قاد التفاؤل بالاستقرار السياسي البورصة المصرية أمس لعمليات شراء مكثفة، وتزامن ذلك مع طرح وزارة المالية أذون خزانة جديدة، وسط اهتمام خليجي بالتطورات الاقتصادية في البلاد التي تشهد منذ عام 2011 اضطرابات وتحولات عسيرة. وقال الدكتور عمر عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن الاستقرار في الأجواء العامة بمصر حاليا، والمضي في تنفيذ خريطة المستقبل السياسية، وصدور بعض القوانين الاقتصادية المحفزة، ساعد على نشاط السوق.
وقالت بيانات التداول أمس إن عمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية قادت مؤشرات البورصة إلى الارتفاع لتجاوز مستوى 8 آلاف نقطة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر (أيلول) 2008. وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع لدى إغلاق تعاملات يوم أمس، وسط نشاط قوي لبعض أسهم الشركات الكبرى والقيادية مع استمرار التفاؤل بالاستقرار الذي يشهده الشارع السياسي.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو7.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 9.490 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 4.2 مليار جنيه منها 08.1 مليار جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي اكس 30» بنسبة 47.1 في المائة ليصل إلى مستوى 86.8008 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 92.0 في المائة ليصل إلى مستوى 72.665 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 88.0 في المائة إلى قيمته ليصل إلى مستوى 23.1137 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تعاملات يوم أمس الأحد بدأت على ارتفاع قوي وسط عمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى والقيادية خاصة الإسكان والعقارات والاتصالات والسياحة والخدمات المالية.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الفتاح إن البورصة تشهد يوميا ضخ سيولة جديدة وهو ما ينعكس بشكل ملحوظ على أحجام التداول المتزايدة، عادا أن الاستقرار في الأجواء العامة بالبلاد حاليا والمضي قدما في تنفيذ خريطة المستقبل التي تم إعلانها في 3 يوليو (تموز) الماضي، وصدور بعض القوانين الاقتصادية المحفزة ساعد على نشاط السوق. وتابع أن السوق أظهرت قوة كبيرة بعد تجاوز مستوى 7500 نقطة، ما يجعل المؤشر الرئيسي يستهدف حاليا مستوى 8200 نقطة على المدى القصير.
وصرح محمد عسران، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية، بأن السوق المصرية تشهد عمليات شراء قوية من المستثمرين على الأسهم التي لم تشهد ارتفاعات في الفترة الماضية، لكنه توقع في الوقت نفسه موجة جني أرباح طفيفة هذا الأسبوع قبل أن تعاود استكمال مسيرتها الصعودية.
ومن جانبها طرحت وزارة المالية المصرية أمس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه (الدولار يساوي نحو 6.99 جنيها). وكانت مصادر قد أبلغت «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن الحكومة المصرية بصدد طرح هذه الأذون. وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أمس أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بملياري جنيه بمتوسط عائد 151.10 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 158.10 في المائة، وسجل أقل عائد 112.10 في المائة. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد 651.10 في المائة، في حين سجل أقصى عائد 68.10 في المائة، وأقل عائد 6.10 في المائة.
على صعيد متصل، وفي إطار الاهتمام الخليجي بمستقبل التحولات الاقتصادية والسياسية الجارية في مصر، يعقد مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤتمرا بعنوان «اتحاد دول الخليج العربي.. آفاق المستقبل»، بالقاهرة، وذلك يوم الخميس المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين المصريين والخليجيين من بينهم ممثل لوزير خارجية مصر، وممثل للأمين العام لجامعة الدول العربية، وسفراء دول مجلس التعاون بالقاهرة.