تعهدت الحكومة البريطانية، أمس (الاثنين)، بتسهيل وتسريع استغلال موارد النفط والغاز صعبة الاستخراج في بحر الشمال، وذلك في إطار جهود لإقناع أسكوتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.
وقالت بريطانيا في مراجعة للقطاع نشرت أمس إنها ستشكل هيئة تنظيمية جديدة تمولها الصناعة، وسترسي تراخيص الإنتاج في المستقبل على أساس استخراج أقصى كمية ممكنة من النفط بشكل كلي، لا من كل رقعة على حدة، كما هو معمول به حاليا.
وقالت الحكومة إن قيمة الإصلاحات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتقاسم البنية التحتية والمعلومات الجيوفيزيائية قد تصل إلى 200 مليار جنيه إسترليني (330 مليار دولار) في الـ20 عاما المقبلة، وستسمح باستخراج ثلاثة إلى أربعة مليارات برميل إضافية من النفط.
وتوقعت الحكومة أن الاستثمارات في قطاع النفط قد ينتج عنها استخراج نحو ثلاثة إلى أربعة مليارات برميل نفطي.
وقال التقرير الذي وضعه ايان وود الرئيس السابق لشركة خدمات النفط «وود غروب» إن بريطانيا بحاجة ملحّة إلى أن تمول شركات النفط والغاز لديها جهازا تنظيميا جديدا، لتشجيع التعاون داخل القطاع ومعالجة تراجع الإنتاج، بينما توقع أن تضيف الإصلاحات ما قيمته 200 مليار إسترليني في الاقتصاد البريطاني على مدى الـ20 عاما المقبلة.
وقد تصلح نتائج التقرير كنموذج لتطوير حقول أخرى في أنحاء العالم. ويعتقد أن بحر الشمال يحوي مليارات البراميل من النفط الذي تزداد صعوبة استخراجه، لكن الوقت ينفد للوصول إليه مع اقتراب نهاية العمر الافتراضي لكثير من المنصات وخطوط الأنابيب.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في بيان: «أعد بأن نواصل استخدام قدرات بريطانيا للاستثمار في هذه الصناعة المهمة».
وقال خلال زيارة لمنصة نفطية في أسكوتلندا: «لأننا من أكبر عشرة اقتصادات نستطيع تحمل أعباء الإعفاءات الضريبية والاستثمارات والهيكل طويل الأمد اللازم لاستخراج أكبر قدر ممكن من بحر الشمال، وهو ما يصب في مصلحة الجميع».
وسيؤثر قرار الحكومة على شركات مثل «بي بي» و«شتات أويل» و«شل» من المتوقع أن تمول الجهاز التنظيمي الجديد. وتأمل الحكومة أن تساعدها زيادة الإنتاج في تعزيز حصيلة الضرائب والحد من اعتماد بريطانيا على استيراد الطاقة.