حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية في مطلع تعاملات الأسبوع، أمس الأحد، قفزة تاريخية جديدة، جاء ذلك حينما نجح مؤشر السوق في اختراق حاجز تسعة آلاف نقطة، والاستقرار فوق هذه المستويات، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، في دلالة واضحة على أن الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي تعيشه البلاد انعكس إيجابا على تعاملات السوق المالية المحلية.
ويأتي الأداء الإيجابي الذي طرأ على تعاملات سوق الأسهم السعودية منذ مطلع العام المنصرم، في الوقت الذي عانت فيه بعض أسواق المنطقة من تراجعات حادة نتيجة للتوترات السياسية التي طرأت على عدد من الدول العربية، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالعوامل الجيوسياسية المحيطة.
وفي هذا الخصوص، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 9023 نقطة، جاء ذلك حينما كسب مؤشر السوق العام نحو 34 نقطة، وسط أداء إيجابي سيطر على تعاملات معظم القطاعات المالية المدرجة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو سبعة مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وخلال اليومين الأخيرين من تعاملات سوق الأسهم السعودية شهدت السوق ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة، في مؤشر يدل على وجود رغبة جادة من قبل المتعاملين في السوق نحو زيادة حجم استثماراتهم في بعض أسهم الشركات المدرجة، يأتي ذلك في وقت أكد فيه مختصون لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات سابقة، بخروج جزء من السيولة الاستثمارية من أسواق الذهب، والعقارات.
وحققت أسهم شركات «أسواق المزرعة» و«أمانة للتأمين»، النسبة القصوى من الارتفاع خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، فيما شهدت أسهم 36 شركة انخفاضات محدودة، كان أكبرها تراجع سهم شركة «شمس» بنسبة 2.10 في المائة، ومن ثم شركة «جبل عمر» بنسبة 1.89 في المائة.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، قال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأداء المميز الذي كان عليه مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، يتمثل في قدرته على اختراق حاجز تسعة آلاف نقطة، والإغلاق فوق هذه المستويات بصورة إيجابية».
ولفت العقاب خلال حديثه إلى أن ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة إلى سبعة مليارات ريال (1.8 مليار دولار) خلال الأيام الأخيرة من تداولات سوق الأسهم المحلية دليل على رغبة المستثمرين في ضخ المزيد من سيولتهم المالية في عدد من أسهم الشركات المدرجة، مضيفا قوله: «التوجه الحالي لبعض المستثمرين هو أسواق الأسهم، مما قاد بالتالي إلى نجاح مؤشر السوق العام من اختراق حاجز تسعة آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات».
ومن جهة أخرى، أكدت منى العيسى، وهي مستثمرة في سوق الأسهم السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثبات مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجاري فوق مستويات تسعة آلاف نقطة، سيزيد من معدلات التفاؤل في نفوس المتداولين، مما يقود بالتالي إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة.
وأضافت العيسى: «حقيقة منذ سنوات لم نشهد ارتفاعات إيجابية لكثير من أسهم الشركة المدرجة مثلما يحدث في تعاملات السوق منذ مطلع العام المنصرم وحتى الآن، إذ حقق مؤشر السوق حتى إغلاق يوم أمس نحو 30 في المائة من الارتفاع، وهي نسبة مرضية لكثير من المستثمرين الذين تكبدوا في السنوات القليلة الماضية خسائر عالية بسبب التراجعات الحادة التي شهدها مؤشر السوق العام».
وتأتي هذه المستجدات بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية مطلع تعاملات الأسبوع المنصرم، حرصها على وضع معايير والتزامات عامة للمؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة.
ووضعت هيئة السوق 11 مبدأ نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم في مادتها الخامسة، تمثل بيانا عاما بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم، ويتصدرها «النزاهة»، إذ على المؤسسة المالية، بحسب تقرير صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية أمس، ممارسة أعمالها بنزاهة، بينما يؤكد المبدأ الثاني على المهارة والعناية والحرص، وذلك بأن تراعي المؤسسة في أعمالها المهارة والعناية والحرص.
كما تقتضي هذه المبادئ أنه يتعين على الشخص المرخص له التواصل مع العملاء بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، بالإضافة إلى التأكد من معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر.
وأكدت هذه المبادئ أهمية اعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، والالتزام بقواعد الكفاية المالية التي حددتها الهيئة، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية والالتزام بحماية أصول عملائه، والتزام الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي.
وشددت هيئة السوق السعودية على أهمية إطلاع المستثمرين على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، خصوصا لائحة الأشخاص المرخص لهم لمعرفة حقوقهم، وتأتي هذه المبادئ في إطار حرص الهيئة على سلامة تعاملات السوق المالية وحمايتها من التلاعب أو التدليس أو الخداع.