أكد الوزير المفوض بالسفارة اليابانية في الرياض، أن بلاده ماضية قدما في سبيل تقوية الشراكة الشاملة مع السعودية في كل المجالات وعلى توظيفها في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين بلاده والدول الخليجية.
وأوضح أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لليابان، أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستحدث نقلة كبيرة في مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مستقبلا.
وقال مورينو ياسوناري، الوزير المفوض بالسفارة اليابانية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»: «أعد هذا العام عام الصداقة السعودية - اليابانية، فحكومتي وشعبي يقدران هذه العلاقات الطيبة القوية التي تجمع بينها وبين القيادة والشعب في السعودية».
وأضاف: «إن هذه الزيارة عززت المصالح المشتركة وأسست لنوع من التوافق في الرؤى حول مسألة السلام بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن الشعبين يقدران تقاليد كل منهما».
ولفت إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد زيارة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني للسعودية العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على شراكة شاملة بين البلدين، لا تختصر فقط على الصعيدين الاقتصادي أو التجاري، وإنما تشمل المجالات كافة، بما في ذلك الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي.
وأوضح الوزير أن المباحثات السعودية - اليابانية التي جرت في الأيام الماضية، أسهمت في تعزيز أواصر هذه العلاقات بين المملكة السعودية والإمبراطورية اليابانية عام 2015 التي بدأت منذ ستين سنة، ومهدت لتأسيس علاقات دبلوماسية نموذجية.
وقال: «سيشهد العام المقبل مزيدا من العلاقات على مستوى الفعاليات الثقافية الكثيرة، من خلال تقديم مكونات وبرامج الثقافة اليابانية للشعب السعودي، وزيادة فرص التعليم، وتعزيز تبادل طلاب السعوديين واليابانيين بين الطرفين؛ حيث يوجد لدينا حاليا 520 طالبا سعوديا يدرسون في التخصصات المختلفة باليابان».
ولفت إلى أن هناك اتفاقيات سياسية سابقة، غير أن هذه الزيارة عززت التعاون على مستويات عدة بين الوزارات المختلفة، مبينا أن هناك اتفاقية بين وزارة الخارجية السعودية مع نظيرتها اليابانية، وبين كل من وزارتي الدفاع والاقتصاد في البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة أثمرت عن مزيد من الاتفاقيات مع وزارات أخرى.
وقال ياسوناري: «إن اليابان رابع دولة تستثمر في السعودية، ونتوقع مزيدا من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومن المشاريع اليابانية في السعودية مشروع البتروكيماويات، ومشروع تصنيع التراكس، وتحلية المياه والطاقة، وغيرها من المشروعات».
وزاد ياسوناري: «إن هذه الزيارة ستولد مشاريع عملاقة عام 2015، كما ستكون هذا العام بمثابة فرصة لتأسيس برامجنا لنقوم بها هذا العام على المستويات المختلفة، لا سيما الناحية الثقافية والتبادلات في مجال الشباب والرياضة والخبرات والتدريب».
من جهته، قال تقاسي شوتي، السكرتير السياسي بالسفارة اليابانية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الزيارة تجاوزت حد وصف العلاقات السعودية - اليابانية بالاستراتيجية، والآن نحن حريصون على تعزيز هذه العلاقات في المجالات المختلفة بما فيها الاقتصادية والسياسية».
ولفت إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تطورا متناميا في العلاقات بشكل مطرد، مبينا أنه بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني للسعودية في أبريل (نيسان) الماضي، اتفق الجانبان على تعزيز هذه العلاقات على الصعد كافة، مشددا على حرص بلاده على هذه الشراكة التي وصفها بالاستراتيجية.
وزاد شوتي أن أهمية هذه الزيارة تكمن في أنها جاءت على مستوى كبير من القيادات السعودية، وتمثل بلدا كبيرا في اقتصاده، ولاعبا قويا في مجال السياسة والدبلوماسية، مشيرا إلى أن السعودية تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي، بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين، ولذلك تشدد اليابان على تعزيز العلاقات.
وتوقع أن تسهم هذه الزيارة في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون على المستوى السياسي والتنسيقي في قضايا العالم كافة بشكل عام وحول الشؤون الإقليمية بشكل خاص، لا سيما تجاه إيران والعراق وسوريا وغير ذلك من القضايا الملحة.