.
غير أن «رويترز» عادت فنوهت بتراجع راميريز عن تصريحاته فيما بعد قائلا عبر حسابه على تويتر «بدفسا تعمل بشكل طبيعي وتلبي كل الشحنات لسوق الوقود المحلية من أجل السلام والأمن.
ويأتي ذلك في ظل تراجع أسعار خام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت يوم الجمعة الماضي، مع تناقص إمدادات المعروض في السوق بسبب تعطل إمدادات في أفريقيا.
وكان هبط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط وضاق الفارق السعري بينه وبين برنت إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع تشغيل خط أنابيب جديد يصرف الإمدادات من نقطة تسليم عقود الخام الأميركي في كوشينج بولاية أوكلاهوما.