قدم مسؤولو مدينة ديترويت الأميركية أول مسودة لخطط استعادة وضعها المالي وتسوية ديونها مع دائنيها إلى محكمة الإفلاس. وكانت المدينة قد أعلنت إفلاسها رسميا العام الماضي من أجل الحماية من الدائنين.
ووفقا للخطة المعروفة باسم خطة الإصلاح، فإن 24 ألف متقاعد من العاملين في المدينة سيعانون تخفيضا في مخصصات تقاعدهم ومزاياهم الصحية. في الوقت نفسه سيجري سداد مستحقات حملة السندات المضمونة التي أصدرتها المدينة بالكامل، في حين أن المستثمرين الذين اشتروا سندات عامة غير مضمونة سيحصلون فقط على 20 في المائة من مستحقاتهم.
كما ستسمح الخطة للمدينة بإنفاق 500 مليون دولار إضافية خلال السنوات الست المقبلة على المجالات الأشد احتياجا، في حين أنها ستنفق مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة، لتعزيز قدرة الشرطة والحماية من الحرائق وتحديث البنية الأساسية للمدينة.
كان عدد سكان المدينة قد انخفض إلى 700 ألف نسمة مقابل أعلى مستوى له، وقدره مليونا نسمة في أوائل خمسينات القرن الماضي. وطلبت المدينة إشهار إفلاسها العام الماضي، في الوقت الذي عانت فيه من انتشار الجريمة وضعف الخدمات، ونحو 78 ألف وحدة سكنية مهجورة.
واقترح كيفين أور مدير الطوارئ الذي عينته الولاية لمدينة ديترويت خفض مخصصات تقاعد الموظفين المدنيين بنسبة 34 في المائة، في حين سيجري خفض مخصصات تقاعد رجال الشرطة ورجال الإطفاء بنسبة 10 في المائة فقط. وتبلغ ديون ديترويت نحو 18 مليار دولار.