أعلن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في الإمارات أمس أن القيمة التقديرية للدورة الثالثة من ميزانية البلاد خلال الأعوام ما بين 2014 إلى 2016 وصلت إلى 140 مليار درهم (38 مليار دولار) بزيادة نسبتها 15 في المائة مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية 2011 - 2013 التي بلغت 122 مليار درهم (33 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان في مؤتمر صحافي عقده أمس إن هذه الزيادة تشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي للإمارات وقدرته على المضي قدما في تحقيق مزيد من النمو إلى جانب تأكيده قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راق من الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وذكر أنه التزاما بتنفيذ المبادرات للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومؤسس عقيدة «أنا وشعبي في المركز الأول» وحامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن، تسعى وزارة المالية إلى مواصلة تخصيص جميع الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة من أجل تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية.
ونوه بأن استراتيجية الحكومة الاتحادية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء البلاد عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن والأمان وتطوير التعليم بكل حلقاته وتعزيز الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الفئات الخاصة، فضلا عن تنفيذ توصيات القيادة بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأفاد بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014، الذي يعد مشروع ميزانية السنة الأولى من خطة الدورة الثالثة من الميزانية 2014 إلى 2016 يبلغ 2.46 مليار درهم (11.4 مليار دولار) بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم (453 مليون دولار) عن ميزانية العام الماضي؛ إذ بلغت المصروفات والإيرادات التقديرية القيمة نفسها ومن دون عجز.
وأوضح الشيخ حمدان بن راشد أن ميزانية العام الحالي توزعت على كل من قطاع الشؤون الحكومية الذي يشغل ما نسبته 41 في المائة من إجمالي الميزانية وقطاع البنية التحتية الذي يشغل ما نسبته ثلاثة في المائة من إجمالي الميزانية وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية الذي يشغل نسبة 51 في المائة من إجمالي الميزانية، بالإضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة أربعة في المائة من إجمالي الميزانية واستثمارات مالية بنسبة واحد في المائة من إجمالي الميزانية.
وأضاف أن الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية استحوذت على نسبة 21 في المائة من إجمالي الميزانية للعام الحالي فيما نالت الصحة في القطاع نفسه نسبة ثمانية في المائة من إجمالي الميزانية.
وأشار إلى أن حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية بلغ 52.5 مليار درهم (14.2 مليار دولار) تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستواصل خلال السنة المالية تسلم طلبات الاعتماد الإضافي من كل الجهات الاتحادية حيث ستقوم الوزارة بدراسة هذه الطلبات وتحليلها ومن ثم رفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه.
وأكد أن إجراء وزارة المالية هذا يتماشى مع حديث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اعتماده لميزانية الاتحاد للأعوام 2014 - 2016، عندما قال: «لن نتردد بزيادتها متى رأينا حاجة لذلك»، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية نفذت الكثير من مشروعات البنية الأساسية للخدمات على مستوى البلاد، وما يجري تنفيذه حاليا هو عملية تطوير وتحديث واستبدال لمشروعات مباني الوزارات والجهات الاتحادية من مدارس ومستشفيات ومراكز طبية وغير ذلك من المرافق التابعة لباقي الجهات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة إلى جانب تطوير قطاع الطرق الاتحادية في الدولة.
وكشف وزير المالية الإماراتي عن أن التكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية تبلغ 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار) خلال فترة الميزانية 2014 - 2016 تشمل 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار) تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية و8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار) كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لمشروعات برنامج زايد للإسكان.
وشدد على أن الحكومة الاتحادية تواصل العمل لتطوير البنية التحتية للحفاظ على أعلى مستويات تقديم الخدمة للمواطنين، علما بأنه جرى خلال السنوات الماضية إنشاء عدة هيئات ومؤسسات اتحادية تنفذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بها ضمن ميزانياتها، مثل الجامعات والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبرنامج زايد للإسكان الذي تضاعفت ميزانيته بالسنوات الأخيرة لتوفير السكن الملائم للمواطن.
وحول أهم التحديات التي تواجه الميزانية الاتحادية وما إذا كان رفع حصص القطاع الصحي نتيجة تحديات الأمراض الجديدة التي تداهم القطاع، فضلا عن التوسع الجغرافي والعمراني للدولة ما يستوجب مستشفيات إضافية، قال وزير المالية: «إنه عند استخدام مبادئ الميزانية الصفرية تحدد الاعتمادات بناء على الأهداف والبرامج والأنشطة والخدمات التي تنوي وزارة الصحة تنفيذها خلال العام الحالي».
وعن خطط وزارة المالية لتعزيز إيرادات الخزينة العامة خلال السنوات المقبلة وما هي المصادر الحالية للإيرادات العامة ذكر الشيخ حمدان بن راشد في إحاطته أن وزارته تمتلك خطة لتنمية موارد الدولة للسنوات المقبلة حيث تتنوع هذه الموارد بين فرض رسوم جديدة على الخدمات التي يجري استحداثها في الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة وفرض ضرائب انتقائية على بعض السلع الضارة مثل التبغ والكحول والمشروبات الغازية وبعض السلع الكمالية إلى جانب دراسة إمكانية فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة بالدولة.
وأعلن أن الوزارة تجري حاليا دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، حيث تقوم بالتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع، بهدف التعرف على النتائج المحتملة لدراسة فرض مثل هذه الرسوم وبيان تأثيراتها الإيجابية والسلبية على الاقتصاد الوطني الإماراتي، بالإضافة إلى الاطلاع على مقترحاتهم فيما يتعلق بآليات تحصيل هذه الرسوم فيما إذا جرى إقرارها.
وقال وزير المالية إنه في الوقت الذي لا يوجد لدى الوزارة أي خطة حالية لفرض الضرائب على الأفراد، إلا أنها تقوم باستمرار بإجراء دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء الموقر، لا سيما أن هذا النوع من الضرائب على الشركات موجود لدى بقية دول مجلس التعاون.
وأفاد بأن وزارة المالية تجري جنبا إلى جنب مع حكومات الإمارات المحلية بالدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي دراسات متخصصة في مجال فرض ضرائب على التبغ ومنتجاته وستلتزم الوزارة بالإعلان عن أي ضرائب حال الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
ونوه بأن وزارة المالية تدرس باستمرار الالتزامات الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ومتطلبات الدولة الهادفة إلى الحفاظ على مستوى متوازن للضرائب مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.
وما إذا كانت لدى وزارة المالية نية لفرض رسوم جديدة في السنة المالية المقبلة أوضح الشيخ حمدان بن راشد أن مسألة زيادة الرسوم تعد خارج نطاق سياسة الوزارة كما لا يجري التعويل على هذه الرسوم لمواكبة النفقات الحكومية.
ونبه إلى أنه إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى إصدار سندات دين حكومي اتحادي فسيكون الإصدار الأول لها عقب انتهاء الفترة التحضيرية المقدرة بين 18 شهرا و20 شهرا بعد إقرار القانون الاتحادي للدين العام، إذ ستشهد هذه الفترة التحضيرية استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية للإصدار، وكذلك وضع خططه التفصيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لا سيما المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وفي رد على سؤال حول مستوى النمو الذي تحتاج إليه الدولة خلال السنوات المقبلة وهل ستشهد عودة إلى مستويات النمو المرتفعة ما قبل الأزمة الاقتصادية، قال وزير إن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2013 مع دولة الإمارات، أشار إلى أن الاقتصاد الكلي للدولة يمتاز بمؤشرات إيجابية تعكس قوة النمو الذي يشهده هذا الاقتصاد الذي يضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى الاستقرار السياسي ووجود بيئة تشريعية متميزة.